عرض العناصر حسب علامة : ارتفاع الأسعار

ما زال مسلسل استغلال المواطنين في حلب من قبل أصحاب مولدات الأمبير مستمراً في عرض حلقاته المتتابعة، على الرغم من كثرة شكايات المواطنين، وعلى الرغم من تنظيم الضبوط بحق بعض المخالفين من أصحاب المولدات.

تنشط وسائل الإعلام المختلفة مع بداية كل عام جديد، في جلب العرّافين وأصحاب التوقعات من أجل استبيان واقع العام الجديد، وما هي الأمور المتوقعة للناس وكيف ستكون أحوالهم في العام الجديد، والعرافون وبعض السياسيين يبذلون قصارى جهدهم من أجل إقناع الناس، بأن واقعهم سيتغيّر وما عليهم سوى التحلّي بالصبر وانتظار القادم من الأيام ونسيان الماضي بكل مآسيه وويلاته، لعلها تكون فرجاً عليهم أي إن العرّافين وبعض السياسيين يلتقون في نقطة واحده يروجون لها وهي أن يصاب الشعب الفقير بداء الزهايمر ويفقد ذاكرته حتى يرى المستقبل المشرق الذي ينتظره بعد طول معاناته التي عاشها خلال سنوات الأزمة.

مع انقضاء عام 2021، وصل وسطي تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكونة من خمسة أفراد إلى أكثر من مليوني ليرة سورية. وهو ما يزيد من عمق الفجوة الهائلة بين هذه التكاليف والحد الأدنى لأجر العامل السوري الذي «ارتفع» بموجب المرسوم الأخير ليصل إلى 92,970 ليرة سورية غير كافية لتسد كلفة الغذاء الشهري للعامل نفسه!

عام آخر من المأساة قد عبر تاركاً في ثنايا الذاكرة السورية الكثير من الصور المؤلمة، عام آخر ما زال يحمل صورةً لامتداد الأزمة، يحمل معها رائحة الحرب بحلة جديدة!

ما تزال السلع التموينية في أسواق العاصمة دمشق صامدة على مستوياتها القياسية في السوق ضدّ أغلبية المواطنين بظل المنخفضات و الأجواء الشتوية والظروف القاسية.

ما زال قطاع الدواجن يشهد مزيداً من التراجع الحاد على المستويين الاستهلاكي المحلي، والإنتاجي، وإذا بحثنا عن المسببات الرئيسية للتراجع، نجد أن جميعها تنبع من مسبب واحد، قد ضرب بعرض الحائط كلاً من مستوى المعيشة ومستوى الإنتاج، ليس فقط لقطاع الدواجن إنما لكافة القطاعات الإنتاجية، بتنوعها واختلافها، والتي كان بعضها فيما سبق يتصدر أرقاماً وترتيباً عالمياً.

لكل داء دواء... وإن أصبحت أسعار الأدوية هي الداء بذاته، فهل من دواء يشفي من ذاك الداء؟!

مع اقتراب نهاية العام الأكثر من أكثر الأعوام «زفتيشن وفقريشن واستغلاليشن وزيادتيشن بالأسعار» يعني زفت وفقر واستغلال وزيادة أسعار...

يعتبر ضمان الأجور التي تلبي متطلبات المعيشة للعمال وأسرهم وعدم التأخير في دفع هذه الأجور في مواعيدها المناسبة من الأولويات الرئيسية للعمال. تعتبر سورية في منطقة الدول العربية وفي العالم بأنها أقل تغطية للحد الأدنى للأجور لجميع العمال، وتحديد هذا الحد الأدنى للأجور، بعيد كل البعد عن معايير منظمة العمل الدولية، حيث أكثر من 90 في المئة من العاملين بأجر أجورهم متدنية بشكل لا يلبي متطلبات المعيشة الدنيا، فما بالك بالحد الأدنى لأجورهم.

تعني كلمة التعويض المعيشي اعترافاً ضمنياً أن الراتب الأساسي لا يكفي ولا يصلح للمعيشة لذلك تم اختراع مصطلح التعويض المعيشي تعويضاً عن الارتفاع الجنوني للأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة وقد تم اعتماده في القطاع الخاص أيضا كأسلوب غير مباشر لرفع الأجور ولكن دون أن يصبح حقاً للعامل.