تعرفة استجرار الكهرباء المنزلية ارتفعت بنسبة وسطية 338% دفعة واحدة!

وقد سبق التعرفة الجديدة الكثير من التمهيد الرسمي والإعلامي، وقد قيل: إنها ستكون «تعرفة اجتماعية» وأقل من التكلفة، وستبقى مدعومة، وهي في إطار «تصحيح التعرفة للحفاظ على بقاء قطاع الكهرباء قادراً على تقديم الخدمة»!
لكن واقع الحال يقول: إن التعرفة الجديدة ما هي إلّا خطوة إضافية ضمن مسيرة تخفيض الدعم على الطاقة الكهربائية سيراً نحو إنهائه، تماشياً مع سياسات تخفيض الدعم المستمرة، الجائرة والظالمة والمجحفة!
فنسبة الزيادة على التعرفة بموجب النشرة الأخيرة كانت كبيرة جداً، بحيث تجاوزت 575% لشريحة الاستهلاك الثالثة، وبوسطي زيادة بلغت 338% دفعة واحدة!
والجدول التالي يبين نسبة الزيادة على تعرفة الكهرباء للأغراض المنزلية بالمقارنة بين تعرفة شهر أيلول الماضي والتعرفة الجديدة بعد الزيادة الأخيرة عليها:

من الواضح، أن نسبة الزيادة الأكبر في التعرفة كانت على الشرائح الأولى والثانية والثالثة، وهي الأعم والأغلب على مستوى حجم الاستهلاك المنزلي، طبعاً بحال توفر الطاقة الكهربائية عبر الشبكة الرسمية!
فقيمة فاتورة الاستهلاك لكمية استجرار 600 كيلو واط كانت بمبلغ 1200 ليرة، بينما أصبحت استناداً للتعرفة الجديدة بمبلغ 6000 ليرة!
وبحال زيادة الاستجرار المنزلي وصولاً إلى 1000 كيلو واط، فإن قيمة الفاتورة تصبح بمبلغ 6000+10000= 16000 ليرة!
أما بحال الوصول بالاستهلاك المنزلي لكمية 1500 كيلو واط، فإن قيمة الفاتورة تصبح بمبلغ 6000+1000+67500= 83500 ليرة!
فهل التعرفة الجديدة استناداً للمبالغ الكبيرة أعلاه تعتبر اجتماعية فعلاً؟
والأهم، هل ستتحسن إمكانات تقديم الخدمة بعد هذه الزيادة الكبيرة على أسعار الاستجرار المنزلي، بحيث تقل ساعات القطع وتزيد ساعات الوصل، أم أن الحال سيبقى على ما هو عليه من التقنين المجحف، بغاية تبرير الزيادات اللاحقة على أسعار الاستجرار، تخفيضاً للدعم وصولاً لإنهائه!
أم إن الغاية هي أن يسعد المواطنين، وخاصة الغالبية المفقرة، بأن الكهرباء سيئة كيلا يتكبدوا المبالغ المرقومة أعلاه، والتي تعتبر فوق طاقتهم، وكي يشكروا الحكومة على التردي الكهربائي وساعات الوصل المحدودة؟!