يخطئ من يعتقد أنه قد بلغ قمة القرف من «غولدمان ساكس» وأسراب أصهاره في «وول ستريت»، بعد اتضاح أن أكثر صنائعهم تدميراً لم يتكشف بعد. وفيما يلي سنورد ما ارتكبه بعض أغنى أغنياء العالم، «غولدمان» و«دويتشه بانك» وتجار «ميريل لينش»، وكيف تسببوا بموت أفقر فقراء العالم جوعاً.
على خطى «خنازير PIGS» أوربا: (البرتغال وإيرلندا واليونان وإسبانيا)، وفي خطوة قد تضع نهاية لدولة الرفاه، أعلن وزير الخزانة البريطاني جورج أوزبورن عن خفض كبير في الموازنة يصل إلى 80 مليار جنيه إسترليني (125.7 مليار دولار)، يطال الإنفاق الحكومي، ويحدد مستقبل الاقتصاد البريطاني والحكومة الحالية.
قالت صحيفة بريطانية إن لندن تنفق ستة ملايين جنيه (9.8 ملايين دولار) في الأسبوع على القنابل والصواريخ في حرب ليبيا.
في مواجهتها أزمة الدين الحالية، فشلت منطقة اليورو في توظيف كل قوتها واختارت اللجوء إلى حلول ارتجالية فشل الواحد تلو الآخر بسبب ضعفه.
11/3/1970 التوقيع على اتفاقية الحكم الذاتي للأكراد بين الحكومة العراقية والأكراد وهو الاتفاق الذي عرف باتفاق 11 آذار والقاضي بحق الأكراد في الحكم الذاتي، وقد وقع الرئيس السابق صدام حسين عن الحكومة العراقية والملا مصطفى البارزاني عن المقاتلين الأكراد.
«الأردن.. إحدى الدول القليلة من العالم الثالث التي تعتبر من الدول عالية التحضر في العالم...»، هذا ما سنجده كتعريف أول عن الأردن في الإنترنت.
بعد أشهر قليلة على غزو العراق 2003، اكتشف البروفيسور « ماثيو جونز « أستاذ التاريخ والعلاقات الدولية في « رويال هولووي كوليدج » في لندن وثائق صريحة بشكل مخيف: صادق فيها الرئيس الأمريكي دوايت آيزنهاور، ورئيس الوزراء البريطاني هارولد مككيلان عام 1957، على خطة مشتركة لـ (سي أي إيه، إم أي 6) لافتعال أحداث على الحدود كذريعة لغزو سورية من جيرانها المؤيدين للغرب.
«الأردن.. إحدى الدول القليلة من العالم الثالث التي تعتبر من الدول عالية التحضر في العالم...»، هذا ما سنجده كتعريف أول عن الأردن في الإنترنت.
تعتبر الاستعانة بشركات خاصة للقيام بالمهام الأمنية والعسكرية، صناعة جديدة ظهرت حديثاً ومن ثم نمت وتطورت بشكل سريع مع إعلان الحرب على أفغانستان والعراق، فعقب انهيار الاتحاد السوفييتي وتصاعد دور الدول الرأسمالية الكبرى على الساحة الدولية، أصبحت تلك المهام الأمنية والعسكرية والتي تعتبر من الوظائف الأساسية للدولة توكل بشكل متزايد للقطاع الخاص، ويأتي هذا التحول كتجلٍ لنمط الإنتاج الرأسمالي وسعيه الحثيث إلى خصخصة كل مفاصل الحياة وتحويلها إلى مصدر للنهب والربح الخاص، وقد استفادت الصناعة العسكرية والأمنية الخاصة من حالة تقليص الجيوش الوطنية في بعض الدول ومن عولمة الاقتصاد لتجد لها منافذ مهمة للربح، فأصبحت ظاهرة عالمية قوية تسعى إلى احتكار الاستخدام المشروع للقوة وتنمو بشكل متزايد حيث تقدر قيمة أعمالها بما يزيد على مبلغ 100 مليار دولار سنوياً..
