ينشأ القطّاع غير المنظم مع غياب دور الدولة وضعف برامجها والخطط التنموية الاقتصادية والاجتماعية، التي لا تأخذ بعين الاعتبار معدَّل النموّ السكّاني. ومع عدم إيجاد فرص العمل الضروريّة كي يتمّ استيعاب أعداد العمّال الجدد الداخلين إلى سوق العمل نتيجة هذا النمو السكاني، وزيادة الفقر والبطالة في البلاد. وتكون عملية توظيف الاستثمارات ذات طابع عشوائي حيث لا تلبي إلّا فئة محدَّدة ومحدودة.
أساس ظاهرة الاغتراب التي نظّر لها كارل ماركس، يكمن في استغلال طبقةٍ لطبقة أخرى، حيث يقوم مالك وسائل الإنتاج بسلب الإنسان المُنتِج منتوجَ عمله ويتصرّف به. وهذا غير ممكن إلا بوجود الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج. وهكذا نجد رجال الأعمال (الرأسماليين) يسرقون العمّال، والإقطاعيين يسرقون الفلاحين، والأسياد يسرقون العبيد. وباختصار، تاريخ الاغتراب/الاستلاب هو تاريخ المجتمع الطبقي.
يقف غالبية المواطنين اليوم على مشارف كارثة حقيقية قادمة، فبعد الإصرار الحكومي على المضي قدماً بسياسات الإفقار، وبنهج إضعاف القطاع العام وتقويض الإنتاج، من خلال تخفيض الإنفاق العام ورفع الدعم تدريجياً عن العديد من المواد والسلع والخدمات الأساسية، سيراً نحو إنهائه كلياً، مع تكريس تراجع دور الدولة عن الكثير من مهامها المفترضة والتفريط بها، وعلى الرغم من النتائج الكارثية لذلك على المستويات كافة، إلا أن القادم لا يشي إلا بالأسوأ!
يقول الخبر: مدير الدفع الإلكتروني في مصرف سورية المركزي: الخدمات الحكومية كافة ستصبح إلكترونية قريباً.
القطاع الزراعي ضحيةٌ قديمة لسياسات تخفيض الدعم الجائرة التي تستمر الحكومة بانتهاجها، رغم الكم الهائل من الموبقات التي أورثتها وما زالت تورثها هذه السياسات لمختلف القطاعات الحيوية الهامة الأخرى، كالقطاع الصناعي!
بدأت امتحانات شهادات التعليم الأساسي والثانوية العامة بتاريخ 26/5/2024، وبدأت معها أوجه المعاناة المعتادة، سواء بالنسبة للطلاب أو بالنسبة لذويهم، وقد كانت مشكلة المواصلات إحدى المشكلات لهذا العام أيضاً، على الرغم من بعض المبادرات الجزئية والمحدودة لحلها، من قبل بعض الجهات الرسمية أو من خلال المجتمع الأهلي!
فالعد التنازلي لإنهاء العمليات الامتحانية بدأ، لكن شحنات القلق والتوتر والخوف كانت بدأت بالتزايد قبل ذلك بكثير، ولن تصل ذروتها إلا مع نهاية الامتحانات نفسها!
فقد طالب عدد من الصناعيين، عبر اتحاد غرف الصناعة بتاريخ 15/5/2024، ممن لم يفقدوا الأمل من الحكومة والرسميين بعد، بإعفاء مستوردات المنشآت الصناعية الراغبة بتركيب منظومات طاقة شمسية من رسم الضميمة على مستوردات ألواح الطاقة الشمسية الذي فرضته الحكومة في الآونة الأخيرة، بهدف تخفيف جزء من الأعباء المادية عنهم وتمكينهم من الاستمرار بالعمل، ولكن قوبل الطلب بالرفض الحكومي!
لم يكن مستهجناً في منطقتنا ظهور أصواتٍ رافضة لفكرة قيام دولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، متذرّعين أن قبول أمرٍ كهذا يعدُّ «تنازلاً وتفريطاً في القضية»، وإنْ كُنّا لسنا في صدد إعادة سرد السياق التاريخي والسياسي لتطور المسألة، وتحديداً حول «حل الدولتين» نجد نفسنا أمام مسألة أخرى: لماذا رفض الغرب قيام هذه الدولة؟
في عام 2021، نشر الباحثان مايكل روبرتس (خبير اقتصادي في لندن، وأحد رموز الحركة النقابية البريطانية)، وجولييلمو كارشيدي (أستاذ اقتصاد في جامعة أمستردام) ورقة بحثية في مجلة «المادية التاريخية» التي تصدر أربع مرات في العام، بعنوان «اقتصاديات الإمبريالية الحديثة». وركزت الورقة حصرياً على «الجوانب الاقتصادية للإمبريالية» استناداً إلى فلاديمير لينين، وقد عرّفت هذه الجوانب بأنها «استحواذ الدول الرأسمالية المتقدمة ذات التكنولوجيا العالية المستمر وطويل الأمد على القيمة الزائدة من الدول المُسيطر عليها ذات التكنولوجيا المنخفضة». ودرست الورقة أربعة مسارات تتدفق من خلالها القيمة الزائدة من الدول المنهوبة إلى الدول الإمبريالية، وهي: هيمنة العملة (أي الفرق بين قيمة العملة مقابل تكلفة إنتاجها)، وتدفقات الدخل من الاستثمارات الرأسمالية، والتبادل اللامتكافئ من خلال التجارة، والتغيرات في أسعار الصرف.
