عرض العناصر حسب علامة : التضخم

بدأت مناقشة النواحي المختلفة للأزمة العالمية المحدقة تأخذ ملامح واضحة. يُناقَش موضوع الركود في الولايات المتحدة الأمريكية بالتوازي مع التضخم المالي العالمي. أدخل بروفسور علم الاقتصاد في مدرسة رجال الأعمال في جامعة نيويورك نورييل روبين مصطلح «التضخم الراكد»، وهو ينذر متنبئاً بأن هذا ما ينتظر الاقتصاد العالمي بالتحديد. ويناقش المفكرون الاقتصاديون مسألة «مسقط رأس الدولار».

حذًر «بنك التسويات الدولي» في تقريره السنوي من أن الاقتصاد العالمي يتجه نحو تباطؤ شديد أسوأ من المتوقع، معتبرا أن التساهل في الإقراض بفائدة منخفضة هو السبب في الأزمة المالية العالمية.

لم يستبعد صندوق النقد الدولي «إمكانية تعثر» مزيد من المصارف الأوروبية في غمرة الشكوك القائمة بشأن تماسك مصادر تمويلها. وقالت هذه المؤسسة المالية الدولية إن التمويل الشخصي «غير متوافر نظرياً»،

مع اقتراب الخطة الخمسية العاشرة من نهايتها، يتصاعد الجدل حول قضية هامة لها أبعادها الاجتماعية والسياسية، وهي: هل ستزيد الحكومة الرواتب والأجور للعمال؟!

اعتبرت مداخلة قاسيون أن مناقشة السياسات هي مناقشة الليبرالية الاقتصادية باعتبارها السياسة المعلنة والمتبعة، وتم استخدام مؤشرات لتوزيع الدخل، والاستثمار والاستهلاك باعتبارها تكثف مسار النمو (التنمية والعدالة)، ليتم ربط  دور السياسات الاقتصادية المتبعة قبل الأزمة وخلالها في تعميق الأزمة في الاقتصاد السوري وإيصالها لمساهم رئيسي في الكارثة الإنسانية.

ليس من العدالة أن ترتفع الأسعار وتبقى الأجور على حالها، وهذا ما قد يخلق تراجعاً في القدرة الشرائية لهؤلاء، ويؤدي لتراجع مستويات معيشتهم، خلال العقد الماضي كان واقع الرواتب والأسعار كلعبة «القط والفأر»، والخاسر في المحصلة هم أصحاب الدخول المتواضعة، وفي هذا السياق أتى مقترح وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لربط الأجور بالأسعار، والذي لا نخفي أهميته المبدئية، إلا أن المخاوف المبررة تأخذنا في اتجاهات التشكيك بجدواه في التطبيق العملي..

يعتبر بعض الاقتصاديين أن هناك تضخماً محبباً ينشط الأسواق ويحركها، وينشلها من الركود، لكن هذا النوع من التضخم لم يشهده الاقتصاد السوري يوماً، فالأسواق تعيش حالة من الجمود ما تزال ممتدة منذ سنوات طويلة، وأرقام التضخم «المعلنة» تعتبر عالية نسبياً، على الرغم من كونها لا تعبر عن أرقام التضخم الفعلية، فبماذا يمكن أن نسمّي أرقام التضخم الحقيقية إذاً؟! هذا التضخم الذي ينعكس ارتفاعه أو انخفاضه على مستوى معيشة السوريين، وأعبائهم الاقتصادية، خصوصاً إذا لم يواكبه ارتفاع في الرواتب والأجور بما يوازيه بالحد الأدنى، وتعد المقارنة بين هذين الرقمين ضرورة للوصول إلى رقم تضخم أكثر دقة.

لم يجد المواطن السوري آذاناً صاغية لتسمع شكواه المستمرة من ارتفاع الأسعار، رغم جميع محاولات التنبيه والكتابة في الصحف اليومية للفت النظر إلى هذا الأمر، ولكن للأسف لن تجد من ينصت لهم الناس.. وهذا ما خلق حالة من الاستياء الشعبي بطبيعة الحال، فلو كانت المشكلة في ارتفاع الأسعار فقط، لكان الأمر ذا صدمة خفيفة نوعاً ما على المواطن (نص مصيبة)، علماً أنه مصيبة كبرى، ولكن المشكلة في تلك المواد التي انتهت صلاحيتها وتقدم على أنها سارية المفعول.

تكثر تقديرات تضخم الاقتصاد السوري خلال الأزمة، وكان آخرها تقديرات لصندوق النقد العربي بأن التضخم السنوي لعام 2013 في سورية بلغ 51% عن عام 2012.. بينما التقديرات الحكومية والمصرف المركزي تحديداً حتى نهاية الربع الثالث من عام 2013 كانت أعلى من ذلك، حيث تشير تقارير البنك المركزي حول التضخم السنوي  في شهر حزيران 2013 بأنه قد بلغ 92,13%.. 

قال مكتب الإحصاءات الأوروبي يوروستات أمس الأربعاء إن معدل التضخم في دول منطقة اليورو التسع عشرة ارتفع دون التقديرات السابقة في (آذار) الماضي، مع زيادة أسعار الأغذية غير المصنعة بأقل مما كان يُعتقد في السابق.