جددت الخارجية الروسية في بيان لها الجمعة 25/4/2014 تأكيد سياستها الثابتة الداعية للإسراع بإيجاد حل سياسي للأزمة في سورية، ولاستئناف المحادثات على أساس بيان جنيف، مشددة في الوقت ذاته على أن «الهستيريا الكيمائية» الجديدة المعادية لسورية تثير التساؤلات حول الغرض الحقيقي لمطلقيها.
هل من حق المصرف المركزي اليوم دعوة السوريين الذين استغلوا اندلاع الأحداث، وقاموا بشراء أكثر من 10 آلاف دولار، إلى إعادتها قبل عشرة أيام؟ إذا كان السؤال غير مناسب بسبب أبعاد المسألة وطنياً، فلم لم يدرك من أصدر قرار السماح بالشراء سابقاً ذلك؟ وهل يمكن التشكيك بنواياه حينها، حيث أتاح القرار 84 السيئ الذكر بيع «المواطن السوري» 10 آلاف دولار أميريكي شهرياً.
تستمر عملية «إحراق سورية» دون توقف، ويتصاعد الاستنزاف فيها ليتحمل السوريون تكاليف تأخر الحل السياسي، دماء وتشرداً وخراباً. ما يغيب عن كثيرين هو أنّ استقرار أية دولة يقوم أساساً على درجة معينة من التوافق بين مواطنيها، بعضهم مع بعض، وبينهم وبين الدولة، تلك الدرجة التي أدى التراجع عنها خلال سنوات ما قبل الأزمة عبر السياسيات الليبرالية، وعبر انخفاض مستوى الحريات السياسية، إلى فتح كل الثغرات أمام الأعداء الخارجيين وتشريع الأبواب أمام حالة الفوضى وعدم الاستقرار التي تعيشها سورية اليوم.
من جديد، يعود القطاع الخاص إلى واجهة الاستثمار في القطاعات الحيوية، وتشكل الكهرباء واحدة من أهمها، حيث أكد وزير الكهرباء المهندس عماد خميس «أهمية مشاركة القطاع الخاص في مشاريع توزيع وتوليد الطاقة الكهربائية وبناء البنية المؤسساتية اللازمة لتفعيل هذا الموضوع، مشيراً إلى ضرورة وجود رؤية مستقبلية واضحة لموضوع التشاركية تأخذ في الحسبان الجدوى الاقتصادية لهذه المشاريع».
شهدت مدينة بكين الصينية مساء الأربعاء 23/4/2014 فعاليات الجلسة الختامية لندوة الإعلام النقابي التي نظمها الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب بالتنسيق مع الاتحاد العام لنقابات عمال عموم الصين الذي يضم في عضويته 280 مليون عامل...
درست قيادة جبهة التغيير والتحرير موضوع الانتخابات الرئاسية، وقررت أن الجبهة لن تكون طرفاً في هذه العملية، لا ترشيحاً ولا تصويتاً. ويهم الجبهة من موقع مسؤوليتها الوطنية أن تعلن ما يلي:
أعلنت «المحكمة الدولية الخاصة بلبنان» عن استدعائها كلاً من إبراهيم الأمين، رئيس تحرير صحيفة «الأخبار»، وكرمى خياط، نائبة مديرة الأخبار في تلفزيون «الجديد»، كممثلين للشركتين المالكتين لكل وسيلة على حدة والمتهمتين أيضاً كشركات، للمثول أمامها في 13 أيار القادم، على خلفية اتهامهما بـ«تحقير المحكمة وعرقلة سير العدالة».
