قريباً.. سعر الإسمنت نحو الارتفاع رسمياً!

فعلى أي أساس يتم اعتبار السعر لدينا أخفض من دول الجوار؟
وهل فعلاً لن يؤثر رفع سعر الإسمنت على أسعار العقارات؟
وماذا عن تداعيات رفع السعر الرسمي لهذه المادة على أسعار السوق وعلى المواطنين؟

ثمانية أشهر فقط!

تجدر الإشارة إلى أن الرفع الأخير لسعر الإسمنت رسمياً كان قد جرى في شهر أيار 2022، حيث حدد بوقتها سعر مبيع الإسمنت البورتلاندي عيار 32.5 للمستهلك 397,760 ليرة للطن الواحد، وسعر مبيع الإسمنت البوزلاني 301,670 ليرة للطن الواحد، وإسمنت آبار النفط 458,450 ليرة للطن الواحد، والإسمنت المقاوم للكبريتات 436,860 ليرة للطن الواحد، والإسمنت البورتلاندي عيار 42.5 بقيمة 413,490 ليرة سورية، فيما حدد سعر الإسمنت الفرط بـ341,030 ليرة للطن الواحد بالنسبة للبورتلاندي عيار32.5، أما سعر مبيع البورتلاندي عيار42.5 فحدد بـ 355,270 ليرة سورية.
ويشار إلى أن نسبة الرفع السعري الرسمي بوقتها تجاوزت 88% عن أسعار أيلول 2021 الرسمية، علماً أن أسعار السوق الآن تجاوزت الأسعار الرسمية المعلنة بأشواط!

المبررات والذرائع

إن الحديث عن الحرب والحصار، والآنية والمرحلية بما يخص الرفع السعري المرتقب، لا تعدو كونها ذرائع ممجوجة بغاية الحصول على نسبة زيادة سعرية مضافة!
بالمقابل ومما لا شك فيه أن ارتفاع أسعار حوامل الطاقة (فيول- كهرباء) وأزمات توفرها، تعتبر من المبررات المشروعة للمطالبة برفع سعر المادة، خاصة وأنها تشكل نسبة كبيرة من تكاليف إنتاجها، والتي تقدر بـ70% بحسب الفنيين.
فكم ستكون نسبة الرفع الرسمي المرتقب للمادة، بالمقارنة مع السعر السابق، ومع سعرها الحالي في السوق، ومع ذرائع العقوبات والحصار؟

الحديث الممجوج عن سعر دول الجوار

إن الحديث عن السعر المحلي لمادة الإسمنت بالمقارنة مع سعرها في دول الجوار هو لذر الرماد في العيون، وقد بات أمراً ممجوجاً كحال الاستثمار والاستغلال بذرائع العقوبات والحصار!
فالأمر من حيث حساب التكاليف بهذا السياق في واد، وفي حساب القدرة الشرائية للمواطن بالمقارنة مع مستويات الأجور في واد آخر تماماً، وبالتالي لا يصح المقارنة مع دول الجوار بما يخص سعر أية سلعة محلياً!
ومع ذلك فإن هناك الكثير من السلع تعتبر أسعارها المحلية أعلى من أسعارها في دول الجوار، وبنسب أعلى بكثير من كل ذرائع العقوبات والحصار، الشماعة التي تزيد معدلات النهب والفساد على حساب جيوب العباد!

المهماز الرسمي وسقوط الادعاءات

من المفروغ منه أن أي رفع سعر رسمي لأية مادة سيتبعه رفع سعري في السوق بما يوازي نسبتها على أقل تقدير، إن لم يكن أعلى منها، وبالتالي فإن الحديث عن رفع سعر الإسمنت رسمياً لا يعني أن سعر المادة في السوق سيرتفع فقط، بل سيتبعه رفع في أسعار المواد والخدمات التي تدخل المادة فيها، مثل سعر البلوك والبلاط وأجور الصبة والطينة والتلييس والتبليط، وغيرها الكثير من مفردات وتفاصيل العمل في بناء العقارات وكسوتها وترميمها!
وبحسب أحد خبراء العقارات، في حديث عبر صحيفة تشرين في شهر أيار 2022 على إثر رفع سعر الإسمنت بحينه، فإن عملية التشييد ستزيد كلفتها بنسبة 10-15%، وكذلك فإن عمليات الإكساء ستزيد بنسبة 15%، أي إن أسعار العقارات في حينه قد ارتفعت على أقل تقدير بنسبة 25%، مقابل الزيادة الرسمية في سعر الإسمنت التي بلغت 88%.
علماً أن أسعار العقارات ارتفعت بأعلى من هذه النسبة توافقاً مع سعر المادة في السوق، وبما يتوافق مع متغيرات سعر الصرف، وبقية المتغيرات السعرية الأخرى!
ومع التمهيد لرفع سعر الإسمنت رسمياً الآن فإننا امام موجة جديدة ستطال أسعار العقارات في القريب العاجل، بالرغم من جمود سوقها النسبي!
فالرفع الرسمي لسعر الإسمنت المرتقب، وبأية نسبة كانت، سيؤثر من كل بد على أسعار العقارات، بل وعلى بدلات إيجارها، باعتبارها عائداً استثمارياً لسعرها بالنسبة لمالكيها، وكل ذلك سينعكس على شكل أعباء جديدة تثقل كاهل المواطن، سواء كان ساعياً لشراء عقار، أو لترميمه وإصلاحه، أو لتجديد إيجاره، ما يسقط كل ادعاءات عدم تأثير رفع السعر على أسعار العقارات!