ارتفاع سعر صرف الدولار إلى مستويات غير معقولة منذ أشهر، أفرز نتائج عدة سلبية منها ما انعكس على الأسعار التي ارتفعت دون انخفاض رغم تحسن سعر الليرة قليلاً أمام الدولار بحسب تصريحات الحكوميين، وربما ساهم في عدم انخفاض الأسعار، مشكلة ما زال يعاني منها الصناعيون منذ ذلك الوقت إلى اليوم، لم تطف على السطح حتى الفترة الأخيرة نتيجة فشل أصحاب المعامل بجعل حكومة تسيير الأعمال، تلبي مطالبهم.
استهلاك المحروقات واسع جداً في أغلب البلدان، ولذا يسيل لعاب أغلب الإدارات على اقتطاف ثمرة ذلك، فرفع الدعم عنها يوفر مورداً هاماً يكبر تبعاً لكبر البلد، ولحجوم استهلاكها. والذريعة هنا هي أن الدعم يكلف الميزانية العامة كثيراً.
بعد مرور سنتين من الخطأ كشف أحد مصادرنا في المصرف التجاري السوري أن أحد الموظفين في المصرف قد تلاعب بحوالاته الواردة بالقطع الأجنبي (الدولار)، ولمرتين على التوالي، وأكد المصدر أن المصرف في كلتا الحالتين أرجع ذلك لخطأ من الموظف، ففي الحالة الأولى نفذت حوالة بقيمة 375000 ألف دولار إلى حساب المتعامل(ف.ص) ثم وبشكل مفاجئ أدخلت إلى حسابه بعد أربعة أيام، أما في المرة الثانية فكان المبلغ أكبر حيث كان 900000 ألف دولار، إذ كانت الحوالة واردة من بنك الكويت التجاري ثم سحب المبلغ خطأً من حساب المصرف التجاري السوري اللبناني إلى حساب المتعامل نفسه بتاريخ 10/2/2008، والغريب أن الخطأ تم تصحيحه بتاريخ 19/2/2008 وحولت من بنك الكويتي إلى بنك اللبناني (حسابياً).
لا يتوقف حاكم مصرف سورية المركزي عن إعطاء جرعات التفاؤل منتهية الصلاحية بواقع ومستقبل الليرة السورية، فهو من وعد بحمايتها، وبإعادتها إلى وضعها الطبيعي، وبالتدخل من أجلها منذ أن بدأت بالتراجع قبل عام ونصف تقريباً، عبر ضخ القطع الأجنبي في السوق، إلا أن جرعاته الزائدة لم تنعكس إيجاباً على واقع الليرة، والتي لم تكن بمثابة «شيك بلا رصيد» فقط، بل إنها أتت للتعتيم على العجز الفعلي في إدارة ملف الليرة السورية، لتحافظ الليرة بذلك على وتيرة انهيارها التي بدأتها قبل ثمانية عشر شهراً تقريباً..
أفاد تحليل لمعهد ستراتفور الأمريكي للدراسات الاستخباراتية أنه بات من المؤكد أن تجد اللجنة الثلاثية الخاصة بعمليات الاقتراض التي لجأت إليها الحكومة اليونانية لتجاوز الأزمة الاقتصادية العاصفة باليونان أن أثينا لم تستطع الالتزام بشروط المساعدات.
تتكرر لدى قراءة البيانات المالية للقطاعات الخدمية والمالية الكبرى في سورية، مثل الاتصالات، والتأمين تحديداً، ظاهرة مفادها أن الأرباح تتوسع بنسب كبيرة بين سنة وأخرى، بينما ضرائب دخل هذه الأرباح لا تزداد بالنسب ذاتها..
لا يسعى حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة عبر سياسته الجديدة لاستيعاب الخلخلة الحاصلة بأسعار الصرف، إلى تخفيض الأسعار حفاظاً على القدرة الشرائية للسوريين،
الصناعات النسيجية
لا ينقصها إلا «الأجنبي»
ارتأت قراءة لصحيفة رسمية بالاعتماد على «مصادر القطاع النسيجي» أن الصناعات النسيجية لا ينقصها سوى الاستثمار الأجنبي، الذي يعتبر «نقطة البداية» المطلوبة لتفعيل المزايا النسبية التي تمتلكها هذه الصناعة. وأن تواضع هذه الصناعة في سورية يعود إلى نقص الاستثمار «الأجنبي» حصراً..
تنفتح شهية المسؤولين التنفيذيين على جميع مستوياتهم، ما أن يحشروا في زاوية الارتفاعات غير المبررة للسلع، على الحديث عن الأسعار المقبولة للمواد في البلاد مقارنة مع دول الجوار، لكنهم هم أنفسهم في المقابل، يتجاهلون الأسعار المرتفعة لدينا مقارنة بهذه الدول، كارتفاع أسعار اللحوم الحمراء في السعودية مقارنة بسورية مثلاً، كما أنهم لا يقيمون الاعتبار لحجم إنتاج البلاد من هذه المواد والسلع التي تستوردها تلك الدول لمستهلكيها، والذي يفترض تراجع أسعارها، ولا يبحثون عن متوسط الرواتب لدينا مقارنة برواتبهم، متناسين أن الربط بين الأجور والأسعار، والذي يترتب عليه ارتفاع أوانخفاض القدرة الشرائية للسوريين، هومن يحدد المقبول من الأسعار من سواه..
• أصدرت وزارة الصناعة تعميماً إلى مديريات الصناعة في المحافظات كافة وجهت من خلاله مديرياتها بخصوص الشروط والضوابط المطلوبة للموافقة لأصحاب المنشآت الصناعية إعادة تصدير الآلات والتجهيزات الجديدة أو المستعملة المرخصة وفق القانون رقم 21 للعام 1958 المستورد بموجب قرار الترخيص الصناعي وغير مسجلة بالسجل الصناعي، وتوجيه المؤسسات التي تود إعادة تصدير بعض آلياتها بتقديم طلباتها مع الوثائق اللازمة إلى مديرية الجمارك مباشرة لدراسة الطلبات في ضوء أحكام القوانين والأنظمة النافذة.
