«العدالة الدولية» تتهم «الأخبار» و«الجديد»..!

ويبدو أن للتحقير وعرقلة سير العدالة مفهومٌ آخر لدى «محكمة الحقيقة المنشودة»، التي تستعين بـ«أصدقاء» حسب متن القرار الاتهامي، حيث يندرج كل ما شأنه أن يعكر صفو المماطلة والتسييس الحاصل في الأداء العام للمحكمة، منذ بدايتها، تحت خانة «عرقلة العدالة». فماذا فعل كل من «الأخبار» و«الجديد»؟

إن ما قام به فريق الوسيلتين الإعلاميتين اللبنانيتين، هو من حيث المبدأ عمل مهني واستقصائي، حتى وإن قيل إنه كان يبتغي سياسياً فضح محاولات المحكمة ومن خلفها الزج بأحد الفرقاء السياسيين اللبنانيين في دوامة «العدالة الدولية»، التي خبر العالم مدى تسييسها لكل القضايا التي تتطلب «صبغةً قانونية» على قرارات مسبقة.

ويبدو مرة أخرى أن هذه القضية غير المسبوقة تأتي لتكشف من جديد أن أزمة «حرية الصحافة»، التي ما انفكَّ يجري قصرها على «دكتاتوريات العالم الثالث»، هي أوسع وأشمل من ذلك بكثير. حيث يمكن لأكثر المحاكم «حياداً وشفافيةً» أن تماثل أعتى الدكتاتوريات في التضييق وتقييد حركة الصحافة، في الاستقصاء والبحث عن سبل كشف ما يحاك في الدوائر الغربية والأمريكية حول العالم.