تسهيلات نظرية.. والعقارات نحو المزيد من الجمود والارتفاع السعري!
يبدو أن قطاع العقارات يتجه نحو المزيد من الجمود وارتفاع الأسعار، وهذه المرة عبر قرار حكومي جديد قيد الصدور والتنفيذ!
يبدو أن قطاع العقارات يتجه نحو المزيد من الجمود وارتفاع الأسعار، وهذه المرة عبر قرار حكومي جديد قيد الصدور والتنفيذ!
يضطر المواطنون الفرنسيون للتوفير في جميع مناحي الحياة من أجل عدم دفع فواتير باهظة، الأمر الذي يدفع سكان بعض الأحياء للتخلي عن الاستحمام بالماء الساخن.
بحسب وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، في حديث عبر أحد المواقع الإعلامية المحلية الأسبوع الماضي، فإن كيلو السكر الذي تحصل عليه الحكومة وصل إلى 4150 ل.س، ولا زالت الحكومة توزعه على المواطنين بسعر 1000 ل. س، مؤكداً أنه لا توجد أية نية لرفع سعر أية مادة مدعومة.
أكد رئيس الاتحاد المهني لنقابات عمال البناء والأخشاب، في تصريح لصحيفة البعث بتاريخ 25/1/2023، على: «وجود مقترح حالي من قبل الشركات لرفع سعر مادة الإسمنت بشكل يتناسب طرداً مع رفع سعر الكهرباء والفيول»، وقد لفت أن: «هذا الارتفاع سيكون آنياً ومرحلياً نتيجة الحرب والحصار الاقتصادي، وأن رفع سعر مادة الإسمنت لن يؤثر على أسعار العقارات حتماً كون المادة لا تدخل بأكثر من 7% من البناء، ناهيك عن أن سعر المادة في بلدنا لا يزال أخفض من سعرها في دول الجوار».
بعد الارتفاع الذي طال أسعار الأدوية مؤخراً بدأت معاناة المؤمن عليهم صحياً بالازدياد والتفاقم نتيجة عدم وضوح كيفية التعامل مع تغطياتهم التأمينية من قبل مقدمي الخدمات، وخاصة الصيدليات، ومن قبل شركات إدارة الخدمات الطبية، ومن قبل شركات التأمين!
منذ ما قبل انفجار الأزمة في البلاد، يعاني القطاع الصحي السوري من مشاكل مزمنة ومتراكمة تم دفعها للتفاقم خلال السنوات الماضية جراء تضاؤل الدعم الحكومي الرسمي للصحة وتراجع أعداد الكوادر العاملة في هذا القطاع، بكل ما يعنيه ذلك من تراجع في أدائه العام والخدمات التي يفترض أن يقدمها للسوريين. وذلك في زمنٍ ترفع فيه العديد من الدول في العالم إنفاقها على القطاع الصحي بعد أن تعلّمت من درس فيروس كورونا الذي كشف عيوب قطاعات الصحة على الملأ.
لم يطل انتظار أصحاب معامل الأدوية وأصحاب مستودعاتها لتحقيق مطلبهم بزيادة أسعار الأدوية، فقد تم التجاوب مع هذا المطلب، وجرى رفع أسعار الأدوية بنسبة تراوحت بين 50-100%.
تستمر الأسعار في تسجيل أرقامها القياسية، وخاصة للمواد والسلع الغذائية، التي لم تقف عن تسلق سلم الأسعار بشكل يومي، ومن دون أية مبررات وذرائع!
قال رئيس مجلس الوزراء في العرض الحكومي عن عام 2022 الذي قدمه أمام أعضاء مجلس الشعب بتاريخ 15/1/2023 إن: «الحكومة رغم الظروف الصعبة قامت طيلة العام المنصرم بعمل دؤوب استطاعت خلاله معالجة الكثير من الإشكاليات وتحقيق الكثير من النتائج الواضحة على المستويين الاقتصادي والخدمي، بما يلبي احتياجات ومتطلبات المواطنين في مختلف المجالات والقطاعات، وبما يضمن تأمين الأولويات من دواء وغذاء ومشتقات نفطية ومدخلات إنتاج».
تعود أزمة الدواء في الأسواق السورية لتتصدر المشهد من جديد، ولكن هذه المرّة في شكل كارثي أعمق وأشد، وصفه بعض العاملين في المجال بأنه غير مسبوق!