..والمصارف الأوروبية إلى مزيد من العجز!

ولهذا السبب فستضطر تلك المصارف إلى الاعتماد على دعم القطاع العام، وعلى بيع ودائعها. وأضاف الصندوق في تقريره نصف السنوي أن النمو الاقتصادي في منطقة اليورو سيتراجع إلى حالة الجمود خلال العام المقبل، مما قد يدفع بالسلطات المالية بالمنطقة إلى خفض معدلات الفائدة. وأوضحت الدراسة أن نسبة النمو في بلدان المنطقة الخمسة عشر ستنزل إلى 0,2 في المائة في العام 2009، حسب التوقع.

وكمثال على مدى الانكماش الذي يتوقع أن تعاني منه المنطقة، يذكر التقرير حالة ألمانيا أقوى اقتصاد في أوروبا والذي لن يحقق أي نمو في السنة المقبلة، بعد أن سجل هذا العام نسبة 1,8 في المائة.

في المقابل، استبعد الصندوق في الوقت ذاته «احتمال استفحال الأزمة»، مرجعاً في تقريره سبب الانكماش الاقتصادي المرتقب إلى ارتفاع أسعار النفط، ومعدلات التضخم، وإلى قوة اليورو الذي يؤدي بدوره إلى تراجع الصادرات، إضافة إلى الأزمة المالية الراهنة. وفي بريطانيا قال محافظ بنك إنكلترا ميرفين كينج إن البلاد بدأت تعيش حالة كساد فيما يبدو. وأضاف: «إن النظام المصرفي البريطاني كان على شفا الانهيار بداية هذا الشهر، أكثر من أي وقت مضى وذلك منذ بداية الحرب العالمية الأولى»!!