قد تغدو الآثار المختلفة لما بات يعرف بـ«أزمة الدين اليونانية» متعددة الأبعاد. وإن بدا البعد الاقتصادي المالي اليوناني، ومآلاته، طاغياً في الهم اليومي للمواطن اليوناني وفي التداول الإعلامي، إلا أن ذلك لا يغطي ضمناً على تطور هذه الأزمة إلى تحولات جيوسياسية كبرى في المنطقة الأوربية.
على وقع الاحتجاجات المنددة بالرأسمالية وتبعاتها على الكوكب والبشرية، أنهى قادة دول مجموعة «السبعة الكبار» اجتماعهم السنوي في منطقة إيل ماو الألمانية، والذي لم يجر دعوة روسيا إليه للمرة الثانية على التوالي. وفي الوقت ذاته، كانت دول «بريكس» تعقد منتداها البرلماني في موسكو، ما فتح الباب أمام سيل من الرسائل السياسية بين المجموعتين.
تتفاقم أزمة «الوحدة الأوروبية»، بتجليها الحالي، أكثر فأكثر. اقتصادياً: لا البلدان الفقيرة ولا البلدان الأقل فقراً بمنأى عن إعادة التفكير بالقيود التي تفرضها البنية الحالية للاتحاد الأوروبي. وعلى هذا الأساس، تنشغل وسائل الإعلام الأوروبية بقضيتين متسارعتين: «Brexit»، أي الإشارة إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، و«Grexit» أي خروج اليونان منه.
تشكِّل الأزمة المستمرة في منطقة اليورو وأوكرانيا الخطر الأكثر جدّية على أوروبا منذ الأيام السوداء للحرب الباردة. الدمار الاقتصادي في الجنوب، والحرب في الشرق، يلقيا بظلالهما الطويلة على الاتحاد الأوروبي، وعلى نطاقٍ واسع في أوروبا ككل. اليوم، يمكننا القول أن وعود ما بعد عام 1945 حول السلام والازدهار لم تعد حقيقية.
تعتبر الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي موطناً لمستويات عالية من المعيشة بالنسبة لكثيرين، وأكبر سوق مشتركة لأكثر من 550 مليون مستهلك. لكن الانهيار الاقتصادي في عام 2008 كشف الهشاشة الهائلة في أساليب الحياة والنماذج الاجتماعية الأوروبية التي لطالما جرى التفاخر بها سابقاً.
في تصريحٍ لافت، اقترح رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكير، في 8/3/2015، أن يجري تشكيل جيش أوروبي موحَّد «يساعدنا على وضع سياسة خارجية مشتركة وسياسة أمنية أفضل»، مؤكداً أنه مع هذا الجيش سيستطيع الاتحاد الأوروبي الرد على التهديدات الموجهة لدول الاتحاد والدول المجاورة له، ومعتبراً أنه بهذا الشكل «ستُفهم أوروبا روسيا جديتنا في الدفاع عن قيم الاتحاد الأوروبي».
طلبت أيسلندا، الجزيرة الواقعة في الشمال الغربي من القارة الأوروبية، يوم الخميس 12/3/2015 سحب طلب انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، مؤكدةً أن «مصالحنا تتطلب بقاءنا خارج الاتحاد»، في مؤشر جديد على المشاكل التي تفتك بـ«البيت الأوروبي»، والتي لم يكن آخرها انخفاض قيمة اليورو مقابل الدولار إلى أدنى مستوى له في 12 عاماً.
لم تسفر المباحثات التي خاضتها اليونان مع دائنيها الدوليين في بروكسل، يوم الأربعاء 11/2/2015، عن أي تقدم فيما يخص الاتفاق حول ديونها. ما أدى إلى انفراط عقد اللقاء حتى يوم الاثنين المقبل 15/2/2015، مع العلم أن صلاحية المرحلة الحالية لبرنامج «الإنقاذ المالي» سوف تنتهي في 28/2/2015 وهو ما قد يمهد لإمكانية خروجها من عضوية منطقة اليورو فيما لو استمر الفشل يحدق باجتماعات الطرفين.
كيف تغير تأثير الاتحاد الأوروبي على الساحة الدولية منذ مطلع القرن؟ انطلاقاً من هذا السؤال، يستعرض الباحث الأسترالي وأستاذ العلوم السياسية في جامعة «INSEAD» الفرنسية، دوغلاس ويبر، نتائج دراسته عن قوة أوروبا في سبع مجالات سياسية، ليجد أن قوة أوربا في كل مجال، باستثناء السياسة التنظيمية، إما أنها بقيت ثابتة أو تناقصت منذ عام 2003. وفي حين يعزى بعض من هذا الانخفاض إلى المشاكل الاقتصادية المرتبطة بأزمة منطقة اليورو، إلا أن هذا الانخفاض ذاته هو أيضاً دلالة إلى الصعوبات التي يشهدها زعماء الاتحاد الأوروبي في مفاوضاتهم لإيجاد مواقف مشتركة على المستوى الأوروبي.
فيما ما تزال رحى الصراع تدور في أوكرانيا، ظهر في ساحتها مؤخراً طرحان متغايران، الأول أمريكي سقط فعلياً، والثاني أوروبي. في وقتٍ لم تنفك فيه الدبلوماسية الروسية ثابتةٌ في دعوتها إلى حلٍ سياسي يضع حداً للصراع بين سكان شرق أوكرانيا والحكومة الأوكرانية.
إن التطهير العرقي للمواطنين الأوكرانيين من أصول روسية من قبل نظام كييف الذي تدعمه بروكسل، وأزمة اللاجئين على الحدود الروسية، والعقوبات الاقتصادية المبنية على تهم لا أساس لها، كل ذلك، يضر المجتمع الروسي- والآن ثبت أن عصابة النازيين الجدد، التي استولت على السلطة في كييف بدعم من الاستخبارات المركزية الأمريكية، مذنبة في السرقة المتكررة لصادرات الغاز الطبيعي الروسي إلى الاتحاد الأوروبي.
