فاتورة دعم رغيف الخبز قيد التخفيض على حساب معيشة المفقرين!

فالحكومة ماضية بسياسات تخفيض الدعم سيراً نحو إنهائه كلياً، غير عابئة بنتائجها وانعكاساتها الكارثية على الغالبية المفقرة في البلاد!

تمهيد إعلامي مكثف!

التمهيد الإعلامي الرسمي لرفع سعر رغيف الخبز المدعوم بلغ ذروة جديدة الأسبوع الماضي!
فبعد ما ورد في صحيفة البعث بتاريخ 24/1/2024 بأن المؤشرات والتسريبات المتعلّقة برغيف الخبز تنبئ بارتفاع وشيك في أسعاره بداية الشهر القادم، عكفت صحيفة الثورة الرسمية على تناول ملف رغيف الخبز من زوايا وعناوين مختلفة، عبر خمس مواد منشورة على موقعها بتاريخ 1-2/2/2024، لكنها جميعاً تصب بخانة التمهيد لتخفيض فاتورة دعم الرغيف من خلال رفع سعره، ولتبرير نهج الحكومة وسياساتها بما يخص تخفيض الدعم عموماً، وسيراً نحو إنهائه!

المكتوب وعنوانه!

بحسب مقولة (المكتوب يظهر من عنوانه) سنستعرض عناوين المواد التي وردت في صحيفة الثورة!
- «تكاليف باهظة تتحملها عملية إنتاج الخبز.. والدعم لا يصل كاملاً بسبب حلقات الهدر والفساد»، هو عنوان مادة مؤرخة في 1/2/2024!
- «أزمات طبيعية ونزاعات بشرية ترفع أسعار الغذاء في العالم.. عربش لــ “الثورة”: الخبز في سورية الأرخص عالمياً»، هو عنوان مادة مؤرخة في 2/2/2024!
- «٣٥ مليار ليرة خسائر يومية بسبب ارتفاع التكاليف.. و١٣ تريليون ليرة قيمة دعم الدولة للخبز»، هو عنوان مادة مؤرخة في 2/2/2024!
- «أستاذ جامعي لـ “الثورة”: الأزمة العالمية تتسبب بتغيرات الأسعار وتحمل الدول كلفاً اقتصادية صعبة»، هو عنوان مادة مؤرخة في 2/2/2024!
- «القطاع الغذائي أكبر المتأثرين من الأزمة العالمية.. قربي لـ “الثورة”: نتيجة صعوبة تأمين مستلزماته وارتفاع فاتورة دعمه وإنتاجه»، هو عنوان مادة مؤرخة في 2/2/2024!
العناوين أعلاه، تناولت جميعها في متن موادها القمح والطحين ورغيف الخبز، مع تضمينها ما يبرر للحكومة اتخاذ قرار بزيادة سعرية على رغيف الخبز المدعوم، أي مزيداً من قضم الدعم عليه، والذريعة هي الأزمة العالمية والصراعات والنزاعات الدولية، بالإضافة إلى العقوبات والحصار كالعادة طبعاً!

المُغيّب إعلامياً!

بالمقابل، لم يرد في متن المواد أعلاه أي حديث عن الانعكاسات السلبية لتخفيض الدعم على رغيف الخبز على المفقرين لا من قريب ولا من بعيد!
وكذلك لم ترد أي إشارة إلى دور الحكومة على مستوى تقليل انعكاسات الأزمات الدولية على الاقتصاد الوطني، أو بالحد الأدنى على الموضوع المثار بشأن القمح ورغيف الخبز، من خلال تسليط الضوء على واقع محصول القمح المتراجع عاماً بعد آخر، بسبب السياسات الحكومية، والتي أدت بالنتيجة لزيادة الاعتماد على القمح المستورد، وبما يحقق مصالح القلة من حيتان الاستيراد فقط لا غير على حساب الفلاح ورغيف الخبز والمستهلك والاقتصاد الوطني!
أما الأكثر شذوذاً لتبرير ما لا يمكن تبريره من نهج حكومي باستمرار تخفيض الدعم، فهو اعتبار الخبز في سورية الأرخص عالمياً، حيث تم التعامل مع المعطى الرقمي، كسعر لربطة الخبز محلياً، بمعزل عن كل المعطيات الأخرى، وخاصة مقاربة سعر الخبز مع متوسط دخل المواطن!
وحتى الحديث عن حلقات الهدر والفساد، رغم أهميته، إلا أنه كان عائماً وبعيداً عن مقاربة أسباب استمرار الهدر والفساد، فحصة هذه الحلقات تعتبر مساهمة برفع التكاليف التي يحسب على أساسها سعر الرغيف بالنتيجة!
فربطة الخبز التي قيل بأن تكلفتها 7800 ليرة، تتضمن عملياً نسب الهدر والنهب والفساد، وبالتالي، فإن حجم كتلة الدعم السنوية التي يتم تمنين المواطنين بها تغطي من الناحية العملية على كل عوامل النهب والفساد والتربح من رغيف الخبز وباسمه!
والخلاصات التي يمكن استنتاجها من الحملة الإعلامية الرسمية التمهيدية الأخيرة، أن الحكومة ستُقر في القريب العاجل سعراً جديداً للخبز يتضمن زيادة سعرية عليه، أي تخفيضاً إضافياً على دعمه، مع الحفاظ على حصص النهب والفساد والتربح طبعاً، ومع عدم الاكتراث بكل الانعكاسات السلبية لاستمرارها بسياسات قضم الدعم على الغالبية المفقرة!