عرض العناصر حسب علامة : الأزمة السورية

مع تدفق أعداد جديدة من النازحين إلى منطقة عفرين مؤخراً، نتيجة العمليات العسكرية في قرى (كفرنايا- تل رفعت- معرستة الخان- رتيان- ماير، وغيرها)، والمقدر عددهم بعشرة آلاف مواطن حتى الآن، ومع الاستمرار بتدفق اللاجئين إليها، وبوجود لاجئين موجودين سابقاً بها، فقد بات واقع حال المنطقة والأهالي هناك ينذر بالكارثة الإنسانية، بسبب شح المواد الإغاثية من غذاء ودواء وخيم، وغيرها الكثير، من الاحتياجات الأساسية والضرورية للاستمرار بالحياة.

تعيش سورية في ظل أزمة عميقة هي في الجوهر أزمة بنية، وتحتاج للخروج منها إلى القطع مع البنية السابقة وصولاً إلى بنية جديدة، والمقصود بالبنية تلك الدرجة من التناسب بين علاقات الإنتاج القائمة والشكل السياسي المعبر عنها من جهة، ودرجة تطور القوى المنتجة وتطور حاجاتها من جهة أخرى.. وينبغي لتثبيت هذا الاستنتاج، المرور على مجموعة من الطروحات التي تذهب نحو كون الأزمة الحالية هي أزمة تمرحل، أي انتقال من مستوى إلى آخر أعلى منه ضمن البنية نفسها، حيث يكمن في خلفية هذه الطروحات نظرة سكونية إلى الواقع السوري، تعمل على القياس مع أوروبا وفق المنطق الأرسطي دون رؤية جديدة للواقع الجديد الداخلي والعالمي، ولعل البداية التي تؤسس لفهم اقتصادي- سياسي حقيقي للواقع الجديد تبدأ من تفنيد التسمية التي يروق للكثيرين استعمالها لتوصيف الاقتصاد السوري والاقتصاديات النامية عموماً، وهي الرأسمالية المشوهة..

تعيش سورية أزمة سياسية اجتماعية عميقة وقد تطورت فصولها إلى أن دخلت في سراديب التدويل، وأضحى الوضع يطرح مسألة هامة وهي أن أية عمليات أو إجراءات داخلية تكتسب ضرورتها ومكانتها وقيمتها من مدى إسهامها بعملية إنقاذ الوطن وخلاصه من الأزمة.

انتهى «العرس الديمقراطي» والحمد لله، خرجت النتائج المبشرة والأحوال هادئةٌ تماماً كما كانت! النظام ومعارضته يواصلان «قصفنا» بكل سلاحهم البري والبحري والجوي والاعلامي والتشريعي وكل ما ألفت أيديهم ووجوهنا من الصفعات، هيروشيما.. هيروشيما.. كما يقول محمود درويش في مديحه للظل العالي..

(مهمات برنامجية)
في الأزمة الوطنية:  بعد مرور أكثر من عام على انطلاق الأحداث النوعية الهامة والخطرة في وطننا سورية على خلفية تراكمات لعوامل داخلية بامتياز ذات طابع سياسي واقتصادي واجتماعي، واستغلال هذه الأحداث من قوى خارجية عديدة، يمكننا التأكيد أن الأمور قد تحولت إلى أزمة وطنية شاملة، وهي وضعية من الاستعصاء في التناقضات والصراعات والاستراتيجيات المتطرفة والمتشددة من النظام وفعاليات في الحراك وقوى في المعارضة وظواهر أخرى تستغل هذه الظروف، واستخدام أكثر الوسائل تدميراً وتخريباً، وضعية من الصراع العنيف المفتوح بدون آفاق زمنية محددة، مفتوح على المزيد من التكاليف والأثمان الباهظة، بدون أية حسابات من الأطراف الأساسية المشتركة في الصراع داخلياً وخارجياً. في هذه الحالة يصبح المطلوب سريعاً وقبل كل شيء البحث والعمل الجاد للخروج من الأزمة بما يضمن وحدة البلاد والحفاظ على السلم الأهلي وتحقيق التغيير الديمقراطي السلمي الآمن الجذري والشامل، في هذه الحالة تطرح الثقافة والقيم والأخلاق والفكر والسياسات الخاصة بالأزمة الوطنية عند الشعوب والنخب التي تمثلها، ونعتقد أن المنهجية العقلانية، والأخلاقية، عدا عن الضرورات السياسية تفترض الانطلاق (أساساً) وفوراً من مستوى المخاطر التي أفرزتها الأزمة والتكاليف واحتمالاتها المستقبلية، ومن ثم تأتي بقية الاعتبارات.

 

المخاطر التي أفرزتها الأزمة :
1- العنف الداخلي المتبادل، عنف السلطة من جهة، وعنف فعاليات متعددة داخل صفوف الحراك الشعبي من جهة أخرى، إذ حافظت السلطة على طبيعتها، ونهجها ووسائلها الأساسية باستخدام الخيار الأمني لمعالجة الأزمة، كما تمكنت قوى خارجية وداخلية متطرفة من أخذ فاعليات هامة من الحراك الشعبي إلى العنف، على أرضية البنية المجتمعية والسياسية السورية، وحجة الدفاع عن النفس، وهكذا ابتلع العنف إلى درجة كبيرة الأهمية السياسية والأخلاقية للبدايات التي انطلق منها الحراك.
2- اشتداد الاقتتال الداخلي واتساع رقعته، وتقدم أشكال الحرب الأهلية، بما فيها الطائفية منها، انتشار القتل والخطف وطلب الفدية، وانتشار الفوضى في عدة مناطق وتقطع الطرق وغياب الأمان، ما أثر على دورات الإنتاج الزراعية والصناعية والحرفية وتدهور الحالة المعيشية للمواطنين.
3- المستوى العالي والمتعدد الوجوه للتدخل الخارجي، السياسي منه وغرف العمليات السياسية والإصرار الدبلوماسي على انتزاع قرار دولي يشرعن التدخل العسكري المباشر، العقوبات والحصار الاقتصادي الذي خلق مشاكل خطرة جدا للشعب السوري والاقتصاد السوري، التدخل الإعلامي الممول ودوره السلبي والمشبوه وقدراته الكبيرة في حرف الوعي وإجراء انزياحات فيه، التدخل العسكري المتنوع جدا من الدعم اللوجستي إلى فتح المعسكرات وتجميع المقاتلين من كل مكان والسماح لهم بالدخول والخروج، وتهريب السلاح، والتدخل الأمني المعلوماتي، الدعوات والتصريحات العربية وغير العربية على تسليح المعارضة والشعب السوري؟! السخاء المفتوح بالتدخل المالي (المال السياسي) كل ذلك مع المسائل الأخرى يعمل على تدمير الوضع الداخلي ريثما يتحقق شرط التدخل العسكري المباشر، وكل هذا ليس بعيداً إن لم يكن في قلب المشروع الأميركي للمنطقة.
4- المستوى الخطر للتفكك الوطني والاجتماعي، تراجع الوحدة الوطنية وتقدم العصبيات المتخلفة، تزايد الشحن الطائفي وتقدم ثقافة المكونات التفتيتية.
5- الانتشار الخطر والمستهتر لثقافة استدعاء العامل الخارجي للتدخل والتحكم بمصير الوطن باسم الحمايات الإنسانية، أو الدفاع عن النفس، خاصة وأن النظام قد فشل كليا في قضية التحصين الداخلي بحكم نهجه وسياساته وممارساته.
6- خطر الانزلاق لتفكيك وتدمير الدولة، وظائفها، والمؤسسات التي تحميها كالجيش، وخطر عدم الفصل بين السلطة والدولة، وعدم الاهتمام بالمخاطر الناجمة عن ذلك، خاصة في تقدم واستفحال أشكال الحرب الأهلية، وامتدادها طويلاً، وكذلك في المزيد من المشاكل الاقتصادية والمعيشية والتنقل، وغياب الشعور بالأمان، والمزيد من تفكك اللحمة الوطنية والمجتمعية.

 

حول خطة عمل ومهمات طريق الانتقال السلمي:

1- تأكيد استمرار خيارنا المعارض للنظام ولكل المظاهر السلبية في الحراك، عبر استراتيجية التغيير الديمقراطي السلمي، كخطة عمل أساسية، ونهج وثقافة، وتكتيكات ووسائل نشاط ودعاوى وإعلام، كانت ولا تزال طريق الانتقال الآمن، والآن طريق الخروج من الأزمة والإنقاذ، طريق التكاليف الأدنى بما لا يقاس على الصعيد الإنساني والوطني.
2- التوجه إلى الكتلة المجتمعية والشعبية التي لم تستقطب أو تنضم إلى أي من طرفي الصراع العنيف، رفضت وترفض استراتيجية كل منهما ووسائله ونهجه، وهي بحالة تزايد من فعاليات الحراك التي رفضت وترفض العنف والاقتتال الداخلي والتدخل الخارجي، وكذلك من الموالاة التي ترفض استمرار وسائل النظام بإدارة الأزمة، هذه الكتلة ليست صامتة أو خرساء، وليست حيادية، بل تنتظر من يعبر عنها سياسياً وإعلامياً، ويجب العمل على تحويلها إلى قوة فاعلة على الأرض، بكل الوسائل السلمية.
3- تبني مبدأ الحوار مع أطراف الأزمة الوطنية على أساس رفض التدخل العسكري الخارجي ورفض الإقصاء من أي طرف. حوار الطاولة المستديرة هو الوسيلة الحاسمة إن لم نقل الوحيدة للخروج من الأزمة، لرسم خطوات وتفاصيل مرحلة التغيير والانتقال الديمقراطي الآمن، وأخذ مصالح كل الأطراف بعين الاعتبار.
4- قبول أية مبادرة تمهد الطريق للدخول في حل سياسي سلمي.
5 ـ إطلاق سراح معتقلي الرأي والسجناء السياسيين والموقوفين على خلفية الأحداث الذين لم يرتكبوا جرائم بحق الوطن والشعب.
6- إيقاف الحلول الأمنية وفتح المجال لتقدم الحلول السياسية، والتأكيد على وحدة الجيش ودوره في ضمان السلم الأهلي وسيادة الوطن والدولة أرضا وشعباً.
7- إطلاق المبادرات السياسية بصورة دائمة، وإطلاق صيغ مختلفة في تقريب وجهات النظر وسبل الحوار، وشرح مخاطر الأزمة ومستقبل الوطن المهدد، وخطورة استراتيجيات الحسم العنيف للوصول إلى الأهداف القصوى.
8 ـ إجراء المصالحة الوطنية والكشف عن المفقودين وتعويض المتضررين مادياً ومعنوياً وبشكلٍ فوري.
9- استنهاض دائم لفعاليات التغيير السلمي من أجل التظاهر والاعتصام للتحول إلى قوة فعل وإرادة ضغط حقيقية على طرفي الصراع، وذلك بالاشتراك مع فعاليات الحراك المتمايزة بأنها سلمية، الرافضة للعنف والاقتتال والتدخل الخارجي، وكذلك عبر العمل المستقل مع الغالبية في الشعب السوري الرافضة للاستقطاب.
10- العمل على إطلاق كل أشكال التحرك الديمقراطي الوسيط، خاصة ذلك الذي يساهم في الفصل بين الدولة والسلطة مثل النقابات، الاتحادات، الجمعيات، الأحزاب... الخ.
11- إطلاق كل أشكال العمل الشعبي والأهلي المتعلقة بالأزمة الوطنية والمخاطر التي أفرزتها، لوقف نزيف الدماء، ودرء التفكك، ومنع الاقتتال، وتخفيف آلام العنف المتبادل النفسية والاجتماعية والمادية، وتقديم كل أشكال المساعدات الإنسانية والطبية.
12- العمل على إلغاء خطوات وسياسات الدولة في المجال الاقتصادي، والتي فاقمت الأزمة المعيشية، وضاعفت من آثار العقوبات، واستبدالها بسياسات وبرامج اقتصادية تنموية حقيقية فاعلة تخدم مصالح كل الشعب السوري في كل مناطقه.
13- طرح التصورات البرنامجية والثقافة الديمقراطية الحضارية الخاصة بمستقبل سورية ونظامها السياسي، من أجل صياغة عقد اجتماعي جديد حول نظام ديمقراطي يقوم على مفاهيم المواطنة، ورفض ربط قيام الأحزاب والبرامج السياسية بالقضايا الدينية والمذهبية.
14- ولأن ائتلاف قوى التغيير السلمي في أهم مرتكزاته، ينطلق من أهمية المُركب الديمقراطي-الوطني في الوجود السوري، يطرح ويتبنى قضية الحفاظ على الثوابت في الانتماء القومي والوطني، والصراع مع الكيان الصهيوني، واسترجاع كل الأراضي السورية المحتلة.

د. قدري: العدالة الاجتماعية مشروطة باجتثاث مراكز الفساد
ننشر فيما يلي محورين من المناظرة التي أجرتها فضائية nbn  اللبنانية بين الرفيق د. قدري جميل ممثلا لقائمة الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير، ود. خليل مشهدية عن حزب البعث العربي الاشتراكي ..

الليبيرالية الجديدة
تحدث الأزمات عندما تصطدم العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بالحاجات والطموح الإنساني، فتصبح في وضع يستدعي تغييرها. يوم رحلت مرحلة تاريخية عالمية بسقوط الاتحاد السوفييتي، فهم السوريون أنهم فقدوا سندا قويا. وبدا أن التغيير السياسي والاقتصادي ضرورة. مع ذلك حمت سورية مكتسباتها الثقافية والاقتصادية: القطاع العام، ودور الدولة في التجارة الخارجية وتخطيط الاقتصاد، والثقافة للجميع، والتعليم المجاني، والمؤسسات الاستهلاكية، ودعم المواد الأساسية، ومكانة نقابات العمال واتحاد الفلاحين في القرار الاقتصادي والسياسي.

عقدت الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير مؤتمراً صحفياً يوم الأربعاء 9/5/2012 لتوضيح موقف الجبهة من مجريات العملية الانتخابية.

جاء فيه مايلي:

النظام الانتخابي القديم، الذي سارت بموجبه انتخابات مجلس الشعب «الجديد»، أصبح مرة أخرى الأداة التي مكّنت جهاز الدولة من التحكم الكلي في العملية الانتخابية ونتائجها، والتي سمحت بالوقت نفسه بتسلل قوى المال وحجز مقاعد هامة لهم في المجلس على حساب الممثلين الحقيقيين للشعب السوري الذين لا يتسنى لهم الوصول إلى المجلس بسبب هذا النظام الانتخابي المعمول به منذ عقود، وهو نظام مخالف للدستور الجديد بمادته الثامنة التي أكدت على التعددية السياسية، وانفتاح الأفق السياسي الذي هو ضرورة لبدء الحوار الوطني الشامل وصولاً لمخرج آمن من الأزمة العميقة التي تفجرت أحداثها منذ عام ونيف وهي مرشحة للاستمرار إذا لم تنطلق عملية الحوار الوطني الواسع، كإحدى الأدوات الهامة للخروج من الأزمة، وهو ما كان يحتم ضرورة تغيير النظام الانتخابي الحالي، و لكن ما جرى في الانتخابات الحالية من مخالفات، وتجاوزات تؤكد حقيقة ما قلناه سابقاً، ونعيد قوله الآن فالنظام الانتخابي الحالي يمكن جهاز الدولة من التحكم والسيطرة على العملية الانتخابية وبذلك يعيد إنتاج عناصر الأزمة مرةً أخرى ولكن بشكل أعنف، وأخطر من حيث نتائجها وتأثيراتها الكارثية على الوطن أرضاً وشعبا، مما يطرح على القوى الوطنيةً ضرورة النضال حتى يكون النظام الانتخابي على أساس النسبية واعتبار البلاد كلها دائرة واحدة، وبهذا يتم وضع الدستور الجديد موضع التطبيق، فلا معنى للتعددية دون قانون انتخابي جديد يجعل من هذه التعددية أمراً واقعاً ودون ذلك سيبقى الشعب السوري مصاباً  بخيبة أمل مع كل حدث انتخابي بسبب النتائج التي يراها على الأرض، والممارسات التي خبرها وملَ منها وممن يقومون بها.

على الرغم من انطلاق أعمال مؤتمر «جنيف3»، بعد انتظار طويل محمّل بمآسي السوريين ودمائهم وآلامهم، لا تكف أطراف متشددة عديدة، سورية ودولية، عبر شخوصها ومنابرها الإعلامية، عن محاولاتها إشاعة اليأس بين السوريين، موحية ومصرحة، بأنّ المؤتمر سيفشل، مستفيدة في ذلك من التذكير المستمر بفشل «جنيف2» ومحاولة المطابقة أو المشابهة بين الحدثين، مقللة من شأن الظرف الدولي الجديد الذي يكمن في خلفية انعقاد المؤتمر الحالي، وحيثياته، ومآلاته بالتالي.