عرض العناصر حسب علامة : ارتفاع الأسعار

اعتاد المواطن السوري، بعد كل تصريح لأحد المسؤولين عن المبالغ التي تتكلّفها هذه المؤسسة أو تلك سنوياً، أن ينتظر قرارات تهدف إلى سد العجز في هذه المؤسسات، من جيبه وعلى حساب قوت عياله غالباً.

أصدرت المؤسسة العامة للصناعات الغذائية في وزارة الصناعة أمس الخميس القرار 135 المتضمن رفع سعر عبوات مياه بقين، دريكيش، السن بنسبة تقارب 40%.

ما يزال المواطن يجري ضمن حلبة سباق مارثون الأسعار المتغير، مجبراً على ذلك، فلا خيار لديه سوى الجري ضمن حلقات الاستغلال المتتالية، وليبقى الخاسر الوحيد، وباستمرار.

بدأت تظهر ملامح إنهاء الدعم بشكل أكثر وضوحاً وسرعة، من خلال الحديث عن المستبعدين من الدعم حالياً، أي: البدء بإنهاء الدعم بشكل نهائي عن بعض المواطنين الآن، بانتظار استكمال خطة إنهاء الدعم الكلي عبر اعتماد البدل النقدي كخطوة أولى بهذا الاتجاه، والنهج الحكومي المستمر منذ سنوات، والذي تسارع خلال العام الماضي، ومع بدء العام الحالي بشكل لافت.

لم تكن قد استقرت أصداء القرار الحكومي القاضي برفع الدعم عن شرائح محددة من الشعب السوري، حين بدأت تتزايد المؤشرات على أن العملية برمتها ليست سوى خطوة أولى على طريق رفع الدعم الحكومي بشكل كامل، وعلى نحوٍ شديد السرعة يهدّد حياة ملايين السوريين بالمزيد من التدهور وسوء الحال.

أعلن وزير النفط والثروة المعدنية، عبر إحدى الإذاعات المحلية خلال الأسبوع الماضي، أن: «الحكومة تعاني من العجز، وسيتم توجيه المبالغ الذي سيوفرها توجيه الدعم إلى قطاعات أخرى، جزء منها لدعم الليرة السورية وبعض الفئات التي أصبحت شبه نادرة في البلاد مثل أطباء التخدير».

بعد أن تبنت الحكومة سياسة تخفيض الدعم كنهج عقدت العزم عليه وبدأت بتطبيقه منذ سنين عدة، كان لهذا العام الحصة الأكثر حدة وقسوة على الإطلاق.

وردت سورية، في تقرير أممي جديد، ضمن مجموعة من الدول (أفغانستان- جمهورية إفريقيا الوسطى- جمهورية الكونغو الديمقراطية- هايتي- هندوراس- السودان) على أنها «تظل بلداناً مثيرة للقلق بشكل خاص، كما هو الحال في الإصدار السابق من التقرير»، وذلك وفقاً لتقرير نقاط الجوع الساخنة، الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي.

الكل صار عندو معرفة بإنو كل يوم عم يمر ع هل المعتر يلي اسمو «سوري» عم يكون أفظع وأشد مأساوية من اليوم يلي قبلو...

دائماً يحمّل بعض المحللين الاقتصاديين وحتى التصريحات الحكومية قوى الفساد مسؤولية تدهور الوضع المعيشي، ويبدأ الهجوم عليهم وتوصيفهم بأنهم تجار أزمة استفادوا منها وراكموا أرباحاً طائلة على حساب الشعب ومعيشته، ولكن ومنذ انفجار الأزمة لم نسمع أو نقرأ خبراً عن اعتقال أي من هؤلاء أو محاكمته أو محاسبته وكأنهم مجرد أرواح شريرة أو أشباح تطير في سماء الوطن وتسرق كما يحلو لها.