عرض العناصر حسب علامة : العمال

وفقاً لتصريحات عدة أدلت بها الجهات الوصائية ونقابات العمال، فإن عدد العمال المؤقتين المستفيدين من المرسوم /62/ لعام 2011 القاضي بتثبيت العمال المؤقتين العاملين بعمل له طبيعة دائمة قد بلغ 174 ألف عامل مؤقت، موزعين على مختلف المواقع الإدارية والصناعية. وهناك أعداد أخرى من العمال لم يشملهم المرسوم، وهم المتعاقَد معهم على أساس العقد اليومي، ويعملون بأعمال لها طابع الأعمال الدائمة، وهذه الشريحة من العمال محرومة من الحقوق التي يتقاضاها العمال الآخرون العاملون معهم بالمهن والأعمال ذاتها، وهي معرضة للتسريح في أية لحظة دون أن يترتب على ذلك أية حقوق، باعتبار أن هذه الفئة من العمال غير مسجلة بالتأمينات الاجتماعية، ولا يشملها الضمان الصحي المعمول به في الشركات والمعامل.

تقوم الشركة العامة لمرفأ طرطوس باستخدام عمال عرضيين بعدد 1811 عاملاً منذ أكثر من سبع سنوات، لمؤازرة عمال تناول البضائع الدائمين بأعمال تفريغ وتحميل كل أنواع البضائع الواردة إلى المرفأ على متن السفن وبالعكس خلال ورديات العمل الثلاث بما فيها أيام العطل والأعياد بموجب أحكام القانون رقم 75 لعام 1979 ونظام الاستثمار المعمول به في المرفأ، والصادر بالمرسوم رقم 67 لعام 2002، وأحكام النظام الداخلي للشركة.

تقدم مجموعة من العمال الذين يعملون تحت المسمى الوظيفي «مفتاحي» بكتاب إلى جريدة «قاسيون» يعرضون فيه الغبن والظلم الذي تعرضوا له جراء التسمية التي لم تنصفهم، وبيّن العمال في كتابهم إنه «في تاريخ 29/12/2002 تم ترشيحنا من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل جواباً لكتاب الإدارة العامة لسكك الحديد رقم 4731/د تاريخ 17/12/2002 فئة ثالثة،

في الوقائع:

‌أ) أقام العمال الموكلون دعواهم منذ عام 1984، وحصلوا على حكم قضائي مبرم واجب التنفيذ لمصلحتهم، بعد تسع سنوات من التقاضي، عام 1993 وأودعوا الحكم المذكور دائرة التنفيذ حينئذ.

يعاني المواطن السوري سواء كان عاملاً أو غير عامل من مجموعة من الرسوم والراتب تضيف على كاهله مصاريف إضافية ترهقه بشكل مضاعف ليضطر إلى العمل في أكثر من مجال لتأمين لقمة عيشه، والمشكلة انه وفي كثير من الأحيان يكون اقتطاع هذه الرسوم دون أي مبرر، وهذا ما حصل مع العاملين في وزارة النقل حين تم اقتطاع مبلغ 200 ليرة سورية من رواتبهم الشهرية دون وجه حق وتحت حجة لم تقنع أحد وهي استيفاء قيمة الضمان الصحي.

كان لصدور القانون 54 لعام 2004 القاضي بإحداث المركز الوطني للزلازل السوري أهمية كبرى في عملية الرصد الزلزالي في سورية، لكن وللأسف ذهبت الإدارة إلى خارج أهداف المركز وأهميته البحثية، خاصة أن مجلس إدارة المركز «حسب تقرير اللجنة النقابية» الموجه للمكتب النقابي أنه ومنذ تأسيسه يتحكم به المدير العام وثلاثة من خارج المركز،

تواصل قاسيون متابعتها للمؤتمرات النقابية رغبة منها في التواصل الدائم مع كل الفعاليات العمالية، ورصد الأجواء الساخنة داخل الحركة النقابية، وخاصة في المؤتمرات باعتبارها تعكس بشكل جلي ما يدور داخل الحركة العمالية من حراك ونقاش حول قضايا العمال وحقوقهم، والإصرار المتزايد من العمال على تحقيق  مطالبهم مهما دوّرت من عام لعام، حيث يشكل العمال والحركة النقابية عبر الحوارات الدائرة في المؤتمرات بوجود المسؤولين الحكوميين وما يليها من قرارات وتوصيات قوة ضاغطة على الجهات الوصائية والتنفيذية للرضوخ لمطالبهم وحقوقهم، خاصة مع الاستمرار في طرح تلك القضايا دون  كلل أويأس ...

يا سيادة وزير النفط، لقد زرت مديرية حقول الحسكة في الرميلان مرتين في غضون أقل من سنة، وفي كلتا الجولتين مررت علينا مثل غيمة صيف عابرة، وبمجرد ما كانت قدماك تطأ أرض مدينة الرميلان حتى كانت الحركة تدب بين المسؤولين خوفاً وهلعاً من جنابك،

بعد ثلاثين عاما من الانتفاضة الشعبية الهائلة في كانون الثاني/يناير 1977 والتي شارك فيها العمال على أوسع نطاق وبفعالية كبيرة للغاية، اشتعلت الإضرابات العمالية التي شارك فيها حوالي 80 الف عامل بقطاع الغزل والنسيج.

على الطرف الغربي من مدينة البوكمال ومقابل سوق الغنم يقع شارع السبعين (عبد الناصر) وهو شارع حيوي يصل شمالاً المنطقة الصناعية وشرقاً إلى شارع بغداد وسوق الغنم، ويقطن هذا الشارع العمال والمهمشون والعاطلون عن العمل..