الانفصال الصيني الأمريكي إلزامي ودرب حرب باردة قائم 2

في تموز 2020، وبهدف التعامل مع الانكسار في سلاسل التوريد العالمية والانكماش الاقتصادي، اقترحت الحكومة المركزية إنشاء نمط تنمية جديد يتمحور حول «الدورة الداخلية»، وتسريع نموذج نمو «دورة مزدوجة» حيث يتم تعزيز كلتا «الدورتين الداخلية والدولية». تُجسد الدورة الداخلية الاقتصاد المحلي، وتحديداً الاقتصاد الريفي. استثمرت الحكومات المحلية في الصين 34 ترليون يوان «4,9 ترليونات دولار» في مشاريع البنية التحتية الجديدة، مثل: الجيل الخامس، والإنترنت، والإنترنت الصناعي، والحوسبة التخزينية، والتشفير الرقمي، ومراكز البيانات، ومراكز الكمبيوتر الذكي، والنقل الذكي.

السياسة الهامة الأخرى هي: تنشيط الريف، والتي تهدف إلى تشكيل اقتصاد صديق للبيئة كبديل عن إستراتيجية التنمية القديمة. من هنا جاء شعار «الجبل الأخضر جبل ذهب، والنهر النظيف نهر فضة». أحد أكبر إستراتيجيات تنشيط الريف، هو تثمين الموارد الطبيعية في القرى، إضافة إلى ما يشار إليه باسم «تعميق رأس مال الاقتصاد البيئي» لحل أزمة فائض التوريد المالي الذي أدّى له الفائض التجاري وتدفق رأس المال الأجنبي.
التحركات النقدية والاقتصادية الصينية الحالية هي جزء من الجهد الاستباقي للابتعاد عن عقود من التنمية المتماشية مع النموذج الغربي للحداثة. بات مفهوم «الكثير من القرى الجميلة» هو ما يشكّل «صيناً جميلة». إستراتيجية التنمية الوطنية تتحول شيئاً فشيئاً إلى التنمية الشاملة المستدامة التي تكون مواردها فاعلة وصديقة للبيئة. السياسات الرسمية للحضارة البيئية، والإنعاش الريفي، والقضاء على الفقر، هي إستراتيجيات أساسية لعملية التحول الكبرى.

يتسم الاقتصاد المديني، المكوّن من رأس مال مركّز يسعى إلى الربح، بالخطورة. والمقارنة هي مع مجتمع ريفي يعتمد على تعاون أسري ومجتمعي فاعل باستيعاب العوامل الخارجية السلبية. ففي الوقت الذي تتصدر «العقلانية الاقتصادية» في الاقتصاد المديني، الأمر الذي يقود غالباً إلى سلوك غير عقلاني، يحافظ المجتمع الريفي على نفسه من خلال ما يمكننا اعتباره عقلانية تعاونية. على مدى عقود استمرّ الريف الصيني بتأدية دور الموازن الذي يمتص العوامل الخارجية السلبية الناتجة عن الاقتصاد المديني، وكوسيلة لتخفيف السقوط الناجم عن الأزمات. لكن في الأعوام الأخيرة تآكلت قدرة المجتمع الريفي على امتصاص العوامل الخارجية السلبية. يعود هذا إلى مجموعة من العوامل، تشمل استنزاف عناصر الإنتاج– مثل: العمالة ورأس المال– من المجتمعات الريفية، وفوضى التنظيم الفلاحي الذي قاد إلى تدهور المناطق الريفية، ونقص تطوير الاقتصاد الأسري الريفي بالمقارنة مع الاقتصاد المديني كثيف رأس المال.

إنعاش الريف

لا يزال إرث ثورة الأرض الصينية 1949 موجوداً– الفلاحين الصغار وملكية القرى لموارد الأرض. في آذار 2019، وأثناء قيام نائب وزير الزراعة الصيني بشرح سياسة إدماج الفلاحين الصغار في الزراعة العصرية، أقرّ بأنّ الصين لا تزال بلداً كبيراً بملايين الفلاحين الصغار. فاليوم هناك في الصين 230 مليون أسرة فلاحية. تملك كلّ أسرة قرابة 7,8 مو «1 هكتار = 15 مو» من الأرض القابلة للزراعة. يقوم الفلاحون الصغار بقرابة 98% من النشاطات الزراعية، ويشكلون 90% من العمال الزراعيين. تمثل مساحة الأراضي الصالحة للزراعة التي يزرعها الفلاحون الصغار 70% من المساحة الكلية للأراضي الصالحة للزراعة في البلاد.

ما بين 2017 و2019، نظمت الهيئات الحكومية المختصة بالزراعة، عملية تقييم وتحقق من الممتلكات الجماعية الريفية على طول البلاد. وبنهاية 2019، كان هناك 5695 بلدة، و602 ألف قرية، ومليونان و385 ألف مجموعة إنتاجية. وتقول التقارير بأنّ التعاونيات الريفية– التي تملك 655 مليار مو – لديها أصولٌ هائلة. نصف هذه الأصول تقريباً هي أصول ثابتة، وثلثا هذه الأصول تستخدم لصالح الخدمات العامة، مثل: التعليم والتكنولوجيا والثقافة والصحة.
في 2017 اقترحت الحكومة الصينية إستراتيجية إنعاش الريف، بدعوى تعديل السياسات الزراعية. وشملت هذه الإستراتيجية: 1- التحوّل عن سياسة تسريع التمدن المتبعة في الأعوام الأخيرة، والاستعاضة عنها بإعطاء الأولوية للزراعة والريف. 2- التأكيد بأنّ تنمية الريف هي الجانب الأكثر إبداعاً من تنمية الصين في القرن الحادي والعشرين. 3- التخلي عن مسار الاعتماد على النمو الكمي والتحول ناحية النمو والتطور الصديق للبيئة.
التحول الرسمي الصيني إلى الريف والتشديد عليه هو السمة الفعلية الحالية للسلوك الحالي. هل يمكن للريف إنقاذ الصين هذه المرة كما حدث في الأزمات الماضية؟ أعتقد بأنّ التفاؤل الحذر هو ما يجب أن يسود اليوم.

الناتج المحلي الإجمالي للصين هو من بين أعلى المعدلات في العالم، لكنّ هذا ليس سبباً كافياً يدفعنا للاستنتاج ببساطة بأنّ الاقتصاد الصيني مهتز بسبب فرط عرض النقود. فبالمقارنة مع الاقتصادات المتقدمة الأخرى، تتسم الصين بالكثير من الأصول في المناطق الريفية التي لم يتم تقييمها وتسعيرها بعد، أو أنّ قيمتها لا تزال مدمجة. رأس المال في القطاعات المدينية فائض، ويبحث عن فرص لرسملة الموارد، لهذا السبب يبدو أنّ ميل تدفق رأس المال نحو القطاع الريفي أمرٌ غير قابلٍ للعكس. لكن إن نظرنا للأمر من وجهة نظر أخرى، فقد يشكل الأمر فرصة لعكس عقود من استنزاف عناصر الإنتاج من القطاع الريفي. المشكلة التي ستطرأ هي في كيفية تجنب التطويق المدمر والخبيث للموارد الريفية من قبل رأس المال والتمويل.

بات تشكيل التعاونيات عاملاً حاسماً في هذه العملية. لدى المجموعة المنظمة قدرة تفاوضية أعلى، خاصة عند التعامل مع أشخاص من الخارج. التعاونيات المجتمعية- إن حظيت بكامل الدعم المرسوم لها في الإستراتيجية المتبعة، عاملاً فعالاً في تقييم الأصول البيئية والثقافية. من خلال الإصلاحات والابتكارات المؤسسية المناسبة- يمكن أن تصبح أجزاء من حقوق ملكية هذه الأصول قابلة للمبادلة في سوق خاص جيد التصميم، بينما تبقى الملكية الأساسية للموارد– مثل الأرض– بيد التعاونيات المجتمعية. يمكن لهذا جذب رأس المال ليتدفق إلى القطاع الريفي بطريقة صحية ومنتجة. عناصر مثل: العمالة ورأس المال والتكنولوجيا والأرض يمكنها أن تساهم في تنشيط الريف المحلي. يمكن تخفيف الضغط المالي لتشييد بنية تحتية صديقة للبيئة، وإعادة إعمار الريف بشكل جزئي من خلال هذا الشكل من التمويل، بحيث يتم تعزيز نمو دخل الفلاحين مع منع تكون الفقاعات المالية في الاقتصاد الوطني. إنّ زيادة الدخل يمكنها أن تكون حجر الأساس لإعادة الإنتاج الاقتصادي، وتوفير الخدمات للمجتمعات الريفية، والحماية البيئية، وتعزيز الحكم الريفي. إن كانت الترتيبات المؤسساتية والابتكار مناسبين، فتقييم الأصول البيئية والثقافية الضمنية قد يمتص بسهولة مخزون المال الذي سيتحول دون هذا إلى سيولة مفرطة، ليقود إلى فقاعة مالية.

في أزمة ما بعد العولمة، تواجه الصين فائضاً مزدوجاً في القدرة الصناعية ورأس المال. تشعر النخب السياسية والاقتصادية الصينية بأنّها مضطرة لتوسيع وجودها في العالم، لكنّ هذا العالم الذي يريدون التوسع فيه قد تغيّر. فبعد عقود من العولمة والنيوليبرالية، ظهر عداء صاخب ضدّ تقدمهم في جميع أنحاء العالم. أظهر التدهور المناخي والكارثة البيئية حدود نموذج النمو السائد.
حتى لو أصرّت النخب الصينية بأنّ الصين تسعى فقط إلى فرص تعاون ثنائي متساوية، فالولايات المتحدة بوصفها القطب العالمي المهيمن في الثلاثين عاماً الماضية ستعتبر الأمر بمثابة تحدٍ لهيمنتها. كلّ تحرّك لدولة كبرى مثل الصين سيفهم بأنّه تجاوز لحضور القوة الجيوسياسية المهيمنة. عدم امتثال الصين لأوامر المهيمن يعني المضي في حرب باردة جديدة.

البديل الذكي ليس الانعزال، ولا اكتفاء حظر الواردات «Autarky». الإستراتيجية الذكية، سيتمثل في الانعطاف إلى الداخل وتضييق الفجوة بين المناطق المدينية والريفية، بين الفقراء والأثرياء، بين المناطق المختلفة والقطاعات المختلفة. إن استمرّت الصين بإستراتيجيتها لإنعاش الريف، وصممت على متابعة طريق الحضارة الصديقة للبيئة، فقد تبقى قدرتها الحالية على التعامل مع الأزمات العالمية كما هي دون مساس.

الإمكانات في زمن الوباء

سياسة الإنعاش الريفي والحضارة الصديقة للبيئة مهمة جداً، وتحديداً بسبب الإنفاق الحكومي على تطوير البنية التحتية في الريف والمناطق النائية، الأمر الذي يعني بأنّ الاستثمارات مخصصة لتنفق في استثمار محسوس، وأصول عامة، وليس لصالح اقتصاد الفقاعات والمضاربات. ومع ذلك، فإنّ القيم الأساسية للعولمة والنزعة التنموية المتناسبة معها– مثل البقاء للأقوى والاتجاه لجني الأرباح– لا تزال قائمة. لكنّ الوباء الحالي أعطى الحكومة الصينية والشعب فرصة لاكتشاف طرائق بديلة يمكن للمجتمع أن ينقذ نفسه دون الحاجة إلى تطبيق قيم العولمة.
مثال ذلك: قيام الحكومة الصينية بتزويد المرضى بعلاج مجاني لكوفيد-19. وضمن السياق ذاته لا يمكننا تجاهل التعبئة من القاعدة إلى القمة التي تمّت لمواجهة الوباء. لقد كانت عملية مقاومة فيروس كورونا أيضاً عملية تفكير وإعادة تسييس: أولاً: لمقاومة ضغوط خصخصة القطاع الصحي بهدف جني الربح. وثانياً: للدفاع عن أنظمة الرعاية الصحية العامة. وثالثاً: لانتقاد أسطورة وحدانية الطب الغربي الحديث، وإعادة النظر في وسائل الطب التقليدي والمعارف القديمة.

منذ التسعينات تمّ تسليع أنظمة الرعاية الصحية الصينية بشكل متزايد، وباتت هناك مستشفيات أكثر فأكثر في الصين، تُدار من قبل شركات خاصة. لكن ضمن الكفاح ضدّ كوفيد-19 كانت المستشفيات والعيادات العامة هي من ساهمت في العلاج وطبابة المصابين. المستشفيات والعيادات التي بقيت في أيدي القطاع العام هي التي لم تهدف للربح، وتعاملت مع الأدوية الوقائية وغيرها من الأقسام غير الهادفة للربح. خلال الوباء، غطت الحكومة الصينية جميع تكاليف الطبابة، بحيث يتمكن جميع المصابين من التداوي والشفاء. أنفقت الدولة الصينية حتّى حزيران 2020 إجمالي 162,4 مليار يوان على محاربة الفيروس. وكانت حصة فواتير علاج المرضى ضمن المستشفيات منها 1,35 مليار غطت 58 ألف مريض. وقد تجاوزت كلفة علاج الحالات الحادة للمصابين 150 ألف يوان، ووصلت في بعض الحالات إلى مليون يوان، جميعها مدفوعة النفقات.

من المهم أن تنفق الحكومة الأموال العامة على الرعاية الصحية لإنقاذ حياة الناس واحتواء الفيروس. وكذلك من الحيوي- لتحقيق هذا- فاعلية وسائل تنظيم الناس لأنفسهم وثقتهم بأنّهم ليسوا متروكين وحيدين لصالح المال. ما بين 24 كانون الثاني و8 آذار 2020، جمعت الحكومة الصينية من أجل مدينة ووهان وإقليم هوبي 346 فريقاً طبياً وطنياً مؤلفين من 42600 عامل طبي، وأكثر من 900 مختص صحة عام. كما جمعت 40 ألف عامل بناء، وعدّة آلاف مجموعات من الآليات والمعدات لبناء المستشفيات. لقد بنت مستشفى هوشنهان بسعة ألف سرير في عشرة أيام، ومستشفى ليشنشان بسعة 1600 سرير في اثني عشر يوماً. لم تكن الحكومة وحدها من قام بالتعبئة لمواجهة الفيروس، فالنقابات والمنظمات الشبابية الشيوعية والاتحادات النسائية وغيرها من المنظمات الشعبية حشدت الناس بشكل فاعل للمشاركة في التصدي للوباء.

الطب الصيني التقليدي

جلب الوباء معه إمكانية أخرى لرأب الصدع بين الحداثة الغربية والتقاليد الصينية، عندما لم يتمكن ولا واحد من الأدوية الغربية في إثبات فاعلية مطلقة بالتعامل مع كوفيد-19. سمح هذا للحكومة وللشعب الصيني بإعادة النظر والاعتراف بأهمية الطب التقليدي، والمعارف المتوارثة والأعشاب المحلية زهيدة الثمن. في فترة العولمة تمّ رفض الطب التقليدي الصيني بسبب الإيديولوجيا الميالة للتحديث على الطريقة الغربية. أثبت الطب التقليدي الصيني فاعليته أثناء انتشار وباء سارس في 2003، ومع ذلك تمّ في العموم قمع الاتجاه نحوه بهدف مراعاة اللوائح المطبقة على الطب الغربي.

وفقاً لتقرير لهيئة الصحة الوطنية في شباط، من بين أكثر من 8400 مريض مصاب بفيروس كورونا مقسمين إلى مجموعتين خرجوا متعافين من المستشفيات بعد إخضاعهم لدراسة الخبراء، تلقى 85% علاجاً بمضادات الفيروسات، وتلقى 40% توليفة من الطب الغربي والطب الصيني التقليدي. ثمّ في 25 آذار نشر مكتب المعلومات في مجلس الدولة تقريراً بأنّه من إجمالي 74187 مريضاً مؤكداً مرضه، تمّ علاج 90,6% باستخدام الطب التقليدي الصيني. هذا مجرّد مثال واحد على فرص المعارف والممارسات القديمة المقموعة في العودة إلى السطح وتبديل الخطاب المعولم المتبنى من قبل المؤسسات الطبية الغربية.

فرصة...

إنّ تصاعد الحرب الباردة الجديدة يمنح فرصة للصين لإعادة التفكير باعتمادها على الاقتصاد الموجه للصادرات، والتسارع نحو التمويل. أمام الحكومة والشعب الصيني فترة طويلة لتكوين إستراتيجية واضحة للانفصال عن الغرب، والاتجاه ناحية تحويل اشتراكي للمجتمع والاقتصاد من أجل الاعتماد على الذات وتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

ومع ذلك، فالصيغ الحالية للسياسات الرسمية للحضارة الصديقة للبيئة، والتدوير الداخلي، والإنعاش الريفي قد أصبحت لازمة مع تدفق الأموال والموارد الخاصة بها إلى الاقتصاد الملموس والمجتمع الريفي. وحتى تنجح المحاولة من أعلى لأسفل بعكس اتجاه العولمة النيوليبرالية بشكل فاعل، يجب أن تتكامل مع المشاركة الشعبية من أسفل إلى أعلى. في هذا السياق يمكن للظرف الحالي، ومن ضمنه كوفيد-19، أن يوفر المشاركة في بناء نسيج اجتماعي بديل لاستعادة حقوق الناس في الرعاية الصحية، وإنتاج المعرفة الطبية. ضمن صراع الحياة مع الموت، أصبح المزيد والمزيد من الناس مسيسين من خلال مواجهة مشاكل المنظومة الصحية الغربية باهظة الثمن، المتمثلة بتسليع الرعاية الصحية. هذه أيضاً فرصة للمزيد من الناس لإعادة النظر في الطب الصيني التقليدي والبحث عن بدائل تقدر الحياة أكثر من الربح.

عندما يختبر الناس عمليات التنظيم الذاتي، سيصبحون أكثر انخراطاً في المناقشات السياسية والتعبئة من أجل التغيير الاجتماعي، ممّا يمهد الطريق لتجديد المجتمعات، سواء في المدن أو الأرياف. مع دمج التحركات من أعلى إلى أسفل، مع التحركات من أسفل إلى أعلى ضمن مسار فك الارتباط والانفصال عن الغرب وأمريكا، تبدأ البدائل في إعادة تنظيم المجتمع تظهر دائماً مع احتماليات وفرص جديدة.

عن: Toward Delinking: An Alternative Chinese Path Amid the New Cold War

الانفصال الصيني الأمريكي إلزامي ودرب حرب باردة قائم 1