تؤكد الأيام أن الأزمة الرأسمالية العالمية ليست عابرة وطارئة، بل هي عميقة ومستمرة، ولن تنتهي دون حدوث تغيرات جذرية في بنية الاقتصاد العالمي تؤدي إلى إعادة توزيع الثروة بشكل عادل.. أي أن النظام الرأسمالي العالمي اليوم، مهدد في الصميم، كما لم يكن مهدداً في أي يوم من الأيام، حتى في تلك الأيام التي سجلت فيها قوى التحرر والتقدم والاشتراكية انتصاراتها الكبيرة في النصف الأول من القرن العشرين..
حذًر «بنك التسويات الدولي» في تقريره السنوي من أن الاقتصاد العالمي يتجه نحو تباطؤ شديد أسوأ من المتوقع، معتبرا أن التساهل في الإقراض بفائدة منخفضة هو السبب في الأزمة المالية العالمية.
بدو أن إعادة تأكيد دور روسيا كفاعلٍ عالمي، مع النمو الاقتصادي القوي للعملاقين الآسيويين الصين والهند، قد وسم في إطار العلاقات الدولية وسماً نهائياً نهاية موسم القطب الأحادي بإدارةٍ أمريكية ووضع شروطاً دنيا وكافية لبناء نظامٍ كوكبي يستند إلى مزيد من الأقطاب. والأرجح أن الكيانات الجيوسياسية التي تميز هذه الدورة الجديدة لن تكون على الأرجح الأمم أو القوى الإقليمية، بل الفضاءات القارية الكبرى.
أعلن وزير الاقتصاد والتجارة أن الوزارة استكملت «تحرير التجارة الخارجية» بعد أن أصدرت (جريدة الوطن الصادرة بتاريخ 1/5/2008) القائمة السلبية التي تضم المواد الممنوع استيرادها لأسباب صحية وبيئية ودينية وأمنية. وأوضح وزير الاقتصاد في تصريح للصحفيين «إن هذه الخطوة تأتي في إطار خطوات الإصلاح الاقتصادي التي بدأتها سورية منذ عام 2001، والتي شملت القطاعات المالية والمصرفية والسياحية والاستثمارية الهادفة إلى بناء اقتصاد متين منفتح ومندمج في الاقتصاد العالمي...».
دعا وزير المالية معظم الباحثين الاقتصاديين والإعلاميين إلى ندوة حوار مفتوح مع جميع التيارات الاقتصادية سواء المعارضة لسياسته المالية أو المتوافقة معها، من أجل التشاور حول السياسة المالية التي يجب أن تتبعها الوزارة لمجابهة تأثيرات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد السوري، الأمر الذي وجد فيه بعض المراقبين محاولة لوزير المالية للتمايز عن الفريق الاقتصادي الذي يقوده الدردري، فيما وجد فيه البعض الآخر دوراً أكبر للوزير الحسين في صناعة القرار الاقتصادي (وبالتالي دور أكبر للقيادة القطرية) على حساب الدور الذي كان منوطاً بالنائب الاقتصادي، ما يعني ربما، محاولة القيادة السياسية لجم التوجه نحو اقتصاد السوق المتوحش وأخذ الحكومة بعضاً من دورها الاجتماعي الذي فقدته في السنوات الأخيرة. وفي العموم فإن جميع المراقبين وجد فيها بادرة حسن نية، خصوصاً وأن الوزير الحسين أكد في سياق الندوة على مبدأ «الشورى»، واستشهد ببعض أقوال الخليفة عمر بن الخطاب في هذا الخصوص..
إذا اهتز الاقتصاد العالمي، فإن الاقتصاد الإسرائيلي يرتعد. وقد أظهرت معطيات مكتب الإحصاء المركزي، أن الاقتصاد الإسرائيلي دخل مرحلة ركود خطيرة، فيما اضطر رئيس الحكومة المكلف بنيامين نتنياهو، للإعلان قبل أيام عن أن الأزمة الاقتصادية التي تواجهها «إسرائيل»، هي عملياً الأخطر منذ إنشاء الدولة اليهودية العام 1948. كما أن معلقين اقتصاديين بارزين أوضحوا أن أي انحراف، ولو بمليمترات قليلة عن سكة الصواب، سيقود إلى تدهور قاطرة الاقتصاد الإسرائيلي في غور عميق.
قمة عربية جديدة في الدوحة، تليها مباشرة قمة عربية- لاتينية، مثل الإيبيرية- اللاتينية، و«شوباش، ما حدا أحسن من حدا»!
هاجس جميع الوطنيين هو حماية الاقتصاد السوري قدر الإمكان، من مخاطر الأزمة العالمية. وعندما نتكلم عن الاقتصاد الوطني إنما نقصد تحديداً الإنتاج الوطني ومستوى معيشة الأكثرية الساحقة من الناس.. فتراجع الإنتاج الوطني يعني حكماً تراجع مستوى معيشة الناس المتراجع أصلاً بسبب اختلال التوزيع بين الأجور والأرباح على المستوى الكلي، وإذا حصل تراجع للإنتاج الوطني، أي انخفاض نمو الانتاج المادي في الزراعة والصناعة، فإن ذلك سيخلق الأرضية الملائمة لتراجع مستوى المعيشة. وقد لوحظ أصلاً تراجع في الإنتاج المادي خلال السنوات الماضية رغم الأرقام العالية المعلنة للنمو الاقتصادي، فماذا إذا ازداد التراجع في ظل العاصفة الاقتصادية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، والذي حذر أوباما نفسه مؤخراً من خطر الانهيارات المتسلسلة ودائرة الفقاعات المتفجرة؟ إن رؤية متبصرة في احتمال تطور الأزمة العالمية تؤكد تفاقمها واشتدادها خلال المستقبل المنظور، وهو ما دفع دولاً كثيرة للتفكير بأمرين:
مدير مركز الدراسات العالمية والإستراتيجية في جامعة بكين
تسارعت الخلافات بين الصين والولايات المتحدة مع بداية عام 2010، وتزايدت حدتها بشكل غير معهود، منذ وقوع الاشتباك الجوي في عام 2001. وإثر محادثات هاتفية جرت بين زعيمي البلدين، في أوائل نيسان الماضي، هدأت التوترات بين البلدين، وساعد على تهدئتها حضور الرئيس الصيني، هو جينتاو، اجتماع «الأمن النووي» في واشنطن، وانعقاد ثاني جلسة للحوار الصيني- الأمريكي الاستراتيجي الاقتصادي، في شهر أيار الفائت، ببكين.
أفاد خبراء أن الاقتصاد العالمي فقد من زخمه، وبات بعد أزمة الديون الأوربية يواجه على ما يبدو، أخطاراً جديدة هي التوقعات الاقتصادية الفاترة في الولايات المتحدة والبيانات اليابانية المخيبة للأمل والتباطؤ النسبي في نمو الاقتصاد الصيني.
