أجرت إذاعة «شام fm» لقاء مطولاً مع الرفيق د. قدري جميل يوم السبت 30/7/2011، وحاورته في قضايا مختلفة، أبرزها قانونا الانتخابات والأحزاب اللذان تم إقرارهما مؤخراً.. ونظراً لأهمية ما ورد في اللقاء نفرد له هذا الحيّز..
مضت أربعة أشهر ونصف على بدء الاحتجاجات الشعبية في سورية، طرأ فيها الكثير من التغيرات على الحركة الشعبية شكلاً ومضموناً، فما بدأ احتجاجاً محدوداً ومتفرقاً، بين مدينة أو بلدة وأخرى، تحول إلى مظاهرات شعبية حاشدة تضم عشرات الألوف في بعض الأحيان، بل ومئات الألوف في بعض المحافظات، وما بدأ بمطالب مناطقية محدودة تطور شيئاً فشيئاً إلى دعوة للإصلاح الشامل ومطالب بالحرية والديمقراطية والكرامة وتحسين مستوى العيش، ليتحول بسرعة قياسية إلى دعوة صريحة إلى إسقاط النظام والتغيير الجذري.. وربما يعود هذا التحول في مسار الحراك الشعبي السوري وشعاراته إلى تباطؤ السلطة في الاستجابة لمطالب الشعب كما يرى البعض، وإلى العنف المبالغ فيه الذي وظفته لإخماد هذا الحراك الشعبي كما يرى آخرون.
تنبثق المسؤولية الجماعية في حماية الوطن وصون وحدة أرضه وشعبه، من الحس الوطني العميق لمجمل السكان بواجباتهم ومسؤولياتهم، المرتكز أولاً وقبل كل شيء إلى حقوق المواطنة المختلفة، واحترام مبدأ التعددية السياسية والفكرية والدينية..
نعم للحوار الوطني.. لا للجماعات المسلحة.. لا للإخوان المسلمين.. لا لقانون الانتخابات
تولد الطرفة من قلب الأزمة، تحاول تلوينها بغير ألوانها القاتمة، وتفتح طريقاً صعباً إلى ابتسامة هاربة من غول الاحتمالات المخيفة.. تضحك الشوارع قليلاً على غير شهية.. ويعود التوجس ليبسط أجنحته الرمادية..
شعور عميق بالذنب يعتري قلوب عدد كبير من السوريين على اختلاف آرائهم ومواقفهم السياسية، يتسلل إلى دواخلهم مهما جاهدوا في قمعه وإخفائه بصراخهم العالي مع من يخالفهم الرأي، بنظرات عيونهم الحادة، وأحياناً بسلوكهم العنيف.
لم يعد الشأن السياسي بعيداً عن «عاديّات» الحياة اليومية للناس في دمشق، فالحديث الذي يبدأ عند البقال لا ينتهي بعبارة «خليها علينا» التي قد يقولها الحلاق بصدق هذه الأيام، وكل ذلك لأن الحراك يملأ الهواء بزخمه المتصاعد في معظم أحياء العاصمة، بما فيها تلك التي لم تشهد بعد بعينها معنى الحراك.
بقدر ما كان صدور مشروع قانون الأحزاب خطوة بالاتجاه الصحيح، جاء مشروع قانون الانتخابات بالاتجاه المعاكس تماماً.. إن هذا المشروع يكرس شكل الانتخابات إلى السلطة التشريعية السائد منذ عقود، والذي يتحمل جزءاً هاماً من مسؤولية ما وصلت إليه الأوضاع في البلاد اليوم.
أظهرت الأحداث الجارية عمق الأزمة التي يعيشها شعبنا ووطننا، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وهذا يعترف به الجميع، سواء الذين يرون في الحراك الشعبي السلمي أنه الضمانة لتحقيق الإصلاحات الجذرية والشاملة، وبالتالي لابد من حمايته والمحافظة عليه وتخليصه من الشوائب العالقة به، والطريق إلى ذلك هو بتحقيق مطالبه المشروعة السياسية والاقتصادية - الاجتماعية، أو الرافضين لهذا الحراك جملة وتفصيلاً، واعتباره نشازاً يعكر صفو مسيرة الإصلاح، وبالتالي لابد من مواجهته والتصدي له بشتى الوسائل والطرق، أو الواقفين في الوسط بين الموقفين، الذين يقرون بشرعية المطالب، ولا يوافقون على طريقة التعبير عن تلك المطالب المشروعة (أي التظاهر بالشارع).
بعد أن دخلت البلاد مرحلة أخرى من حيث تفاقم الأزمة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وأمنياً، يزداد الخطر على سورية من الخارج والداخل في آن معاً أكثر من أي وقت مضى..
