كثيراً ما تلجأ الدول الاستعمارية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة إلى أساليب ماكرة وطرق ملتوية لإخفاء أهدافها الحقيقية، فتوجه الأنظار نحو جهة معينة بينما تكون منهمكة في الخفاء لتحقيق مآربها، وهذا ما يحصل الآن.
رغم الجهود المكثفة التي تبذلها الإدارة الأمريكية لاحتواء التداعيات السلبية لأحداث نيويورك وواشنطن في 11 أيلول الماضي، على الاقتصاد الأمريكي، فإن حرب الأسعار تصاعدت بين الشركات الأمريكية بسبب تراجع معدلات أرباحها وتقلص معدلات الإنفاق الاستهلاكي وارتفاع معدلات البطالة..
لم تفلح كل المحاولات اليائسة لانتشال الاقتصاد الأمريكي من الأزمة التي استفحلت وأخذت تنحدر بالولايات المتحدة باتجاه الهاوية وبدورها تحاول الولايات المتحدة سحب العالم كله خلفها.
لا تشير المعطيات إلى انخفاض حدة الأزمة التي تعاني منها الإمبريالية الأمريكية، وما ارتفاع أسعار النفط لتتجاوز 40 دولاراً للبرميل الواحد إلاّ مؤشر هام على ذلك، فأحد الأهداف الإستراتيجية الهامة المتوسطة المدى للعدوان على العراق كان تخفيض سعر البرميل إلى حوالي عشرة دولارات من أجل خلق الظروف المؤاتية لتنشيط دورة الاقتصاد الأمريكي الذي يعاني من اختناقات جدية، وأهم دليل عليها هو مراوحة سعر الفائدة إلى أرقام تتناهى حتى الصفر، والترنح الدائم لسعر صرف الدولار أمام اليورو.
تكذّب الوقائع تصريحات الرضى عن الذات الصادرة عن إدارة بوش والتي تعلن نمواً اقتصادياً قياسياً. وفي الحقيقة، فإنّ البطالة تتزايد، والإنتاج الداخلي ينهار، والاقتصاد يتحوّل بأكمله نحو الحرب. لقد وصلت الديون الخارجية إلى مستوى حرج، غير مسبوق بالنسبة لبلدٍ صناعيّ، كما أنّها تهدّد الاقتصاد العالمي، وفق ما يقوله صندوق النقد الدولي. إنّ تخصص صناعات التسلّح يجعل العودة إلى اقتصاد سلامٍ أمراً مستحيلاً. لقد دخلت الولايات المتحدة في حلقةٍ جهنّمية يعتمد فيها بقاؤها على متابعة الحرب.
منطقة اليورو بحاجة إلى صندوق إنقاذ بتريليون يورو
قال مسؤول أمريكي يقيم في أفغانستان إن مصير بوش مرهون بعوامل أربعة:
كان العالم بأجمعه ينتظر سقوط الدولار صريعاً بأزمته المالية المستعصية التي لا مخرج اقتصادياً منها. وقد أكد هذا الاستنتاج جميع الاختصاصيين من الغرب والشرق ومن اليسار واليمين، وتوقعوا سيناريوهات عديدة للخروج من هذه الأزمة التي تتلخص بكم دولاري هائل يدور في العالم ويفوق عشرات الأضعاف حاجة السوق الفعلية له مستنداً إلى القوة السياسية ـ العسكرية الأمريكية والتي حافظت عليها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى اليوم كقوة أولى في العالم. وبما أن هذه القوة أصبح أساسها الاقتصادي مهتزاً، فقد أصبح الخيار: إما التخلي عنها، أو إيجاد وسائل غير اقتصادية للحفاظ عليها.
حذر صندوق النقد الدولي في تقريره السنوي عن حالة الاقتصاد الأمريكي من أن «استمرار» التباطؤ الاقتصادي الأمريكي سيكون له على الأرجح انعكاس سلبي على النمو الاقتصادي العالمي. فضلاً عن أنه سيقوض فرص تحقيق انتعاش سريع عبر أسواق أوروبا وآسيا. وقال التقرير: إن الأنشطة الاقتصادية سجلت تباطؤاً «أكثر حدة مما كان متوقعاً» في أواخر سنة 2000، وفي خلال النصف الأول من سنة 2001.
رغم الوعود التي قدمتها إدارة جورج بوش عشية الحرب العدوانية على العراق، بإمكانية إخراج الاقتصاد الأمريكي من أزمته المستعصية، ورغم مضي أكثر من شهرين على احتلال العراق، تبين أن هذه الحرب غير كافية، حسب المنظرين الاستراتيجيين الأمريكيين، لتحسين وانتعاش الاقتصاد الأمريكي، ولذلك سارعت مراكز الأبحاث الأمريكية إلى طرح خطط استراتيجية جديدة لمواجهة الموقف.
