عرض العناصر حسب علامة : افتتاحية قاسيون

تؤكد الاحتجاجات والتظاهرات الفرنسية، التي ما زالت مستمرة في أسبوعها الرابع على التوالي، والتي بلغت ذروة جديدة يوم السبت 9 كانون الأول، حيث امتدت إلى ما يقرب من 400 مدينة، وشارك فيها ما يربو على 127 ألفاً (حسب اعترافات الداخلية الفرنسية) من السترات الصفراء، ومن انضم إليهم من عمال وطلاب جامعات وطلاب ثانويات، وتؤكد هذه الاحتجاجات ما قالته وثائقنا في وقت مبكر من مطلع هذا القرن: «الجماهير ستعود إلى الشارع وعلى الأحزاب الثورية أن تعود إلى الجماهير لتعود معها إلى الشارع»، وأنّ هذا الأمر لن يقتصر على بلد بعينه أو منطقة بعينها، بل سيكون ظاهرة عالمية عامة، مشتقة من الأزمة الرأسمالية العميقة والشاملة.

مثّل قرار تشكيل اللجنة الدستورية المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني في سوتشي، ثغرة في جدار الحل السياسي، اضطر الغرب للاعتراف بها، والتعامل معها، مكرساً جهوده لإفراغها من مضمونها لإعادة إغلاق تلك الثغرة، وعودةً إلى نقطة الصفر، سعياً وراء تمديد الحرب إلى ما لا نهاية. !

يُروّج في أوساط الأمم المتحدة، وفي أوساط غربية، أنّه من الممكن للأمم المتحدة، في حال عدم نجاح دي مستورا في تشكيل اللجنة الدستورية قبل نهاية العام، أن تتخلى عن الملف السوري معلنة عجزها عن حلّه.

أقرّت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم السبت الفائت، قراراً يُعيد التأكيد على الهوية السورية للجولان المحتل، وذلك من بين تسعة قرارات جميعها تدين الكيان الصهيوني.

«عملية انتقال سياسي بقيادة سورية ويملكها السوريون»، «ويؤكد أن الشعب السوري هو المعني بإقرار مستقبل سورية»، «عملية سياسية بقيادة سورية تُيسرها الأمم المتحدة».
هذه بعض من العبارات الواردة في القرار 2254، التي تؤكد ملكية السوريين للعملية السياسية وقيادتهم لها، وبأن دور الأمم المتحدة هو في تيسير تلك العملية.
وفي بيان سوتشي

يعيش المتشددون حالة اطمئنانٍ حيال درجة التدويل التي وصلت إليها المسألة السورية؛ فهم يعلمون، كما يعلم الجميع، أنّ الكباش الدولي، والذي لا يتعلق بسورية فحسب- وإن كانت قد باتت على رأس جدول أعماله- بل وبصياغة جديدة لمجمل العلاقات الدولية، هو كباش لن ينتهي في القريب العاجل، بل سيأخذ عدة سنوات أخرى ليصل إلى نهاياته المنطقية.

عادت إلى الواجهة، مع تقديم دي مستورا استقالته، الطروحات المعادية للقرار 2254؛ سواء تلك التي تأتي من طرف متشددين محسوبين على المعارضة، أو تلك الآتية من متشددين محسوبين على النظام.
أما الطرف الأول، فقد عاد يكرر نغمة الشروط المسبقة ويتبجح علناً أنّ كل ما يقوم به بخصوص العملية السياسية ليس إلا مراوغة، لأنه «متأكد أن النظام لن يدخل في العملية السياسية».

يسير اتفاق سوتشي حول المنطقة منزوعة السلاح في إدلب ضمن آجاله الزمنية، ويُعيد الروس تأكيدهم على أن الوضع مؤقت، وإنهاء الإرهاب في إدلب سيتم. فالأمريكيون وبعد S300، وصعوبة فك التوافق الروسي- التركي، لا يعولون كثيراً على العرقلة في إدلب. ويستمرون بتفخيخ الملفات الأخرى على طريق التسوية السياسية للأزمة، ويمكن أن نقرأ سلوك الأمريكيين الحالي بالتالي:

مناوشات في بحر الصين الجنوبي، اتهام الصين بالتدخل في الانتخابات الأمريكية، وبسرقة التكنولوجيا الأمريكية، حملة تعرفات جمركية وعقوبات جديدة، اتهام الناتو لروسيا بهجمات قرصنة، بل حتى الحديث عن «ضرب روسيا»... أسبوع جديد مضى حافلاً بالتصريحات النارية الأمريكية. فهل من جديد؟!

لم يعد خافياً على أحد ما أظهرته الدورة الأخيرة للجمعية العامة للأمم المتحدة من تمظهر صريح لتغير توازن القوى الدولي، ما عبرت عنه جملة سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي: «لا يمكن تسوية قضايا العصر العديدة إلا على أساس التكافؤ والاحترام المتبادل. أما الإملاءات والإجبار التي تميز بهما عهد الاستعمار... فيجب أن يبقيا في مزبلة التاريخ».