الاقتصاد الأمريكي يئنّ بانتظار أزمة أعمق

وقال الرئيس المنتخب، باراك أوباما، الذي سيتولى مقاليد الرئاسة رسمياً في 20 كانون الثاني الجاري، ليرث تركة اقتصادية ثقيلة، هي الأسوأ منذ عقود، إنه بحاجة «لاستثمار مبالغ استثنائية» لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مساره.
وكانت تكهنات الاقتصاد الكئيبة قد رفعت إلى صناع القرار في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (المصرف المركزي) إبان اجتماعهم الشهر الماضي، الذي قرروا خلاله خفض سعر الفائدة إلى قرابة الصفر. وبحسب محضر اجتماع اللقاء، تكهن الاحتياطي الفيدرالي بتراجع إجمالي الإنتاج المحلي في العام الحالي.
وعقب ديفيد ويس، كبير الاقتصاديين في «ستاندرد أند بورز»: «أعتقد أن الاحتياطي الفيدرالي متخوف للغاية حالياً- كما هو حال الجميع- ويريدون تجهيز كافة المكابح». وتوقع معظم أعضاء المصرف المركزي الأمريكي تباطؤ انتعاش الاقتصاد في بداية النصف الثاني من العام، إلا أن معدلات البطالة ستواصل الارتفاع بقوة وحتى عام 2010.
وفقد سوق الوظائف، خلال الأشهر الـ11 الأولى من عام 2008، 1.9 مليون وظيفة، ليرتفع مؤشر معدلات البطالة بواقع 6.7 في المائة. وفيما يتوقع أن تصدر وزارة العمل الأمريكي تقرير شهر كانون الأول قريباً جداً، يتوقع اقتصاديون، «تلاشي» 475 ألف وظيفة في الشهر الماضي، ما يعني رفع معدل البطالة إلى 7 في المائة، لتكون بذلك النسبة الأعلى منذ 15 عاماً.
ويعدد الاحتياطي الفيدرالي العديد من العوامل التي تسحب الاقتصاد إلى القاع، إلى جانب البطالة، ومنها التراجع في الأسواق المالية، وتدني ثقة المستهلك، وتقييد الائتمان. كما يتوقع تراجع إنفاق قطاع الأعمال مدفوعاً بأداء مبيعات قطاع التجزئة وأزمة الائتمان. ويتخوف بعض أعضاء الاحتياطي الفيدرالي من تفاقم وضع الاقتصاد، بشكل يفوق التوقعات الراهنة.
ويعني استمرار حالة الركود، الذي بدأ في كانون الأول عام 2007، على مدى عام 2009 الحالي، أطول انكماش للاقتصاد الأمريكي منذ الكساد العظيم. هذا وسيرث الرئيس الأمريكي المنتخب اقتصاداً مترنحاً وعجزاً يصل إلى تريليون دولار، ستضيف إليه خطة الإنعاش الاقتصادية المكلفة، إلى جانب 7.2 تريليون دولار استثمرتها الحكومة الأمريكية أو قدمتها كديون لمواجهة  الأزمة الاقتصادية، إلى عجزه.
ومن المتوقع أن يصدر مكتب المحاسبية بالكونغرس (في يوم إغلاق هذا العدد) موازنة عام       2009وتوقعاته المالية. ويشير تقرير صدر عن وزارة الخزانة الشهر الماضي أن العجز، وخلال الشهرين الأولين من العام الحالي فقط، سيتعدى 400 مليار دولار.