الغرب والأزمة المستمرة!

 ذكرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن منطقة اليورو بحاجة إلى إنشاء صندوق إنقاذ مالي بقيمة تريليون يورو لمنع انتشار أزمة الديون السيادية إلى إسبانيا وبلدان اخرى.
وقال الأمين العام للمنظمة انجيل جوريا في مقابلة مع صحيفة "هاندلز تسايتونج" السويسرية إنه يتعين على مجموعة اليورو الإسراع في تأسيس صندوق للإنقاذ بحجم مناسب لتقليل مخاطر تفشي العدوى، محذرا من أن تصبح اسبانيا والبرتغال ضحيتين لأزمة الديون السيادية.
 
البرتغال ... إضرابات تشل المرافق العامة
بدأت اتحادات العمال فى البرتغال اليوم الخميس 22 مارس/آذار، إضرابا عاما يستمر لمدة 24 ساعة احتجاجا على إجراءات التقشف التى تتبناها الحكومة .
وأصيبت العديد من المرافق العامة بالعاصمة البرتغالية لشبونة بالشلل جراء الإضراب العام الذي دعت اليه إحدى النقابات، وهو الثاني من نوعه الذي تشهده حكومة المحافظ بيدرو باسوس كويليو احتجاجا على إصلاح قوانين العمل والسياسات الاقتصادية. وحتى الآن، لاقت دعوة الاتحاد العام لعمال البرتغال صدى واسعا بين العاملين في شبكة المترو وخدمات الإطفاء وجمع القمامة والموانئ.
وأشارت مصادر نقابية إلى أن حركة السكك الحديدية أصيبت باضطرابات قوية فجر اليوم. وأكد المتحدثون باسم النقابة تحويل مسار 15 سفينة على الأقل كانت في طريقها إلى الموانئ البرتغالية على خلفية الإضراب. يشار إلى أن الحكومة البرتغالية تبنت إجراءات تقشف وإصلاحات هيكلية قاسية التزاما بخطة الإنقاذ المالي التي تحصل بموجبها على 78 مليار يورو من صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي والاتحاد الأوروبي.
 
أزمة اليورو تؤثر على تعافي الاقتصاد الأمريكي

 في محاولة للهروب من الأسباب الحقيقية للأزمة، قال وزير الخزانة الامريكي تيموثي غايتنر الثلاثاء 20 مارس/ آذار، إن الأزمة المالية في أوروبا أثرت بشكل كبير على التعافي الاقتصادي في الولايات المتحدة، لكنه في الوقت ذاته، أشار إلى أن أوروبا قادرة على حل أزمة ديونها السيادية المالية. وطمأن غايتنر دافعي الضرائب الامريكيين بأن الجهود الدولية لحل أزمة منطقة اليورو لن تؤثر عليهم. وجاء ذلك في جلسة استماع عقدتها اللجنة المالية في مجلس النواب الامريكي بشأن وضع النظام المالي العالمي.
وحذر غايتنر من تبعات تباطؤ الاقتصاد الاوروبي على الاقتصاد الامريكي، لأن اوروبا شريك اقتصادي كبير للولايات المتحدة لاستحواذها على 15 في المائة من الصادرات الامريكية.
تجدر الإشارة إلى أن الإدارة الامريكية تحتاج إلى موافقة الكونغرس على زيادة دعمها لصندوق النقد الدولي. ويشير مراقبون إلى أن الكونغرس سيرفض تلك الزيادة، في ظل معارضة الجمهوريين للدعم الحالي الذي تقدمه واشنطن للصندوق والدور المنوط به في حل الأزمات المالية العالمية في وقت تشهد فيه الولايات المتحدة أزمة مالية خانقة.