الخلافات العميقة بين الفصائل الفلسطينية المتحاورة، وخصوصا بين حركتي (فتح) و(حماس)، تجعل من الإغراق في التفاؤل توقع أن يخرج هذا الحوار بخطة متوافق عليها (ولا نقول متفقا عليها) ترضي جميع أطرافه، وتواجه الوضع الصعب والمأزوم الذي تعانيه جماهير الضفة والقطاع، وفي الوقت نفسه تحفظ للشعب الفلسطيني ثوابته، ولا تفرض عليه تنازلات جديدة تسد عليه سبل النضال وأبواب استرداد حقوقه الوطنية.
مع استئناف قوات الاحتلال الإسرائيلية وتيرتها المتسارعة والمتصاعدة من العدوان الجوي على قطاع غزة دون التجرؤ على اقتحامه برياً، استشهد مساء الأربعاء مواطن فلسطيني وجرح آخر بغارة جوية إسرائيلية على شارع النفق وسط مدينة غزة.
بعد نتائج انتخابات التشريعي، وبعد احتمالات الاحتراب الداخلي، وبعد الشلل "الذي لا نعرف إلى متى" لحكومة حماس، أصبح من المفيد مناقشة الأمور من مدخل آخر هو المدخل الطبيعي. بمعنى، هل هناك اختلاف حقيقي بين الطرفين من حيث السياسة الاجتماعية؟
اللقاء الأخير الذي جمع «ثالوث المصالحة»، حركتي (فتح) و(حماس) والراعي المصري، مطلع شهر آب الجاري، أظهر أن الأطراف الثلاثة داخلة مع بعضها في مقايضات جعلت العملية في ضوئها وفي الإجمال تبدو ليس أكثر من مناورات متبادلة، لا تحمل في طياتها غير الوعود وتنتهي إلى صيغة وحيدة أصبحت معتمدة هي التأجيل.
تشكل الانتخابات التشريعية الفلسطينية، أنزه انتخابات وأكثرها ديمقراطية في العالم العربي، لسبب بسيط جداً، هو أن حركة التحرر الفلسطينية فتح، التي كانت في الحكم، وجرت الانتخابات تحت إشرافها، احترمت إرادة الشعب الفلسطيني، وأقرت بخسارتها للأغلبية التي كانت تتمتع بها، لحماس التي فازت بها.
يشكل التصعيد الخطير الذي قامت به الأردن ضد كل من سورية وحركة حماس نقلة جديدة في المخطط الأمريكي – الصهيوني نحو مزيد من التهديد والتضييق على الموقف السوري، ونحو تطويق حماس إلى الحد الأقصى من أجل دفعها إلى الانهيار.
أية كارثة تنتظر المنطقة بعدما ظهر كل من أسامة بن لادن ومن يسمى أبا مصعب الزرقاوي على شاشات التلفزة والإنترنيت ليتوعد كل منهما الأمريكان والصهاينة بالويل والثبور؟؟
في الوقت الذي تواصل فيه قوات الاحتلال هجمتها الشرسة ضد شعبنا الصامد على أرضه المتشبث بحقوقه الوطنية والمشروعة في التحرر والاستقلال والعودة وبناء دولته الوطنية المستقلة ذات السيادة على أرضه ووطنه، خاصة بعد التجربة الديمقراطية التي خاضها شعبنا بحرية ونزاهة شهد لها العالم أجمع، والتي انبثق عنها تداول سلمي للسلطة، والذي ينبغي تكريسه وتنفيذه والحفاظ عليه كنموذج أول وأصيل في المنطقة، ونظرا للظروف المأساوية التي يعيشها شعبنا في ظل حصار جائر مفروض من سلطات الاحتلال وحلفائها، والذي يمس حياة المواطن الصامد، وقد تؤدي فيما لو تفاقمت (لا قدر الله) إلى وأد تطلعاته المستقبلية.
جرائم قوات الاحتلال الأمريكية في العراق التي تتزايد وتتابع يوماً بعد، لا تفرق بين العراقيين باختلاف طوائفهم وإثنياتهم، الجميع عندها سواء، وهذا الأمر يطال أيضاً العرب على اختلاف جنسياتهم، وتحديداً اللاجئين الفلسطينيين الذين ما انفكوا منذ بدء الاحتلال يتعرضون لاضطهاد لم يسبق له مثيل.
يشهد الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية منذ فوز حماس بالانتخابات التشريعية، حالة حصار شامل، تتنافس على فرضه وتعميمه حكومة الاحتلال الصهيوني والولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، وما تبقى من دول الرباعية الدولية. في حين أوقفت البنوك في الكيان الصهيوني تعاملها مع البنوك ورجال الأعمال في مناطق السلطة الفلسطينية، إضافة إلى تجميد نقل أموال الضرائب المستحقة للسلطة.
