عرض العناصر حسب علامة : الضرائب

دمتم بخير كل مين يحلَم على قدّو !!

وكأنه يراد أن يستمر موضوع اقتناء  السيارة حلماً بعيداً وصعب المَنال على المواطن السوري، فبعد سنوات طويلة من إصدار (أشباه القرارات) أو الاكتفاء بالتلويح بها، والتي قد تعطي بصيصاً من الأمل للمواطن بأنه قادرٌ على  اقتناء سيارته الخاصة المتواضعة، ولو بعد 20 عاماً من (التصميد)، أتى القرار الجديد برفع سعر البنزين - و الكاسح في توقيته ومضمونه-  ليقول مجدداً، لهذا المواطن : " كل مين يحلم على قدّو!؟؟".

العجز عن اختراق مطارح التهرب الضريبي الكبير.. الفقراء أهم دافعي الضرائب ارتفاع الحصيلة الضريبية ارتبط بتراجع دور الدولة الاجتماعي.. وعالمياً حصل العكس!

ثماني سنوات فقط كانت كفيلة بمضاعفة حصيلة الإيرادات الضريبية في سورية.. وهو ما اعتبره البعض انجازاً يحسب لوزارة  المالية، لكونه ضرورة يقتضيها تراجع الاعتماد على النفط، لكن هذا «الانجاز المالي» تم في الوقت الذي فشلت فيه كل التسهيلات والإعفاءات المقدمة لكبار المتهربين ضريبياً في إقناع الجزء الأكبر منهم بسداد مستحقاته الضريبية المتراكمة، إذاً على حساب أي الشرائح تم هذا الارتفاع الكبير في الحصيلة الضريبية، والمترافق مع التهرب الضريبي الدائم والكبير من التجار وكبار المكلفين؟!

الإصلاح الضريبي كأحد موارد تمويل التنمية.. التخلص من النظام الضريبي الحالي ضرورة.. والشاهد جفاف إيرادات الخزينة

لا يختلف اثنان من الاقتصاديين على أن الضرائب أهم مورد سيادي للخزينة العامة للدولة، ويختلف حجمه ونسبته قياساً للناتج المحلي من دولة لأخرى، فالضرائب في الدول الرأسمالية  تشكل العمود الفقري لهذه الاقتصادات، تليها القروض والمساعدات، وأرباح القطاع العام..

في البورصة ظهرت طفيلية جديدة القطاع الاقتصادي غير المنظم والصناعي غير المنظم قد يلتقيان

القطاع الاقتصادي غير المنظم يحتل 40 - 50% من كامل الإنتاج الاقتصادي السوري ويشكل العاملون فيه حوالي 50% من مجموع القوى العاملة، ويتوقع لهذه النسب أن ترتفع وبمعدلات سريعة خلال السنوات القادمة، أمام البطالة التي تتضاعف عاماً بعد عام.

«الإنجيل» حسب «وول ستريت»

يذكر سلوك المصارف براقصي الفنون الشعبية في منطقة البلقان الذين ينظرون وجهاً لوجه ويصفقون بعضهم للبعض الآخر ثم يديرون ظهورهم ليرقصوا وهكذا دواليك. فالمصارف تقرض أموالاً تتجاوز ما تملكه، لدائنين سيعجزون عن سدادها، مدركة تمام الإدراك أنه سيتم إنقاذها من أموال الشعوب لمنع إفلاسها واندلاع الفوضى الاقتصادية، وهلم جرا.

رفع الأجور غير المقترن بثبات الأسعار ينتج تضخماً وتراجعاً بمستوى المعيشة سورية الأدنى عالمياً بنسبة الأجور مقارنة بالأرباح.. وهذا مؤشر للخلل في توزيع الثروة

الفجوة كبيرة بين نسبة الأجور ونسبة الإنفاق في سورية، وأية زيادة ترقيعية للأولى مهما كان مقدارها لن تكون قادرة على جسر الفجوة بين هذين الحدين، فالحد الأدنى للأجور هو اليوم 9765 ل.س، بينما الحد الأدنى للإنفاق بحدود 22 ألف ليرة سورية، كما أن متوسط الأجور لا يتعدى 12 ألف ليرة بينما يصل متوسط الإنفاق المطلوب 31 ألف ليرة حسب آخر الأرقام الرسمية..

ضرائب ورسوم (على أبو جنب) من الذي أعطى القرار بقطع 200 ليرة من رواتب العمال؟

يعاني المواطن السوري سواء كان عاملاً أو غير عامل من مجموعة من الرسوم والراتب تضيف على كاهله مصاريف إضافية ترهقه بشكل مضاعف ليضطر إلى العمل في أكثر من مجال لتأمين لقمة عيشه، والمشكلة انه وفي كثير من الأحيان يكون اقتطاع هذه الرسوم دون أي مبرر، وهذا ما حصل مع العاملين في وزارة النقل حين تم اقتطاع مبلغ 200 ليرة سورية من رواتبهم الشهرية دون وجه حق وتحت حجة لم تقنع أحد وهي استيفاء قيمة الضمان الصحي.

«فاتورة للرسوم الكهربائية».. وتوابعها!

«فاتورة للرسوم الكهربائية» هي البديل الحقيقي لكلمة فاتورة الاستهلاك الكهربائي، لأن رسومها تفوق عند الشريحة الغالبة من الشعب السوري حجم الاستهلاك لكثرة ما تحمل من رسوم وضرائب، وقد يعتبرها البعض «قليلة، وليست ذات قيمة»، إلا أنها على المستوى الكلي تعني المليارات، أما على المستوى الفردي فهي تعني الكثير لمن لا يملكها وخصوصاً من هم ضمن وتحت خط الفقر، وهؤلاء ليسوا بالقلائل، فـ«الجمل بقرش وما في قرش»... هذه هي حال السوريين..