سورية: تزايد استقالات العمّال من نتائج القرارات الحكومية برفع الأسعار

وكشف رئيس نقابة عمال البلديات في اتحاد عمال السويداء خالد الخطيب لصحيفة «الوطن» بأنّ المئات من العمال قدموا استقالاتهم، نصفهم من فئة الشباب عازياً تلك الاستقالات إلى أجور النقل التي زادت العبء... إضافة إلى العبء الاقتصادي الذي يتحمله العامل الذي يحاصره الغلاء وحرمانه من تأمين أبسط الاحتياجات المعيشية.

بينما أشار عدد كبير من العمال، ممن تواصلوا مع الصحيفة المذكورة، إلى أنّ أسباب رغبتهم بترك الوظيفة هو أجور النقل التي باتت تستهلك أكثر من ثلث رواتبهم وتزيد على النصف في مناطق أخرى، حيث أشار أحد الموظفين العاملين في الخدمات الفنية إلى أنه يحتاج يومياً إلى 3 آلاف ليرة ذهاباً وإياباً من بلدته إلى الوظيفة ما يؤدي بالضرورة إلى دفع أكثر من 60 ألف ليرة شهرياً في حال التزم بعمله الوظيفي 20 يوماً كأقل تقدير.

ونقلت «الوطن» عن أحد الموظفين من منطقة اللوا «حاجته يومياً إلى 4 آلاف ليرة ذهاباً وإياباً ما يفرض عليه شهرياً أكثر من 80 ألفاً أجوراً للنقل» (وهذا يعني أنه قد يحتاج مصروف انتقال بين سكنه وعمله إلى ما يقارب الحد الأدنى للأجور المحدد بحوالي 72 ألف ليرة سورية!).

ووفقاً لـ«الوطن»، طالب العمال بأن يتم تخصيص نقل جماعي لجميع العاملين القاطنين في قرى وبلدات المحافظة كما طالب بعضهم بضرورة اعتماد الدوائر والمؤسسات الحكومية نظام المناوبات لتقليل أيام الدوام وتخفيف أجور التنقلات اليومية لجميع العاملين أو صرف بدل التنقلات لكل عامل مقيم خارج المدينة كمبالغ إضافية على الراتب وإلا النتيجة النهائية تقديم الاستقالة والجلوس في المنزل لأنه الطريقة المجدية لبقاء القليل من الراتب بين أيديهم.

وأكد كثير من العمال أنهم حاولوا الانتقال إلى المدينة واستئجار مسكن بقيمة التنقلات الشهرية إلا أن زيادة الطلب على السكن في المدينة أدت بدورها إلى ارتفاع بدل الإيجار الذي خلق إشكالية أكبر وفاقم من قضية الإيجار بعد أن تجاوزت بدلات إيجار بعض الشقق 100 ألف ليرة سورية على أطراف المدينة وصولاً إلى 150 ألفاً داخل المدينة.

بدوره أكد رئيس اتحاد عمال السويداء هاني أيوب لـ«الوطن» أنّ «الزيادة الأخيرة لم تلب مطالب العمال جراء اتساع الهوة بين الدخل والأسعار التي ضيقت الخناق».

يجدر بالتذكير بأنّ الحكومة السورية كانت قد أصدرت منذ عشرين يومياً، في وقتٍ متأخر من ليلة السبت 10 تموز الجاري، قراراً برفع سعر المازوت لكل القطاعات العامة والخاصة ليصبح 278% مما كان عليه (500 ليرة للتر بعد أن كان 180 ليرة)، وقراراً آخر برفع سعر الخبز إلى ضعف ما كان عليه (200 ليرة للربطة بدل 100 ليرة). وأعقب ذلك رفع أجور (50% لموظفي الدولة، و40% للمتقاعدين) لا يتناسب إطلاقاً مع رفع الأسعار، بحيث ما زالت النتائج الخطيرة تتفاعل ارتفاعاً مدمّراً بتكاليف المعيشة الإجمالي على حياة الأغلبية الساحقة من السوريّين.