«أشارت التقارير حول مستقبل قطاع الفضاء إلى أن العالم ينطلق حالياً نحو حقبة جديدة تسير فيها البشرية بثبات، نحو تحقيق أحلامها بالعيش على الكواكب الأخرى، وذلك بعد الإنجازات الكبيرة في مجالات الاستكشاف الفضائي، وقطاع البيولوجيا الفضائية، والفيزياء الفضائية، وقطاع الرحلات الفضائية التجارية».
يكاد المشهد الإعلامي – الثقافي العالمي أن يتحول إلى دار عزاء، بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ثمة ندّابات وندّابون، وفرق القوّالين من ساسة، وحكومات، ومعارضات، إعلاميين، وكتاب، وممثلين، فضائيات، وإذاعات، وصحف.. الكل يتحسر، الكل يتألم، فالحداثة في خطر، والتمدن في خطر.. «اليمين» يصعد في الغرب، والديمقراطية مهددة، لا بد من الاستنفار إذاً، لا بد من فعل شيء ما، ولا شيء طبعاً في اليد سوى التمسك بالنيوليبرالية..قسموا العالم إلى فسطاطين، الفسطاط النيوليبرالي، وفسطاط اليمين، وما على عباد الله سوى أن يتعايشوا مع نجاسة دار البغاء النيوليبرالي، وإلا، فهم يمينيون، أو إرهابيون، أو شموليون، أو إيديولوجيون.. في رصيد هؤلاء ما يكفي من النعوت لأبلسة الخصوم، وفي أقلامهم ما يكفي من القذارة للتشكيك حتى بطهارة بيت المقدس.
إن الدعم الاجتماعي على أوراق موازنة العام الحالي سيبلغ رقماً قياسياً: 1870 مليار ليرة، ويعادل 70% من الموازنة. فكيف، وأين، وما هو؟!
دولة الإخوان موجودة منذ الآن في الوطن!
لم ينص مشروع الإخوان على ظاهرة تستحق التأمل.. إن كل مقومات اقتصاد السوق المفتوح المقترح منهم تشكل برنامج عمل واضح يؤدي لنتائج مدمرة على الاقتصاد السوري موجودة جنينياً في التطبيقات الاقتصادية للحكومة رغم بطء تنفيذها نتيجة وجود تيار قوي رافض لها، والمقاومة التقدمية المتواضعة نسبياً.
يوجد اقتصاد السوق ــ خصخصة وتخريب القطاع العام ــ جلب رؤوس الأموال الدولية ــ محاولة الانضمام لاتفاق الجات ــ محاولة الانضمام لاتفاقية التجارة أوروبية ــ المصارف الخاصة ــ التكامل مع دول الجوار على أساس قاعدة التماثل السابقة.
كل هذا يماثل تماماً اتجاهاً واضحاً اقتصادياً موجوداً في جهاز الدولة يعمل كل يوم علناً وسراً وبكل الوسائل لفرض التقدم بهذه السياسة الاقتصادية دون الحاجة لمشروع من الخارج. أو بالتوافق مع المشروع الإخواني (اقتصادياً) ولا يهم سياسياً فهذا تبعي وليس قائداً لذلك.
وهو اتجاه يعارضه اتجاه آخر أقوى سياسياً وأضعف عملياً لا يريد التفريط بالقطاع العام بعد تخريبه وضد كل هذه المنطومة.
تشهد الأزمة السورية لحظة حرجة، تتمثل بخطر الاقتتال الأهلي الناجم بشكل مباشر عن اصطفافات تبدو شديدة التباين بين مؤيد ومعارض، مع لواء الطائفية المرفوع، بداية بشكل مبطن، وحاليأ بشكل واضح وجلي في خطاب وموقف السوريين، وفي أبواق إعلام الطرفين لتطغى المفردات والإشارات و الحوادث الطائفية المتفرقة والفردية بداية، والممنهجة لاحقاً، وتحدد شكل الصراع لدى الأغلبية الشعبية، حتى أصبحت الحرب الأهلية نقطة محورية تنطلق منها كثير من المواقف المتعلقة بحل الأزمة، وأصبحت بالمقابل استعصاء يتطور بعفوية نتيجة العنف، ونتيجة الرؤى المغلوطة.
دولة الإخوان الاقتصادية
وهذا مربط الفرس، فهذا قلب البرنامج السياسي الحقيقي للجماعة (الإخوان) فالجماعة ترفض الاقتصاد الاشتراكي والرأسمالي وما بينهما. البديل هو الإسلامي، فلنبحر في هذا الاقتصاد.
إنه الذي يحل القيم محل قوى السوق الخفية والقيم هي: (الواجب، الإحسان، الشفقة، تجنب العيب والحرام). إضافة إلى حث المسلمين على العمل. والوسطية في الاستهلاك، ويرون أن مشكلتنا الاقتصادية عدم الإيمان وجوهر عدم الإيمان هو الربا. ثم يقررون أن الغُنم بالغُرم. وقاعدة الاستخلاف الشهيرة: المال مال الله، وقاعدة التكافل وهي الزكاة والصدقة والوصية والوقف والكفارات.
هل حققت السياسات الاقتصادية الاجتماعية للحكومات السابقة تنمية وعدالة اجتماعية، أم أنها قامت بدور تخريبي لاقتصاد الوطن وللمجتمع بعماله وفلاحيه وسائر مواطنيه وخاصة في القطاع العام وأوصلتنا للأزمة العميقة التي نعيشها؟ لندع الوقائع والمطالب تتكلم في القطاع العام أولاً، ونطالب بالمحاسبة العلنية لهم ولقوى الفساد التي تساندهم ثانياً.
كانت اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين قد أطلقت الوثيقة للنقاش العام في 7/4/2006 وقد أقرها الاجتماع الوطني السادس بصيغتها النهائية:
الجميع يطالب بالاصلاح، ولكن كل فئة وشريحة اجتماعية تضع له محتوىً يعبر عن مصالحها المباشرة وغير المباشرة، مما أنتج طيفاً واسعاً من الآراء حول مفهوم الاصلاح وحدوده ومحتواه وأدواته.
وجه مركز الأرض بمصر في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والدفاع عن حقوق الفلاحين نداء إلى المشاركين في مؤتمر الفلاحين الذي انعقد في القاهرة، وشارك فيه 48 منظمة فلاحية وتعاونية زراعية من 46 دولة بالعمل على مواجهة سياسة الإصلاح والعولمة وذلك من خلال الحقائق التالية:
