رشيد أبو حاجي
ارتفاع الأسعار وانخفاض الرقابة.. إلى أين؟!
لم يجد المواطن السوري آذاناً صاغية لتسمع شكواه المستمرة من ارتفاع الأسعار، رغم جميع محاولات التنبيه والكتابة في الصحف اليومية للفت النظر إلى هذا الأمر، ولكن للأسف لن تجد من ينصت لهم الناس.. وهذا ما خلق حالة من الاستياء الشعبي بطبيعة الحال، فلو كانت المشكلة في ارتفاع الأسعار فقط، لكان الأمر ذا صدمة خفيفة نوعاً ما على المواطن (نص مصيبة)، علماً أنه مصيبة كبرى، ولكن المشكلة في تلك المواد التي انتهت صلاحيتها وتقدم على أنها سارية المفعول.
المواد منتهية الصلاحية هي ما يملأ بعض الأسواق في إحدى المحافظات الشرقية، والتي تشكل ضرراً على صحة وسلامة المواطنين، والأصعب من ذلك ما يقوله القائمون على مراقبة أسواقنا بأن كل شيء سليم، وبأن الأسعار موحدة في جميع الأسواق السورية، ولا توجد إلا تجاوزات قليلة وليس لها أي أثر سلبي على عملية البيع والشراء، وهذا متناقض مع ما نراه في أسواقنا المحلية. وبالطبع، يزداد الأمر سوءاً مع اقتراب العيد، حيث تزداد التجاوزات والمخالفات، فتارةً ارتفاع في الأسعار، وأخرى انتشار السلع منتهية المفعول أو الصلاحية، وكل ذلك دون رقيب، وهذا يحدث بالتواطؤ بين أصحاب الضمائر النائمة وأصحاب الضمائر الفاسدة الذين ينهبون جيوب المواطنين ويعبؤون بسلامتهم بأشياء انتهت صلاحيتها.
هذا يشكل حجر عثرة في الإصلاح الذي يتحدثون عنه، أما آن الأوان لوضع حل لهذه القضية؟ والتي تمثل بعضاً من الفساد المستشري، أما آن الأوان للتوقف عن المتاجرة بلقمة المواطن وسلامته؟!
