بصراحة .. العمال محكومون بالجوع.. ولا بدّ من النضال لنيل حقوقهم

إنّ ذاك الكلام المعسول أصبح ثقيلاً على أسماع العمال لكثرة ترديده في كل مناسبة وغير مناسبة، وخاصةً في المؤتمرات والاجتماعات العامة التي تُعقد، ويحضرها «أصحاب» التصريحات أنفسهم. والآن سيسمع العمال من ذاك الكلام الكثير بمناسبة بدء الانتخابات النقابية، التي من المفترض أن تكون قاعدة ارتكاز في تغيير المواقف المعبرة عن مصالح العمال وحقوقهم وطرق الدفاع عنها إن وَجَدَ النقابيّون إلى ذلك سبيلاً.
العمال يطرحون في مجالسهم سؤالاً مفاده: لماذا تَصدُق الحكومةُ في وعودها والتزاماتها تجاه أصحاب الأموال وأصحاب النعم، وتغدق عليهم ليزدادوا نعماً وثروة، ولا تَصدُق بوعودها معنا نحن العمال؟ أيْ عندما نحشرهم في الزاوية بمطالبنا المشروعة يتحدثون عن تحسين معيشتنا محاولين إقناعنا بصدق نواياهم - مجرد نوايا فقط من أجل زيادة أجورنا، أو تعديل حوافزنا الإنتاجية، وغيرها من القضايا المرتبطة مباشرة في إخراج وضعنا المعيشي من عنق الزجاجة.
الحكومة تعمل كل ما يجعل الناهبين المغتنين يغتنون أكثر والمفقرين يزدادون فقراً، ابتداءً من إلغاء الدعم تدريجياً، وليس انتهاءً برفع الأسعار، التي كان آخِرُها وليس أخِيرُها رفعَ سعر مازوت التدفئة الذي يعادل ثمنه ما يقارب أجر عامل متقاعد خلال شهر.
العمّال في مجالسهم يتساءلون عن سبب فقرهم، والآن عن سبب جوعهم، ومجرد طرحهم لهذا السؤال يعني اقترابهم من وعي الحقيقة المرّة التي أوصلتهم إليها آلة النهب والاستغلال، وعي مصالحهم ومصدر شقائهم، وبالتالي لا بدّ من ابتداع أدواتهم التي ستجعلهم قادرين على رسم معالم طريق تحصيل حقوقهم المنهوبة، أي إنهم سيكتشفون من خارجهم ومن تجربتهم قوانين الصراع مع من يستغلهم ومن يوصلهم إلى حافة الجوع، ومن يحاول أن يجعل فقرهم وجوعهم أبدياً، وهذا لن يطول، لأنّ درجة الضغط على معيشتهم عالية، ودرجة النهب والمنع لحقوقهم أصبحت مركَّزة بشكلٍ عالٍ، وأصبح يقرّ بها القاصي والداني، ولم تعد تفيد كل الكلمات المعسولة عن تحسين أوضاعهم، التي تقال لهم دون خطوات ملموسة ومحسوسة يقتنع بها العمال، وإلّا فإن قانون الصراع دفاعاً عن المصالح سيكون حاضراً.