عرض العناصر حسب علامة : افتتاحية قاسيون

بدأت واشنطن منذ أسابيع قليلة عمليات قصف جوي في العراق بحجة استهداف مواقع لتنظيم «داعش»، كما بدأ بالتصاعد خلال الأيام القليلة الماضية الحديث عن توسيع محتمل لتلك الضربات باتجاه الأراضي السورية، وتحديداً بعد صدور قرار مجلس الأمن ذي الرقم 2170 تحت الفصل السابع.. علماً بأنّ القرار لا يتحدث عن أي نوع من الضربات داخل الأراضي السورية وحتى العراقية، كما أنّه لا يعطي الحق لواشنطن أو لغيرها بتوجيه هذا النوع من الضربات، مما يلقي الضوء على محاولة أمريكية لتفسير القرار الدولي على هواها ووفقاً لمصالحها.

يعود مصير تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية للطرح على بساط البحث بعد أسابيع قليلة على تمدده المفاجئ في العراق ليوحي أن «داعش» بصدد الانحسار العكسي، وليس الانتهاء أو الفناء، أقلّه حتى تنهي مهمتها الموكلة من المشغل الأمريكي الرئيسي، والممولين والميسرين الإقليميين.

يمكن لمن تابع ويتابع التحولات الإقليمية والدولية خلال الأعوام القليلة الماضية، وتحديداً منذ بداية ما سمي «الربيع العربي» الذي عبّر عن أزمة مركبة، محلية للدول التي حلّ فيها، ودولية للمنظومة الرأسمالية ككل، أن يرصد تتابعاً واهتزازاً بين شكلين أساسيين للصراع على المستوى الدولي، بتجليه الأبرز بين المنظومة الغربية الأمريكية من جهة، ومنظومة «بريكس»، من جهة أخرى، حيث تراوح الأوضاع بين خطين، الأول هو خط الإحراق والصراعات العنيفة الواسعة، والثاني هو خط الحلول السياسية والتهدئة

شهد الشهر الماضي توسعاً إضافياً لتنظيم «داعش»، ترافق مع جملة من المذابح والفظائع بحق الشعب والجيش العربي السوري، الأمر الذي يستوجب الوقوف مجدداً عند طبيعة الخطر الذي يشكله هذا التنظيم والخروج باستنتاجات واقعية حول سبل مواجهته وإنهائه..

تتراكم تعقيدات اللوحة الإقليمية والداخلية بشكل مطرد، وتزداد أهمية التقاط الخط العام لسير الأمور في المرحلة الراهنة. ولتبيّن ذلك الخط ينبغي بداية تجميع الملامح الأساسية للمشهد:

يستمر الشعب الفلسطيني، وفي طليعته أبناء غزة، ومقاومتهم المسلحة، في ردهم على الطور الجديد من العدوان الصهيوني المستمر في فلسطين المحتلة منذ عقود. ورغم أنّ القضية الفلسطينية تحمل في داخلها ما يكفي من العوامل التي تبقيها مشتعلة وفي واجهة الأحداث طوال الوقت، فقد تم تغييبها نسبياً بحكم ما تشهده دول المنطقة من تطورات داخلية خاصة بها،

يقدم الواقع السوري، يوماً إثر آخر، شواهده وأدلته، معيداً التأكيد على جملة من الاستنتاجات والحقائق:

بدأت الحكومة السورية على نحو متسارع خلال الأيام الماضية سلسلة إجراءات اقتصادية تمحورت حول رفع أسعار السلع الأساسية للمواطن السوري، وسط توقعات وأنباء عن رفع قريب لأسعار المشتقات النفطية والكهرباء، وذلك غداة إقرارها لمشروع قانون التشاركية بين القطاعين العام والخاص في استكمال للخط الاقتصادي الليبرالي «الدردري» المطبق بالبلاد على نحو مطرد، طيلة السنوات الماضية، والذي شكّل بوابات العبور للعدوان الخارجي

مضى ذلك الزمن من عمر الأزمة السورية الذي كان النضال الفكري الأساسي فيه هو لتثبيت فكرة الحل السياسي في مقابل طروحات «الحسم» و«الإسقاط». فقد أقرت الأطراف الأساسية المختلفة، داخلية وخارجية، بضرورة ذلك الحل مراراً وتكراراً، ولكنّ قسماً من «المقرّين» بالحل السياسي، شرعوا بمحاربته عبر تغيير مفهومه وتفصيله على مقاساتهم، لتظهر ثلاث مقاربات أساسية لهذا الحل:

برزت مؤخراً تحليلات وآراء تذهب إلى أن واشنطن ستغيّر سياساتها في المنطقة تحت تهديد الإرهاب، وهنالك من ذهبت به التوقعات إلى حد الاعتقاد بأن واشنطن ربما «تضطر» إلى وضع يدها بيد النظام السوري لمحاربة «داعش»! وقد استند أصحاب هذه التحليلات إلى بضعة تصريحات أمريكية من خارج النسق المعتاد توحي بـ«توجهات أمريكية جديدة».