عرض العناصر حسب علامة : الكهرباء

يوثق الإعلام الهجومات المتكررة على قطاع الكهرباء ، وتوثق الدولة ووزارة الكهرباء خسائر وأضرار وصلت إلى تسعة مليارات حتى الشهر الثامن من عام 2012.

تستخدم أطراف في الصراع الدائر على أرض سورية أدوات لم تشهدها الكثير من الحروب حيث يبدو الاستهداف الواضح لكل ما هو نتاج عمل السوريين المشترك تاريخياً ولكل المكونات المادية لوحدة حالهم.. وهو ما يتمثل باستهداف جهاز الدولة هذا الاستهداف الذي يكفي تركيزه على القطاعات الاقتصادية الرئيسية ليحقق آثاراً اجتماعية خطرة.

تصاعدت وتيرة الظروف الأمنية التي تحاصر إنتاج القطاع الكهربائي اعتباراً من النصف الثاني من عام 2012، ولكن أزمة قطاع الكهرباء كانت أولى معالم الأزمة الاقتصادية، ما يدل على مواطن ضعف عديدة في هذا القطاع، تعود إلى الإدارة السيئة لهذا القطاع وغياب الاستراتيجية في التخطيط له كأحد قطاعات الطاقة الرئيسية.

جميع المتابعين وأغلب السوريين يعلمون مجمل أو بعض الظروف الموضوعية التي تعيق عمل قطاع الكهرباء وهذا يستدعي تساؤلاً حول ما الذي يبقي الحكومة ووزارتها المختصة في حالة من «البرود» بالتعامل مع قطاع بهذه الأهمية.. بحيث تنحصر المعلومات عن الأضرار بالجهات المختصة ولا تنشر علناً.

مازال التعامل مع المواطنين وحاجاتهم ومعاناتهم يتم عبر التهديد والوعيد دون النظر والتقدير لظروفهم أو مراعاة لكرامتهم... وها هو السيد وزير الكهرباء طالعنا في آخر الإنشاد بتصريح عبر التلفزيون الرسمي مفاده أن الوزارة ستتعامل بشدة مع المواطنين الذين لا يسددون فواتير الكهرباء.. وستقطع التيار الكهربائي عنهم!..

تشهد أغلب المناطق السورية انقطاعات مستمرة ، في التيار الكهربائي تمتد لساعات طويله خلال اليوم أو لأيام في بعض المحافظات.

وصلت إلى «قاسيون» رسالة التظلم التالية من مواطنين من منطقة الحسينية في ريف دمشق، يشكون فيها من ظلم طالهم بالأحكام القضائية الجائرة وغير المحقة التي صدرت بحقهم بتهمة استجرار غير مشروع للتيار الكهربائي، علماً أن المساكن التي يسكنونها ليس فيها عدادات كهرباء أصلاً. وهذا نص الشكوى:

.

فشلت الحكومات المتتالية، وفي ختامها الحكومة الحالية، بتطوير وتحديث قطاع الكهرباء والطاقة بما يتماشى مع النمو السكاني والصناعي وزيادة الطلب على الكهرباء والطاقة المشغِّلة، وظهر العجز أكثر خلال الخطة الخمسية العاشرة التي شهدت إهمالاً، وربما تدميراً متعمداً لهذا القطاع الحيوي الهام، حتى أصبحت ظاهرة انقطاع الكهرباء عن سورية عملية مفتعلة وكأنها نتجت عن خطط يقف وراءها مستثمرون من القطاع الخاص، لإحداث محطات توليد خاصة للطاقة، كمقدمة لخصخصة هذا القطاع تدريجياً، واحتكاره في وقت لاحق لمصلحة مستثمرين مقربين من بعض المسؤولين. 

• لم يبدأ موسم الأمطار بعد.. ولم يصل استجرار الكهرباء للحد الاستنزافي، ومع ذلك بدأت معظم المناطق والأحياء على أطراف العاصمة ومحيطها تشهد انقطاعات متفاوتة الطول والأسباب بين حين وآخر..

• الملامح الأولية للبنية الكهربائية المتممة من أشرطة وأعمدة ومحولات تظهر أن كل هذه المتممات بحالة يرثى لها، وستبدأ بالانهيار مع اشتداد الرياح وسقوط الأمطار..

القطاع المأزوم، هي الكلمة الأصدق تعبيراً عن واقع القطاع الكهربائي في سورية، لأن أزمته متكررة وشبه دورية، ومشكلاته مستمرة، والتبريرات حول سوء واقعه متشابهة دائماً على اختلاف المقطع الزمني الذي يحتضن التصريحات، وقد لا تكون المشكلة بإداراته المتعاقبة ونوايا القيمين عليه فقط، وإنما بالتخطيط الاستراتيجي له، وبالتمويل الفعلي المقدم العاجز عن حل معضلات القطاع الكهربائي في سورية، فالمسؤوليات متشعبة، والتكلفة كبيرة، والمواطن كما في باقي الأزمات، هو من يتحمل تبعية كل تلك الإخفاقات والمعضلات المتواترة.