دافيد سيروتا
الأثرياء بلا ضرائب بسبب التواطؤ والتقشف
تظهر البيانات الجديدة انخفاضاً كبيراً في عمليات تدقيق ضرائب الأثرياء والشركات. إدارة الضرائب تلاحق العمال لكنّها تترك الأغنياء يفلتون من العقاب.
ترجمة قاسيون
تبعاً لعدد من التقديرات، يتدبّر الـ 1% الأكثر ثراء في أمريكا تجنّب دفع قرابة ربع ترليون دولار من أموال الضرائب المفروضة عليهم كلّ عام. تظهر البيانات الحكومية الجديدة بأنّ عمليات مراجعة حسابات الشركات فائقة الثراء وصلت إلى مستوى منخفض جديد، تاركة مليارات الدولارات من الضرائب دون تحصيل. وذلك في الوقت ذاته الذي يقول فيه المشرعون بأنّ هناك نقصاً في الإيرادات اللازمة لتمويل استثمارات البنية التحتية والمناخ.
درس باحثون من جامعة سيراكوز البيانات الصادرة عن دائرة الإيرادات الداخلية في الأعوام الثمانية الماضية، ليجدوا بأنّ هناك انخفاضاً بمعدل 72% بتدقيق حسابات من يجنون أكثر من 1 مليون دولار. فمن بين من يجنون أكثر من مليون دولار، هناك 98% لم يخضعوا لعملية تدقيق حساباتهم العام الماضي.
وبالمثل، كان هناك أيضاً انخفاض بنسبة 55% في عمليات تدقيق حسابات أكبر الشركات الأمريكية. في عام 2012 تمّ تدقيق حسابات جميع الشركات العملاقة تقريباً، بينما في 2020 لم تخضع ثلثا هذه الشركات لعمليات التدقيق.
في رسالة وجهتها 88 مجموعة تقدمية إلى إدارة بايدن، جاء: «منذ 2011 ومعدلات تدقيق حسابات المليونيرية، الذين بأغلبهم من البيض، انخفضت بأكثر من الضعفين بالمقارنة مع المبالغ التي تتم فيها مطالبة دافعي الضرائب الذين بأغلبهم من الملونين. تغطية تدقيق الضرائب هي الأثقل في العديد من المقاطعات ذات الدخل المنخفض والأغلبية السوداء».
في 2012 استعادت عمليات تدقيق الشركات والأفراد الأثرياء عائدات بقيمة 29 مليار دولار. بعد ثمانية أعوام، حصّلت العمليات أقلّ من 7 مليارات. وقد وصلت إحالات إدارة الضرائب للقضاء والإدانات الضريبية من وزارة العدل إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.
الأولوية
مردّ هذا الوضع إلى أمرين: أولويات إدارة الضرائب، والاقتطاعات في التمويل.
خلص تقرير حديث صادر عن المفتش العام في وزارة الخزانة إلى ما يلي: «في إدارة الضرائب الأمريكية، لا يمثل دافعو الضرائب ذوو الدخول المرتفعة أولوية تحصيل عموماً، ولا توجد استراتيجية للتعامل مع المتهربين من دفع الضرائب من ذوي الدخل المرتفع». وكدليل، أظهر المفتش أنّ الإدارة فشلت باسترداد أكثر من 60% من مبلغ الضرائب المتأخرة 4 مليار دولار، والمستحقة على الذين يكسبون أكثر من 1.5 مليون دولار.
في الوقت نفسه، كانت التخفيضات الصارمة في الميزانية عقبة أمام التنفيذ لما أدته من تخفيض عدد عملاء إيرادات إدارة الضرائب بنسبة 43%، وتخفيض المحققين الجزائيين بنسبة 26% في العقد الماضي.
بين عامي 2010 و2018، تمّ تخفيض ميزانية إدارة الضرائب الأمريكية بأكثر من 20%، كما تمّ تخفيض ميزانيتها التنفيذية بنسبة 24%.
نشر مكتب الميزانية غير الحزبي في الكونغرس تقريراً في تموز 2020، وضّح فيه بأنّ زيادة في الميزانية التنفيذية لإدارة الضرائب بمبلغ 40 مليار دولار، ستؤدي إلى تعزيز الواردات بأكثر من 100 مليار دولار. وكما لاحظ بروفسور التشريع الضريبي من جامعة نيويورك، تشي-تشينغ هوانغ، في تقرير لصالح وزارة الخزينة: «كلّ دولار زيادة تخصص لتنفيذ إدارة الضرائب ينتج عنه استعادة مباشرة لـ 6 دولارات من أموال الضرائب المتأخرة».
بتصرّف عن:
معلومات إضافية
- ترجمة:
- قاسيون
