زارت قاسيون يوم السبت 13 حزيران معامل زنوبيا ومدار، والتقت هناك بعددٍ كبير من العمال أثناء إضرابهم عن العمل، وشرح العديد منهم بالتفصيل الظروف التي دفعتهم إلى اتخاذ قرار الإضراب، وعن سير التفاوض مع الإدارة، وفيما يلي تعرض قاسيون جزءاً يسيراً جداً من بعض هموم العمال ومشاكلهم.
يعد حق الإضراب أحد أهم الحقوق التاريخية التي انتزعتها الطبقة العاملة عبر عقود طويلة من النضال الاجتماعي والنقابي. فهذا الحق لم يُمنح للعمال كهدية من أحد، بل جاء نتيجة صراعات مريرة خاضها العمال في مختلف أنحاء العالم دفاعاً عن كرامتهم الإنسانية وحقهم في العمل اللائق والأجر العادل وظروف العمل الآمنة. ومن هنا، لا يمكن النظر إلى الإضراب باعتباره مجرد توقف عن العمل أو وسيلة ضغط عابرة، بل بوصفه الأداة الأساسية التي تمتلكها الطبقة العاملة للدفاع عن مصالحها في مواجهة اختلال موازين القوة داخل المجتمع.
لم يعد ارتفاع الأسعار في سورية حدثاً استثنائياً أو طارئاً، بل تحول إلى حالة دائمة تفرض نفسها على حياة المواطنين يوماً بعد يوم. فمع كل قفزة جديدة في سعر الصرف تتآكل القدرة الشرائية للأجور، وتتراجع مستويات المعيشة، وتتسع الفجوة بين الدخول وتكاليف الحياة. غير أن اختزال المشكلة في تقلبات سعر الصرف وحدها يخفي جانباً مهماً من الصورة يتعلق بدور السياسات الاقتصادية وقدرتها على حماية المجتمع من موجات التضخم المتلاحقة.
لم تكد تسعيرة القمح للموسم الحالي تُعلن حتى بدأت قيمتها الفعلية بالتآكل. فالسعر الرسمي المحدد بـ46 ألف ليرة جديدة للطن صدر عندما كان سعر صرف الدولار في السوق الموازية بحدود 136 ليرة، أما اليوم وقد بلغ 146 ليرة، فإن الفلاح خسر فعلياً نحو 23 دولاراً من قيمة كل طن قيد التسليم، أي ما يعادل 3383 ليرة جديدة للطن، وبنسبة تقارب 7% من قيمة محصوله، على الرغم من أنه لم يحصل على أمواله بعد.
لم تكن النشرة الأخيرة لأسعار المحروقات مجرد تعديل تقني في جداول التسعير، بل شكلت حلقة جديدة في مسلسل نقل الأعباء الاقتصادية إلى المواطنين تحت عناوين براقة مثل «تحرير الأسعار» و«التسعير وفق التكلفة» و«اقتصاد السوق الحر التنافسي». فبينما تتراجع قدرة السوريين الشرائية إلى مستويات غير مسبوقة، تستمر القرارات الاقتصادية في الاتجاه نفسه؛ رفع التكاليف، وتحرير الأسعار، وترك السوق يحدد مصير الناس.
تشهد سوق مواد البناء في سورية منذ بداية عام 2026 تحولات سعرية متسارعة انعكست بشكل مباشر على المواطنين الراغبين بترميم منازلهم المتضررة جزئياً، وعلى مشاريع إعادة التأهيل والبناء التي تواجه تحديات مالية متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأساسية وتراجع قيمة الليرة السورية في الوقت نفسه.
لم يعد الجدل حول امتحان الرياضيات في الشهادة الثانوية العامة – الفرع العلمي – مجرد نقاش عابر حول صعوبة الأسئلة أو سهولتها. ما حدث هذا العام فتح الباب أمام سؤال أكبر وأكثر خطورة: هل كان الهدف من الامتحان قياس مستوى الطلاب، أم معاقبتهم على ظروف لم يكونوا مسؤولين عنها؟
بعض من الوقفات الاحتجاجية والتظاهرات الشعبية السورية التي رصدتها قاسيون في فترة أسبوع بين الإثنين 8 حزيران وحتى الأحد 14 حزيران 2026.
رصدت قاسيون خلال هذا الأسبوع بدء إضرابين مفتوحين، و 17 تجمّعاً ووقفة احتجاجية في 11 نقطة، تركزت في منطقة الحسكة وريف الحسكة وريف دمشق، إضافة إلى السويداء، وتنوعت مواضيعها بين اعتراضات ومطالبات اقتصادية، ومعيشية، وحقوقية، وعمّالية.
شهدت الهند في تاريخها مرحلة توسّع سريع في الاستثمار الخاص، لكن منذ نحو عام 2012، بدأت نسبة الإنفاق الرأسمالي الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي في البلاد بالانخفاض المستمر. ولا يكمن جوهر المشكلة في أن الشركات الهندية «لا تملك المال للاستثمار»، بل في الآثار العميقة التي خلّفتها موجة الاستثمار الكبرى الممتدة من منتصف العقد الأول من القرن 21 إلى أوائل العقد الثاني منه. في تلك الفترة، أقدمت أعداد كبيرة من الشركات الهندية على توسيع طاقتها الإنتاجية على نطاق واسع، لكن عوائد الإيرادات جاءت أقل بكثير من التوقعات التي بُنيت عليها قرارات الاستثمار، فغرقت هذه الشركات في مستنقع ديون مرتفعة. وحتى بعد أن بدأت أوضاعها المالية تتحسن تدريجياً في المراحل اللاحقة، بقيت رغبتها في الاستثمار الجديد حذرة ومقيّدة.
مع ظهور المزيد من الأدلة على الآثار المدمرة والمتفاقمة للاحتباس الحراري، يشير علماء المناخ إلى أن العالم قد يشهد عواقب أكثر كارثية بكثير مما كان متوقعاً سابقاً إذا ارتفعت درجات الحرارة مقارنة بمستويات ما قبل الصناعة بمقدار درجتين مئويتين فقط. ومع إمكانية تجاوز الزيادات لهذا المستوى بكثير خلال هذا القرن، فإن هذه النتائج مثيرة للقلق الشديد، ولها آثار وخيمة على البشرية.
