تعرقلت الخميس المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا عندما طالب الاتحاد بريطانيا بتقديم تنازلات للتوصل إلى اتفاق تبادل حر قبل السنة المقبلة حين يتوقف العمل بالقواعد الأوروبية. لكن لندن رفضت ذلك مشترطة لمواصلة المفاوضات حصول تغيير جوهري في المقاربة من جانب الأوروبيين.
تزداد العلاقات بين لندن وبروكسل تشنجاً، على خلفية التباين العميق في المواقف بشأن التوصل إلى اتفاق على شروط الانسحاب من الاتحاد قبل نهاية العام
واجهت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، انتقادات جديدة لتجاهلها توصيات الخبراء العلميين بفرض تدابير إغلاق فوراً منذ شهر أيلول الماضي لوقف انتشار فيروس «كورونا» المستجد المتسارع في البلاد.
حذر عدد من العلماء من أن المملكة المتحدة وصلت إلى «نقطة تحول» فيما يتعلق بانتشار وباء كورونا أشبه بما وصلت إليه في آذار الماضي قد تؤدي إلى إغلاق عام جديد.
تعود مشكلات المملكة المتحدة البريطانية لتطفو على السطح ذلك بعد أن جرى إخفاؤها خلف جائحة كورونا ورغم رغبة نخبها السياسية بأن تختفي هذه المشاكل لحظة رفع الغطاء عنها، إلا أنّ هذا لم ولن يحصل، بل يظهر على السطح اليوم أحد أبرز المشكلات التي تهدد «وحدة» هذه المملكة أصلاً.
ذكرت صحيفة «تليغراف» أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يعتزم منح الاتحاد الأوروبي مهلة 38 يوماً فقط لتوقيع اتفاق «بريكست» للانسحاب من الاتحاد.
أظهر استطلاع للرأي يوم 14 آب أن واحداً من كل ثلاثة أرباب عمل في المملكة المتحدة يتوقع تسريح موظفين بين تموز و أيلول. ويظهر البحث الذي أجراه معهد تشارترد للأفراد والتنمية، وشركة التوظيف أديك، قفزة بنسبة 50% في عدد أرباب العمل الذين يتوقعون إلغاء الوظائف، مقارنة بثلاثة أشهر مضت، بحسب ما أوردته هيئة الإذاعة البريطانية. وفي القطاع الخاص تخطط 38% من الشركات لتسريح العمال، مقارنة بـ 16% في القطاع العام. وارتفعت في الشركات التي لديها خططاً للتوظيف، لكن الأرقام انخفضت عن السنوات الماضية.ويظهر استطلاع للرأي أن 1778 شركة في حزيران، قالت إنها تعتزم إلغاء أكثر من 139 ألف وظيفة في إنجلترا وويلز واسكتلندا
أفادت بيانات رسمية أن اقتصاد بريطانيا انكمش بوتيرة قياسية بلغت 20.4% في الفترة بين نيسان وحزيران من 2020، وذلك في ظل انتشار فيروس كورونا، وهو أكبر انكماش معلن لأي اقتصاد كبير حتى الآن.
أحد الأحداث البارزة التي حصلت في تموز، هي قيام بريطانيا بفرض حظر على عدد من الشخصيات الرسمية الروسية. لقد كان هذا أوّل برنامج عقوبات تضطلع به لندن بعد بريكزت. ورغم أنّ الإعلام قد أثار ضجّة حول هذه العقوبات، فهي لم تؤثر على العلاقات الاقتصادية بين البلدين على الإطلاق. العقوبات البريطانية على روسيا ستكون ذات أثر محدود في الغالب. لكن لن يكون من المنطقي التقليل من شأن اشتراك بريطانيا في «تحالف العقوبات» ضدّ روسيا وغيرها من البلدان.
قالت شركة التكنولوجيا الصينية هواوي إنها ما زالت «منفتحة لإجراء مناقشات مع الحكومة البريطانية»، وإنها تعمل عن كثب مع عملائها لإيجاد طرق للتعامل مع القيود الأمريكية المقترحة.
