عرض العناصر حسب علامة : رفع الدعم

الأرقام لا تكذب؟ كيف «تخفي» الموازنة السورية الحقائق الاقتصادية الكارثية؟

يفترض أن توفّر الموازنات العامة لأية دولة نظرة شاملة عن حالتها الاقتصادية، وأن تسلط الضوء على توجهات النمو والاستثمار. رغم ذلك، تفقد الموازنات المعلنة في سورية هذا الدور الأساسي. وبدلاً من أن تقدّم تصوراً واضحاً للأداء الاقتصادي المنتظر، تتحول الموازنات إلى مجرد «بروتوكول» سنوي لا يعكس أداء الاقتصاد السوري على أي نحو، كما لا يحاكي - لا من قريب ولا من بعيد - أرقام الإنفاق الحقيقية للدولة.

الإعلان الرسمي عن وأد دعم الرز والسكر!

حتى وقت قريب كان ما يزال هناك أمل لدى المواطنين بالإعلان عن دورة جديدة لاستلام مادتي السكر والرز بالسعر المدعوم، بموجب البطاقة الذكية من قبل السورية للتجارة، لكن هذا الأمل تم وأده كلياً من قبل رئيس الحكومة مؤخراً، بل مع وأد الدعم على هذه السلع الأساسية بشكل نهائي أيضاً!

سؤال «بسيط» في بداية 2024: لماذا لا توجد كهرباء في سورية؟

يستمر التردي السريع في قطاع الطاقة السوري، دون أي علامات تدلّ على أن في جعبة المسؤولين حلولاً قريبة. وكما هو الحال دائماً، مع كل موسم شتاء، يعاني السوريون من زيادة جديدة في ساعات انقطاع الكهرباء، التي وصلت في العديد من المناطق إلى ساعتي وصل يومياً فقط (وأحياناً أقل). وهذا ما يجعل السؤال ملحاً: لماذا تعاني سورية من هذه الفترات الطويلة في «التقنين»؟ وهل هنالك أي تفسير معقول يقدمه القائمون على القرار؟

أين مخصصات المستحقين من الرز والسكر «المدعوم»؟

شارف العام الحالي على نهايته، ولم يتم توزيع إلا دفعة واحدة من المواد التموينية المقننة عبر البطاقة الذكية (رز وسكر) وذلك بداية العام خلال شهر كانون الثاني (عن شهرين فقط)، ولا توجد مؤشرات عن نوايا للإعلان عن دورة جديدة قبل نهاية العام!

2024: الانخفاض الشامل يضرب الموازنة العامة والدعم والإنفاق الاستثماري

تحت ستار الأرقام المبهمة والبيانات المالية التي تشكّل الموازنات العامة للدولة، يكمن واقع اقتصادي متدهور في سورية. ورغم أنه من الواجب أن تقدم الموازنات العامة لأي دولة صورة عن أداءها الاقتصادي، وتكون بمثابة مرآة تعكس اتجاهات النمو والاستثمار، إلا أنه في سورية، تتلاشى هذه الوظيفة أمام متاهات الأرقام والضرورات السياسية. وبدلاً من أن تكون الموازنة عرضاً حقيقياً لتوقعات الأداء الاقتصادي المقبل، تصبح مجرد «أمر واقع» يتم التعامل معه سنوياً.

الهجوم الرسمي على الدعم

التصريحات الحكومية للوزراء والمتكررة عن السياسة الاقتصادية الخاطئة التي سارت عليها الحكومات السابقة، والنقد الذي يوجه لها والقصد منه دائماً التصويب نحو سياسة الدعم لتمهيد الأرضية للمواطن ليتقبل قرار رفع الدعم بهدوء ورحابة صدر، والخلاص من هذا الملف نهائياً واستكمال السياسة الليبرالية في القضاء على دور الدولة الأساسي في المجتمع والحياة الاقتصادية والاجتماعية.