تتحدث الحكومة دوماً عن ربط الأجور بالإنتاج، مع العلم أن الأجور يجب أن تتناسب مع الأسعار كما نصّ على ذلك الدستورُ السوري لعام 2012 في المادة الثالثة عشرة، حيث يقول نصُّها: (تهدف السياسات الاقتصادية إلى تلبية الحاجات الأساسية للمجتمع والأفراد…

منذ اعتماد يوم السابع من تشرين الأول يوماً عالمياً للعمل اللائق، تحتفي النقابات العمالية ومنظمة العمل الدولية كل عام في معظم البلدان، بما فيها بعض الدول العربية، بتعزيز فكرة العمل اللائق من أجل الحصول على الحقوق الأساسية للعاملين بأجر، إذ…

تعني كلمة التعويض المعيشي اعترافاً ضمنياً أنّ الأجر الأساسي لا يكفي ولا يصلح للمعيشة، لذلك تم اختراع مصطلح «التعويض المعيشي» تعويضاً عن الارتفاع الجنوني للأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة، وقد تم اعتماده في القطاع الخاص أيضاً كأسلوب غير مباشر لرفع الأجور…

لقد مرّ عام منذ بداية الإبادة الجماعية ضد إخوتنا وأخواتنا في فلسطين، وقد فقد أكثر من 42 ألف شخص حياتهم وهذا العدد في ارتفاع يوماً بعد يوم.

بالرغم من أن قانون العمل رقم 17 لعام 2010 قد تم إصداره ليلائم مصالح المستثمرين وأرباب العمل وجاء متوافقاً والسياسات الاقتصادية الليبرالية للحكومات السورية، ومع أنه جاء مجحفاً بحق العمال والطبقة العاملة، إلّا أنّ الحكومة لم تكتفِ بذلك بل عمدتْ…

ترتفع وتيرة التصريحات التي يطلقها المسؤولون عبر وسائل الإعلام المختلفة، بتحسين الوضع المعيشي لعموم الفقراء إنْ سمحت الموارد بذلك، ومنهم العمال، عبر أشكال من الاقتراحات، منها خفض الأسعار وتعديل التعويضات المختلفة للعمال ومتممات الأجور، وتعديل قانون الحوافز الإنتاجية. وجرى التشديد…

تبنَّت منظَّمةُ العمل الدولية عام 2003 يوم 28 نيسان كيومٍ عالمي للتوعية العالمية بالسلامة والصحة المهنية، تشمل أرباب العمل وممثلي الحكومات والنقابات. حيث يتعرض آلاف العمال سنوياً لحوادث العمل المختلفة من أمراض مهنية عديدة وإصابات عمل تتراوح بين العجز البسيط…

من الأسئلة التي يحتاج العمال الإجابة عنها خلال سعيهم لتحصيل مطالبهم المشروعة: إلى أي مدى تتفق تشريعات العمل الوطنية مع المعايير الدولية للعمل؟ ولكن بالطبع قبل أن نجيب عن هذا السؤال فإنّ الأمر يتطلب أولاً أن نعرف هذه المعايير.