تفاقم ركود الاقتصاد الأمريكي.. رغم التفجيرات!!

ويشير محللون أمريكيون إلى أن أداء الشركات الأمريكية العام الحالي بدأ ضعيفاً حيث تراجعت معدلات الربح وتم الاستغناء عن عدد كبير من العمال في العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية كالسياحة والطيران والتكنولوجيا. وعلى سبيل المثال فقد تراجعت مبيعات شركة «سبيرس» لأشباه المواصلات ورقائق الكومبيوتر هذا العام نحو 50% مقارنة بالعام السابق مما أدى إلى القيام باستغنائها عن نحو 10% من العمال، كما أن شركات الطيران «بوينغ» و «أميريكان إيراينز» و «يوناتيد إيرلانيز» قامت بالتخلص من آلاف العمال في أعقاب تلك الهجمات.
ومن جهة أخرى أجل عدد من الشركات الأمريكية العاملة في مجال البترول والتكنولوجيا خطط التوسع وإنشاء مشروعات جديدة سواء داخل الولايات المتحدة أو خارجها نتيجة تراجع مبيعاتها وتفاقم خسائرها، وخصوصاً في الأشهر الستة الأخيرة من هذا العام، وتشير الإحصائيات إلى أن الشركات الأمريكية خفضت معدلات الإنفاق بنحو 70% بسبب التراجع الحاد في المبيعات والطلب بالسوق الأمريكية، حيث يسود انطباع لدى المستهلكين بأن الاقتصاد الأمريكي يسير بخطى سريعة نحو الركود. وتوقع عدد من المحللين والمسؤولين الأمريكيين أن تغدو الأوضاع الاقتصادية أكثر سوءاً في الربع الأخير من العام الحالي، مشيرين إلى أن الشركات الأمريكية استغنت عن نحو 199 ألف عامل في شهر أيلول الماضي. وهو أكبر عدد من العمال جرى الاستغناء عنه منذ عشر سنوات.

وعلاوة على ذلك هبطت معدلات البيع بالمفرق في أيلول المنصرم بـ 2.4% وهو يعد أكبر انخفاض يسجل خلال السنوات العشر الأخيرة.
وقال محللون اقتصاديون أمريكيون إن الوضع الاقتصادي سيصبح أكثر سوءاً فيما لو تعرضت الولايات المتحدة إلى صدمات أخرى كفشل حملتها العسكرية على أفغانستان. أو حدوث عمليات إرهابية داخل الولايات المتحدة.
وأشارت دراسة ميدانية أجرتها صحيفة «واشنطن بوست» إلى أن الشركات الأمريكية شرعت تبادر إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة المتاعب الاقتصادية، كالتخلص من عدد كبير من العمال وإيقاف سياسات التشغيل الجديدة وخفض معدلات الإنتاج وتطبيق برامج التقاعد الإجباري.

توقعات مستقبلية متشائمة
ذكر «معهد التوقعات الاقتصادية» «كونفرانس بورد» أن الاقتصاد الأمريكي سيبقى ضعيفاً في مطلع عام 2002 في أعقاب أحداث 11 أيلول وقال إن المؤشر المركب لأبرز المؤشرات الاقتصادية في الولايات المتحدة قد تراجع بنسبة 5.5% في أيلول وبالنسبة لشهر آب الذي قبله فإن المعهد المذكور كان أصلاً قد أعلن عن تراجع بنسبة 3% في المؤشر المركب وقد علق «كين غولدشتاين» المعلق الاقتصادي في هذا المعهد إن الانخفاض الشهري المتتالي في آب وأيلول لهذا المؤشر يميل إلى الدلالة على أن الاقتصاد المنهك أصلاً «قبل أحداث 11 أيلول» سيبقى ضعيفاً على الأرجح في خلال فترة من عام 2002.
ولفت غولدشتاين الانتباه إلى أن الطلب عموماً تدنى بصورة كبيرة وهو الأمر الذي سيترجم بانخفاض الطلبيات الصناعية وعدد طلبيات البناء في الأشهر القادمة وقال: إن اقتصاد الخدمات أصيب بالوهن هو الآخر وإن المؤشر الذي يقيس الدرجة الحالية لنشاط الاقتصاد يشير إلى نمو سلبي في أيلول مع تراجع 5.1% إثر انخفاض نسبته 0.3% في آب.