بيان جبهة التغيير والتحرير حول إعلان إجراء الانتخابات الرئاسية في الجمهورية العربية السورية
درست قيادة جبهة التغيير والتحرير موضوع الانتخابات الرئاسية، وقررت أن الجبهة لن تكون طرفاً في هذه العملية، لا ترشيحاً ولا تصويتاً. ويهم الجبهة من موقع مسؤوليتها الوطنية أن تعلن ما يلي:
- إن انشغال أبناء الوطن السوري بمسألة انتخابات رئاسة الجمهورية بمواقف متباينة إنما يعكس فعلياً حالة الانقسام الوطني القائمة حيال الأزمة التي باتت مستعصية وشاملة، ولا يمكن حلها بالوسائل العنفية، وإنما عبر حل سياسي، مهمته استعادة اللحمة الوطنية على أساس حوار وطني شامل وغير مشروط للوصول إلى توافقات سياسية، أساسها داخلي للخروج من الأزمة، عبر عملية سياسية متكاملة بكل تفاصيلها، تشكل حلقة الرئاسة أحد عناوينها مع أنها ليست الأولوية بالنسبة لحل الأزمة.
- إن الاستحقاق الرئاسي في ظل الأزمة السورية هو جزء من العملية السياسية التي يفترض أن تكون منتجاً للحل السياسي، و لا يوجد دستورياً ما يمنع عدم إجرائها، حيث تنص الفقرة الثانية من المادة السابعة والثمانين من الدستور السوري صراحة على مايلي: «إذا انتهت ولاية رئيس الجمهورية ولم يتم انتخاب رئيس جديد يستمر رئيس الجمهورية القائم بممارسة مهامه حتى انتخاب الرئيس الجديد»، وهو إجراء يلبي مصلحة البلاد للتوجه نحو حل الأزمة سياسياً وسلمياً باتجاه منع إنتاجها، وإحداث التغيير السلمي والجذري والعميق والشامل، تزامناً مع محاربة التكفيريين والإرهابيين الوافدين ومن بحكمهم من السوريين.
- وضمن الظروف الحالية فإن هذه الانتخابات لن تكون شاملة لأصوات عموم الناخبين السوريين وعموم المناطق السورية، بحكم الأعداد الكبيرة للنازحين واللاجئين في دول الجوار والخارج، وبحكم خروج عدد من المناطق السورية عن سيطرة الدولة، ولن تكون تعددية بالمعنى الحقيقي للكلمة، سواء بسبب استمرار الأزمة وانتشار العنف، أم بسبب عدم شمولية الانتخابات، أم بسبب غياب الحل السياسي الذي يتيح في أحد مندرجاته التنافس الحقيقي بين المكونات السياسية السورية، على أساس مرشحين وبرامج عمل حقيقية.
- إن أي رئيس حالي أو لاحق هو رئيس لكل الجمهورية العربية السورية، غير أن إجراء هذه الانتخابات الآن ضمن الظروف القائمة ميدانياً يحمل في طياته خطر استثمارها سلبياً ممن يعملون لتوسيع وتعميق الانقسام القائم بين السوريين، بكل ما يعنيه ذلك من تداعيات.
دمشق 24/4/2014
جبهة التغيير والتحرير
