مدير مركز الدراسات العالمية والإستراتيجية في جامعة بكين
تسارعت الخلافات بين الصين والولايات المتحدة مع بداية عام 2010، وتزايدت حدتها بشكل غير معهود، منذ وقوع الاشتباك الجوي في عام 2001. وإثر محادثات هاتفية جرت بين زعيمي البلدين، في أوائل نيسان الماضي، هدأت التوترات بين البلدين، وساعد على تهدئتها حضور الرئيس الصيني، هو جينتاو، اجتماع «الأمن النووي» في واشنطن، وانعقاد ثاني جلسة للحوار الصيني- الأمريكي الاستراتيجي الاقتصادي، في شهر أيار الفائت، ببكين.
أفاد خبراء أن الاقتصاد العالمي فقد من زخمه، وبات بعد أزمة الديون الأوربية يواجه على ما يبدو، أخطاراً جديدة هي التوقعات الاقتصادية الفاترة في الولايات المتحدة والبيانات اليابانية المخيبة للأمل والتباطؤ النسبي في نمو الاقتصاد الصيني.
أثار رضوخ ألمانيا لضغوط شركائها الأوربيين المكثفة للمساعدة في إنقاذ اقتصاديات دول البحر المتوسط الأعضاء في الاتحاد الأوربي، سلسلة من التساؤلات حول حقيقة نوايا حكومة برلين المتهمة بتعميق أزمة اليونان وأسبانيا والبرتغال، وربما إيطاليا أيضاً، بسبب إصرارها على رفض مساعداتها طيلة شهر كامل.
أقر مجلس اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين في اجتماعه الأخير المنعقد بتاريخ 14/5/2010، مشروع «الموضوعات البرنامجية»، وقرر إطلاقه للنقاش العام الواسع بين الشيوعيين كافة، وفي المجتمع، قبل أن يصار إلى إقرارها في الاجتماع الوطني التاسع.. وبناء على ذلك، ستفرد قاسيون اعتباراً من عددها القادم، وحتى الاجتماع الوطني، مساحة في كل عدد لاستقبال آراء وملاحظات الرفاق والأصدقاء والمهتمين حول هذا المشروع. وتهيب هيئة التحرير بكل الراغبين بالمشاركة بالحوار والمناقشة، أن يسعوا جهدهم ألا تزيد مساهماتهم المكتوبة عن 700 كلمة كحد أقصى لأسباب فنية محضة، على أن تنشر المساهمات حسب تسلسل ورودها.. أما المساهمات التي ستتجاوز هذا الحد المتاح، فسنكتفي بنشرها على موقع قاسيون الإلكتروني..
اتفقت الولايات المتحدة وفرنسا على تبنّي «سياسة أكثر تشدداً» تجاه إيران، ودعتا إلى ضرورة الانتهاء من إعداد نظام صارم للعقوبات على طهران خلال أسابيع. وقال الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الفرنسي نيكولا ساركوزي، في البيت الأبيض، «لقد قلنا إنه سيكون هناك سقف زمني للحوار مع إيران، وفي حال عدم إحراز تقدم مع نهاية العام الماضي، فسيحين الوقت للتقدم بمسار العقوبات. وآمل أننا سنقرّ العقوبات خلال الربيع الحالي، لذا فأنا لن أنتظر شهوراً لفرض نظام العقوبات، بل أريد فرض العقوبات خلال أسابيع».
عقد في أنقرة يومي 25-26 حزيران الجاري المؤتمر الثاني لحزب إعادة التأسيس الاشتراكي في تركيا، تحت شعار «نحو جمهورية ديمقراطية اجتماعية»، بمشاركة ٤٠٠ مندوب من جميع أنحاء تركيا.
أجرت إذاعة «سبوتنيك» الروسية يوم الثلاثاء 28 حزيران الماضي، حواراً خاصاً مع الرفيق قدري جميل، أمين حزب الإرادة الشعبية، ورئيس منصة موسكو للمعارضة السورية، سألته خلاله عن التحضيرات الجارية للجولة القادمة من جنيف3، وعن بعض أهم المستجدات على الساحة الدولية وتأثيراتها المتوقعة على الوضع السوري، وخاصة مسألة الاستفتاء البريطاني على الخروج من الاتحاد الأوروبي.. فيما يلي تنشر «قاسيون» مقتطفات من الحوار المنشور كاملاً بصيغته الصوتية على موقع قاسيون الالكتروني kassioun.org
يتلاشى شيئاً فشيئاً سرّ قوى المال. فالعديد من الناس يعرفون الآن أنّ الأزمات الاقتصادية العالمية ليست «عواصف كاملة» لا نستطيع تجاهها فعل شيء، بل هي عملياتٌ اقتصاديةٌ ذات مدىً محسوب، تنفّذها بعض المصارف القوية، وتمضي إلى حدّ تهديد دول بالإفلاس التام لتصل إلى غاياتها. تقدّم هذه المصارف الخاصة الفائقة القوّة نوع العروض التي لا يمكن رفضها. وأكثرها شهرةً وسجالاً هو مصرف غولدمان ساكس. وقد نشرت مجلة رولينغ ستونز في تموز المنصرم مقالاً شديد اللهجة بصدد هذه المؤسسة المالية. بدأ الصحافي مات تايبي نصّه على النحو التالي:
توقّع العديد من الاقتصاديين منذ وقتٍ طويل الأزمة الاقتصادية التي اندلعت في العام 2008، ولاسيما بسبب الفقاعة المالية المتصلة بالمضاربة. لكن فيما يخصّ انحرافات الاقتصاد الرأسمالي، تبدو مسؤولية المصارف والديون والفراديس الضريبية أكثر عمقاً، وفي الوقت نفسه أكثر قدماً مما يتمّ ذكره عموماً. في قلب الدولة والحوكمة الاقتصادية والسياسية، تسيطر السلطة المالية على نحوٍ شرعي في بعض الأحيان، وبأشكالٍ غير شرعية وبعيدة عن الديمقراطية في أحيان أخرى، فهناك العديد من الآليات المركزية لسلطة المصرفيين على العالم. أما الديون، ولاسيما ديون البلدان النامية، فهي أداة سيطرةٍ ماليةٍ في يد البلدان الغنية على البلدان الفقيرة، في حين أنّ خصخصة سلطة إصدار النقد في يد المصارف الخاصة تؤدي إلى سرقةٍ قانونيةٍ لخيراتٍ عامة.
ليكم قائمةً بالبلدان الأكثر مديونيةً في العالم المتطور، وفق تقديرات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لعام 2010:
