انهيار الصادرات والقطاعات الإنتاجية ... والنمو الاقتصـاد الإسـرائيلي «يرتعـد»

وأكد خبراء اقتصاد أن الأزمة الاقتصادية العالمية تضرب إسرائيل بشدة، وأن الوضع هو الأسوأ منذ العام 1967. وقد أظهرت المعطيات التي نشرها مكتب الإحصاء المركزي أن الاقتصاد الإسرائيلي غير الوجهة وبات ينحدر نحو الركود بعدما كان صاعداً في نموه. ويبدو أن المعطيات المنشورة صدمت حتى الخبراء الأشد تشاؤماً في إسرائيل، لدرجة أن ما نشره البنك المركزي الإسرائيلي عن تقديراته للاقتصاد في العام 2009، تعتبر مفرطة في تفاؤلها.

تجدر الإشارة إلى أن المصرف المركزي خفض نسبة الفائدة في المصارف إلى أدنى مستوى في تاريخ إسرائيل وهي 75.0 في المئة على أمل مواجهة الانهيارات التي تحدث في العديد من القطاعات الإنتاجية الإسرائيلية. ونظراً لتراجع الاستهلاك العالمي لصناعات التكنولوجيا المتقدمة، فإن الشركات الإسرائيلية بين الأشد تضرراً. وتشهد مصانع عديدة وشركات إسرائيلية تجميداً لنموها، ولكن هناك من يؤكد أنها قريبا ستضطر لتقليص فعالياتها، وبالتالي إقالة المزيد من العاملين فيها. وثمة تقديرات بأن قطاعات الصناعة الإسرائيلية ستشهد تقليصات تتراوح ما بين 10 إلى 20 في المائة تتجلى في تقليص الرواتب أو طرد المستخدمين.

وأشارت المعطيات الإحصائية التي نشرت في إسرائيل يوم 24/2/2009 وللمرة الأولى، إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي يضمر، وأنه حقق في الربع الأخير من العام 2008 نمواً سلبياً بنسبة 5.0 في المئة للمرة الأولى منذ العام 2002، عندما تراجع الاقتصاد الإسرائيلي بشدة جراء انتفاضة الأقصى.

وأشار تقرير نشر في الملحق الاقتصادي لصحيفة «معاريف»، إلى أن دلالات الأزمة الاقتصادية تتجلى عند مقارنة المعطيات نصف السنوية للعام 2008. فقد بلغت نسبة النمو في النصف الثاني من العام 2008، 1.1 في المئة، مقارنة بـ4.8 في المئة نسبة نمو النصف الأول. كما ازداد الناتج التجاري بـ0.8 في النصف الثاني، مقارنة بزيادة 7.5 في المئة في النصف الأول. وازدادت الصادرات بـ8.2 في المئة في النصف الأول، بينما تراجعت في النصف الثاني بـ16.6 في المئة.

وإجمالاً، فإن المعطيات تظهر أن نسبة النمو في العام 2008 بلغت 9.3 في المئة مقارنة 5.4 في المئة العام 2007، و5.2 في المئة العام 2006. وتراجعت نسبة النمو من 6.4 في المئة في الربع الأول، إلى 2.3 في المئة في الربع الثاني، إلى 9.0 في المئة في الربع الثالث، إلى 5.0 في المئة في الربع الأخير.

كما أن الناتج القومي للفرد في العام الماضي، ازداد فقط بـ2 في المئة مقارنة بـ3.5في المئة العام 2007. وازداد الاستهلاك الشخصي بـ3.5في المئة، فيما لم يرتفع مستوى الحياة إلا بنسبة 7.1 في المئة، في مقابل 6.4 في العام 2007. أما الصادرات، فازدادت في العام الماضي بـ2.3 في المئة، والواردات بنسبة 9.1 في المئة (في مقابل 5.8 في المئة 11.7 في المئة على التوالي في العام 2007). كما أن الاستثمار في فروع الاقتصاد ازداد بـ4.9في المئة فقط، مقارنة بـ19 في المئة العام 2007.

غير أن أشد ما يقلق إسرائيل، هو انهيار قطاع الصادرات الإسرائيلية، وتراجعه بنسبة 44 في المئة في الربع الأخير من 2008، مقارنة بالربع السابق. وتراجعت القدرة الشرائية للأجهزة طويلة العمر في الربع الأخير من العام 2008 بنسبة 39 في المئة، كما تراجعت الواردات بنسبة 21 في المئة. ويعتبر تراجع الصادرات بهذه النسبة محصلة للركود العميق الذي يسود الاقتصادين الأمريكي والأوروبي وهبوط التجارة العالمية.

ولا يقل خطورة عن المعطيات السالفة، أن نفقات الحكومة الإسرائيلية تعاظمت وزادت بنسبة 19 في المئة في الربع الأخير من العام 2008، مقارنة بـ6.6 في الربع الثالث، مما زاد بشكل كبير في عجز الميزانية.

وبناءً على كل ذلك، فإن تقديرات بنك إسرائيل تتوقع نمواً سلبياً في العام 2009 بنسـبة 2.0 في المئة، وأن الناتج القومي للفرد سينــقص بـ2 في المئــة.

• «السفير» اللبنانية