هل سيتم دعم القطاع الزراعي لخدمة مشاريع الصناعات الغذائية؟!

لا شك أن عنوان الورشة أعلاه كبير وواسع، وهو هام وضروري ويتفرع منه الكثير من العناوين الفرعية التي لا تقل عنه أهمية، وهو ما رشح خلال مجريات الورشة من طروحات ونقاش.

بعض التفاصيل الهامة!

بحسب وكالة سانا «تركزت مناقشات الصناعيين والمستثمرين المشاركين حول اعتبارات الكفاءة والفاعلية بين القطاعين العام والخاص، والاستثمار في مشاريع الصناعات الغذائية، وأهمية القطاع الزراعي باعتباره رافعة الصناعة الغذائية».
وأشار المدير العام لهيئة الاستثمار السورية خلال الورشة، بحسب الموقع الرسمي للحكومة، إلى أن «العلاقة ما بين القطاعين العام والخاص تأخذ عدة أوجه قد تكون تكاملية أو تعاونية في مجال الصناعات الغذائية، وأن اعتبارات الكفاءة والفاعلية بين القطاعين العام والخاص في مجال الصناعات الغذائية تضم عدة بنود، وفي مقدمتها تحديد الصناعات الغذائية المطلوبة على مستوى القطر والمحفِّزات المقترحة لكل صناعة، وتحديد الفرص والتحديات والمميزات التنافسية للصناعات الغذائية في السوق المحلي والإقليمي والدولي، ووضع خارطة غذائية تشمل كل أنواع الصناعات الغذائية وتوزعها الجغرافي وتُراعي الربط بين الخطتين الزراعية والصناعية».
كذلك أكد رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية أن «التكامل ما بين القطاع الخاص الغذائي وقطاع الزراعة سوف يؤدي دوراً مهماً في إطلاق عجلة النمو الاقتصادي مما يساعد على تطوير الريف السوري بشكل عام وتأمين فرص العمل للشباب وازدهار لقطاع الصناعات الغذائية السورية».
السرد أعلاه، بوصفه جزءاً مما تم طرحه خلال الورشة، إيجابي في تركيزه على التكاملية بين العام والخاص، وعلى الربط بين الخطتين الزراعية والصناعية، وعلى المحفزات لكل صناعة، والأهم هو ارتباط ما سبق بعجلة النمو الاقتصادي!
فهل ما سبق من طروحات، وما تمت تغطيته من قبل الحكومة على صفحتها الرسمية، يعني أنها تبنت الطروحات أعلاه، أم ستكون نتائج الورشة كسابقاتها عبارة عن كلام منثور بالهواء بالنسبة إليها؟!

حضور رسمي وغير رسمي بلا توصيات ولا قرارات!

حضر الورشة أعلاه، بالإضافة إلى المدير العام لهيئة الاستثمار السورية، معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، ومعاون وزير الصناعة، ومدير التخطيط في وزارة الصناعة، ومدير الاستثمار في الهيئة، ورئيس اتحاد غرف الصناعة السورية، ونائب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، وممثل اتحاد الغرف الزراعية، ورئيس قسم الاقتصاد في جامعة دمشق، وبعض الصناعيين والمستثمرين والأكاديميين.
لكن على الرغم من كثافة الحضور، وهم أكثر من 20 شخصاً ممثلين عن الجهات العامة والخاصة والأكاديمية، وأهمية النقاط المطروحة والنقاش حولها، إلا أن الورشة لم تصدر عنها أية توصيات بعهدة الحكومة، أو قرارات ملموسة بعهدة الوزارات والجهات الرسمية الحاضرة بالحد الأدنى!

لا صناعات غذائية واعدة من دون إنتاج زراعي قوي!

من المفروغ منه أن الحديث عن الاستثمار في مشاريع الصناعات الغذائية يتطلب بداية تقديم كل ما يلزم لدعم الإنتاج الزراعي (النباتي والحيواني)!
فهذا الإنتاج فعلاً هو الرافعة للصناعات الغذائية، ومن دون دعمه سيبقى الحديث عن الصناعات الغذائية وزيادة الاستثمار بها مكرراً وأجوفَ، ولن ينفع بهذا الشأن الترويج لمحفزات صناعية أو غيرها، وكذلك لن تجدي كثرة الورشات واللقاءات والاجتماعات، مهما تعددت عناوينها ومضامينها!
وفي حال استمرار وضع الإنتاج الزراعي على ما هو عليه من تراجع وتردٍّ، فإن مصير الصناعات الغذائية المرتبطة به لن يكون حالها أقل منه تردياً وتراجعاً وانحساراً!
ومن الواضح عدم وجود نية أو توجه رسمي لدعم الإنتاج الزراعي، بل المزيد من قضمه وتقويضه، وهو ما جرى ويجري عملياً!