الانفصال الصيني الأمريكي إلزامي ودرب حرب باردة قائم 1

تعريب: عروة درويش

كان عام 2013 نقطة تحوّل في إعادة التنظيم الأمريكي، حيث قامت باستثناء الصين وبقيّة الدول الطرفية من تحالف المال العالمي. في تشرين الأول 2013 عقد الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك الأوربي المركزي والبنوك المركزية في بريطانيا واليابان وكندا وسويسرا اتفاقية «سواب» لتحلّ مكان اتفاقية مبادلة السيولة المؤقتة نظراً لانكماش سيولة الدولار الأمريكي، فاحتكار البنوك المركزية الستة يهيمن على استقطاب النظام النقدي والمالي العالمي. الأسواق النقدية والمالية التي تدخل هذا النظام ستحظى بدعم السيولة، وكذلك «بامتياز الحد الأدنى للأزمة» المفروض من قبل رأس المال الدولي. الأنظمة الاقتصادية حول العالم التي لم يحالفها الحظ للانضمام لهذا التحالف ستكون هشّة أمام هجمات تغيرات سعر صرف العملات والأسواق المالية.

تبعاً لانتشار كوفيد-19 وانهيار أسواق الأسهم الأمريكية، استمرّ الاحتياطي الفيدرالي بطباعة المال، مطلقاً تسهيلات كمية بقيمة 700 مليار دولار في 15 آذار 2020، ليعلن بعدها «التزاماً مفتوحاً بمواصلة شراء الأصول بموجب إجراءاته للتسهيل الكمي». في 19 آذار 2020 أعلن الاحتياطي الفيدرالي إنشاء اتفاقيات سيولة دولار مؤقتة «خطوط سواب» مع تسعة بنوك مركزية أخرى، حيث خصصت 60 مليار دولار لكلّ من البنوك المركزية في أستراليا والبرازيل وكوريا الجنوبية والمكسيك وسنغافورة، و30 ملياراً لكلّ من البنكين الدنماركي والنيوزلندي.

بهذه الطريقة، يشكل النظام النقدي للغرب في عصر العولمة المالية نمطاً مشابهاً لما تحدث عنه إيمانويل والرشتاين في نظرية الأنظمة العالمية: المركز– شبه الطرف– الطرف. بكلمات أخرى: محاولة إبقاء الدولار الأمريكي في الموقع المركزي مع دوران العملات الرئيسة الخمس المتبقية حوله، بما يشكل نظام المركز النقدي. يجعل هذا من بنوك هذه الدول «مركزاً ثانوياً» يمكنها من إجراء مبادلات عملة على نطاق واسع نسبياً مع الأنظمة الاقتصادية «المناسبة» والمتوافقة إيديولوجياً، أمّا البنوك المركزية التسعة المنضمة حديثاً، فهي شبه الطرف هنا، ويبقى من تم استبعادهم من اتفاقيات سواب ليشكلوا بنوكاً مركزية طرفية.

هذه المرحلة الأولى من الترتيبات المؤسساتية للمراكز المالية تجسد وجود معسكر تهيمن عليه الولايات المتحدة، بينما على المقلب الآخر هناك الطرف المستهدف من قبل هذا المعسكر: الصين. يذكرنا هذا بشكل أو بآخر بالترتيبات ضدّ الاتحاد السوفييتي في القرن العشرين، مع تغيّر الطور الرأسمالي الحالي إلى الاحتكاري المالي في القرن الحادي والعشرين.

خلال الستينات تمّ استبعاد الصين بشكل فاعل من كلا المعسكرين السوفييتي والأمريكي كانت الصين مجبرة في ذلك الوقت على السعي نحو تنمية داخل حدودها لتحقق «انفصالاً» نسبياً

الانفصال وسط الأزمة

خلال الستينات، تمّ استبعاد الصين بشكل فاعل من كلا المعسكرين السوفييتي والأمريكي. كانت الصين مجبرة في ذلك الوقت على السعي نحو تنمية داخل حدودها لتحقق «انفصالاً» نسبياً. إنّه ما سمّاه سمير أمين: «رفض الانصياع للعولمة التي تتمحور حول الولايات المتحدة، واعتناق أجندة شعبية للتنمية». ثمّ في السبعينات عادت الصين من جديد إلى استقبال رأس المال الأجنبي بعد تطبيع علاقاتها الأجنبية، وفي أواخر التسعينات اندمجت في العولمة، فبدأت باستيراد المواد الخام وتصدير البضائع والخدمات المصنّعة، وانضمت للتمويل، وبدأت بتوسيع قدراتها الإنتاجية والخدمية، لتصل إلى إطلاق مبادرة الحزام والطريق. واليوم، وبالتزامن بين العقوبات المتزايدة عليها والأزمة العالمية التي قادت إلى انهيار سلاسل التصنيع العالمية، فحتى لو لم تكن الحكومة الصينية ميالة للانفصال، ولم تخطط بشكل واعٍ وإستراتيجي لذلك، فالوضع قد يتطلب فكّ الارتباط والبحث عن بدائل، مع تقبّل حدوث التقلبات الهامشية على طول الطريق.

يشهد الاقتصاد الصيني تباطؤاً في نموّه منذ 2013، هبوطاً بقرابة 50% عن ذروته، وهو الهبوط غير المسبوق خلال عشرين عاماً. استنزف النموذج القديم للعولمة زخمه، وأثّرت العوامل الخارجية السلبية المتراكمة على مدى ثلاثة عقود بعمق في المجتمع والاقتصاد والبيئة في الصين. لكنّ الصين تبنت إستراتيجية إعادة تنشيط الريف في السنوات الأخيرة، الأمر الذي يمكن فهمه بوصفه جهداً للابتعاد عن الاتجاه التنموي الذي يتبع النموذج الغربي، والانتقال ناحية نموذج تنمية شامل ومستدام ينهي الفقر في المناطق الريفية.

يتم تعقيد هذا التحول العظيم بسبب الحرب التجارية الصينية- الأمريكية، وكذلك بسبب إعادة الهيكلة الاقتصادية في كلا البلدين. تأتي إعادة الهيكلة هذه كاستجابة للأزمة المالية في 2007 والتراجع العام في نظام العولمة الحالي. في هذه الأثناء يلوح في الأفق تهديد أزمة عالمية جديدة، سواء على المستويات المحليّة أو العالميّة. إنهاء الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لسياسة التسهيل الكمي في 2013 تركت أثراً هائلاً على الاقتصادات الصاعدة حول العالم. ورغم أنّ الصين ليست استثناءً، فالتأثيرات عليها لم تكن خطيرة بفضل إجراءات التحكم الصيني بحركة رأس المال والقاعدة الاقتصادية الصلبة.

حاولت الصين أن تستجيب للأزمة بإجراءات مسايرة «للدورة» المعولمة، وذلك عبر التخفيض الكبير لقدرات الإنتاج الصناعي. وخلافاً للإجراءات المضادة للدورة بين عامي 1997 و2008، حيث استثمرت الحكومة بشكل كبير في الصناعة والبنى التحتية الوطنية. أدّت هذه الإجراءات، التي دفع نحوها تكتل المصالح المالية الصيني بعد اكتسابه قوة على خلفية تراجع الربحية الصناعية، إلى جنون التمويل السريع، وانهيار سوق الأسهم المالي الصيني في 2015. تلا ذلك عملية إصلاح للصرف الأجنبي نتج عنها ضغط كبير على سعر صرف العملة الصينية. كان على الحكومة الصينية أن تضع قرابة ترليون دولار أمريكي من احتياطياتها من النقد الأجنبي في السوق كي تحقق الاستقرار في سعر صرف العملة الصينية.

دورة الدولار

في أول عقدين من دخول الصين في العولمة، كانت في حالة تكامل مع الولايات المتحدة بما يتعلق بالبنى الاقتصادية، وذلك رغم التوترات السياسية الثابتة. ترافق التحوّل السريع الصيني للتصنيع مع تراجع التصنيع في الولايات المتحدة والسيطرة العميقة للتمويل، وكمّله. كانت الآلية الرئيسة التي تربط الصين بالولايات المتحدة هي دورة الدولار الكبرى بين البلدين. كان الدولار الأمريكي يدخل إلى الصين من خلال العجز التجاري، ويعود إلى الولايات المتحدة من خلال تخزين الصين لسندات الخزانة الأمريكية. إنّ دورة الدولار الكبرى هذه هي ترتيب مؤسساتي دولي. كان نظام التجارة الدولية التالي للحرب مهيمناً عليه من قبل الولايات المتحدة، والسماح للصين بالدخول إليه فقط لتكون جزءاً من تسريع قطار التجارة العالمية بقيادة الولايات المتحدة. 

لكنّ هذا القطار لم يكن ركوبه بلا ثمن. لقد كانت التكاليف على الصين– سواء البيئية ومساهمة قوى العمل– جوهرية، ناهيك عن الأرباح الفلكية التي جنتها الشركات متعددة الجنسيات، وتحسن البيئة الطبيعية في الولايات المتحدة نتيجة التراجع عن التصنيع. ضمن هذا السياق، دورة الدولار هي أحد أشكال ترتيب الزعامة. الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة في الكوكب القادرة على الإتجار بما تريده مع الدول الأخرى، عبر قيامها ببساطة بإنشاء أرقام من العدم في الحساب الختامي. ولهذا فليس من المستغرب أنّ الصين كانت تعتمد بشكل كبير على الولايات المتحدة سواء من الناحية المؤسساتية أو الاقتصادية، وأنّها بإطلاقها ما يخفف من هذا الاعتماد أشعرت الولايات المتحدة بالتهديد.

إنّ إدارتي أوباما وترامب ثبتا على محاولة إعادة تشكيل هيكل الاقتصاد العالمي ومنع الصين من إحراز تقدم في استقلالها الاقتصادي، من خلال التطوير التكنولوجي، والضبط الدقيق لهيكل التجارة الدولية. وبهذا تضع الولايات المتحدة الصين أمام خيارين: خضوع أكبر، أو استبعاد من النظام التجاري العالمي الجديد. يجب أن نفهم هنا بأنّ اللا توازن الهيكلي الذي كان مصدراً لزعزعة الاستقرار في الاقتصاد العالمي هو صلب «الاستثنائية» الأمريكية. الولايات المتحدة في هذا النظام ليست مجرّد عضو كبير في المجتمع المعولم، بل هي من تضع القواعد فيه، فقد أنشأته لخدمة مصالحها، وهي الدولة الوحيدة التي يمكنها الازدهار بعد عقود من العجز التجاري المتزايد.

في الوقت الذي تستمر الصين فيه بإظهار تنمية جوهرية، لا تزال الشركات متعددة الجنسيات تأخذ الحصة الأكبر من القيمة المضافة المنتجة في الصين. لكن لا تزال الصين تحافظ على سيادتها بشكل كبير في المجال المالي، الأمر الذي يثير استياء رأس المال الأجنبي الساعي إلى تحقيق ربحية أعلى في البلاد. وكانت المشكلة الأكبر في هذا السياق: أنّ آلية القاعدة النقدية في الصين خارجية وتعتمد على مخزونها من العملات الأجنبية، حيث تراكمت كميات هائلة من احتياطات النقد الأجنبي التي تتكون أساساً من الدولار، الأمر الذي جعل من السياسة النقدية الصينية سريعة التأثر بسياسات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والسياسة النقدية للولايات المتحدة، الأمر الذي لاحظت الحكومة الصينية عدم فاعليته في تنظيم الاقتصاد المحلي.

ردّ الضربة

إنّ الوضع «التابع» للصين في النظام التجاري العالمي كان منعكساً أيضاً في نقص حقها في تسعير السلع الرئيسة. فرغم أنّها المستورد الأكبر، لم يكن للصين قدرة التفاوض على تحديد أسعار السلع الرئيسة، تبعاً لكون عملة التسوية الرئيسة هي الدولار الأمريكي، وأسواق السلع الدولية تتسم بدرجة عالية من المضاربة. لكن في الأعوام الأخيرة بدأت الصين بإنشاء أسواقها السلعية الخاصة للحصول على قدرة تسعير أكبر. أحد الجهود المبذولة في هذا السياق هو إنشاء «البترويوان»، والذي اعتبرته الولايات المتحدة تهديداً للبترودولار، الذي يُعدّ حجر أساس للمصالح الأمريكية منذ السبعينات. بكلمات أخرى: تسعى الصين إلى إقامة نظام تجارة دولي جديد، تحصل فيه على الامتيازات المتلائمة مع حجمها، تبعاً لعدم قدرتها على الحصول على هذه الامتيازات ضمن النظام الحالي.

الانفصال الكبير عن نظام التجارة العالمي الحالي يسير على قدم وساق. وكي تؤمن موقفها في سلسلة التصنيع العالمي، كان على الصين أن تُنشئ بشكل استباقي نظاماً تجارياً دولياً منفصلاً عن النظام القديم الذي تعيد الولايات المتحدة هيكلته حالياً. من المبكر اليوم، أن نقول بأنّ هذا الانقسام يمثّل حرباً باردة جديدة تبعاً لأنّه لم يتعين على جميع الدول أن تختار الوقوف مع أحد الجانبين. لكننا لا بدّ سنشهد ظهور نظام جديد ذو سلاسل توريد وأسواق متداخلة بشكل معقد مع النظام القديم.

لا يمكننا الجزم بما سيحدث، لكنّ النظام القديم مع آليات الاحتياطي الفيدرالي قد يصبح في جوهره أشبه بمخطط بونزي الهرمي. علينا أن نسأل: إن رفضت الصين الاستمرار «بإجلال» المركز في الولايات المتحدة، كما كانت الحال في العشرين أو الثلاثين عاماً الماضية، فهل سيمكن للمركز إيجاد مساهمٍ كبير كفاية لإبقاء لعبة نظام الدَّين مستمرة؟ وإن لم يتمكن المركز من إدامة لعبة نظام الدَّين فهل سنجد أنفسنا في وضع أشبه بالسائد قبل الحرب العالمية الأولى؟ هل هناك حرب عالمية جديدة وشيكة الحدوث؟

في الوقت الذي تستمر الصين فيه بإظهار تنمية جوهرية لا تزال الشركات متعددة الجنسيات تأخذ الحصة الأكبر من القيمة المضافة المنتجة في الصين 

اللا دولرة

تديم هيمنة الدولار مصالح الولايات المتحدة العالمية، وهو إرث مأخوذ من نظام بريتون وودز التالي للحرب. يجب تحدي هيمنة الدولار كعملة احتياطية عالمية وكعملة رئيسة في التجارة الدولية والتسويات. هذه الأيام قيمة النقود تؤمن بشكل وحيد تقريباً عبر موثوقية الدولة التي تدعمها. وعليه فقيمة الدولار الأمريكي مؤمنة من خلال الهيمنة العسكرية والاستقرار السياسي في الولايات المتحدة. النظام المالي العالمي الحالي يعمل فقط بسبب نظام الدولار، فدون «جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك» و «نظام غرفة المقاصة للمدفوعات بين البنوك» قد ينهار النظام العالمي المالي، وهو يضمن نظرياً احتكار الولايات المتحدة لسلطة فرض عقوبات مالية. فإذا ما نحينا التدخل العسكري المباشر جانباً، فالعقوبات المالية عبر النظام المالي الدولي هي إحدى الوسائل الفاعلة والهامة التي تديم هيمنة الولايات المتحدة. تقوم اليوم روسيا وأوروبا وغيرها من البلدان بالسعي نحو بدائل جديدة لنظام المدفوعات الدولية يكون قادراً على تخطي الولايات المتحدة. مثالها: آليات دعم المبادلات التجارية– القناة التي أسستها فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة للتحايل على العقوبات الأمريكية ضدّ إيران.

قد يؤدي صعود العملة الإلكترونية اليوم إلى تغيير قواعد اللعبة، ولكنّ العملات غير المدعومة من البنوك المركزية، مثل: بيتكوين، يبدو أنها مجال للمضاربة تعززه أوهام إيديولوجية للمدرسة النمساوية أكثر من كونها أداة عملية لتحسين الاقتصاد ورفاهية الشعوب. ولا يجب أن نستهين بتأثير العملات الرقمية التي تصدرها المؤسسات المالية الكبرى وعمالقة تكنولوجيا المعلومات، وهي التي ستشكل تهديداً على سيادة العملات، وخاصة في الاقتصادات الصغيرة. كما أنّ علينا أن نأخذ بالحسبان قيام الولايات المتحدة بإصدار الدولار الرقمي، والذي سيؤدي إلى أخذ هيمنة الدولار إلى مرحلة جديدة. قد تؤدي مثل هذه الخطوة إلى وضع نهاية للسيادة المالية للكثير من الدول حول العالم.

على هذه الخلفية تبنت الصين مؤخراً وبشكل بارز تطوير إمكانات تقنيات التشفير وإصدار العملات الإلكترونية. إنّ الصين بوصفها رائدة في مجال المدفوعات الإلكترونية تقوم بالأبحاث عن العملات الإلكترونية والرقمية منذ قرابة ستة أعوام، وهذه الأبحاث تتخطى مجرد تحويل الأموال المحسوسة إلى أموال رقمية. يفترض بالعملات الرقمية أن تستبدل النقود المحسوسة، وأن يصدرها البنك المركزي الصيني لتكون العملة الرقمية القانونية الوحيدة في الصين. علاوة على ذلك، فتبعاً للبيانات الهائلة وتطور المدفوعات الإلكترونية في الصين، فإنّ العملة الرقمية سوف تحسّن فاعلية سياسات البنك المركزي النقدية. كما يتوقع أن تعزز سهوله وتكاليف النقل المنخفضة للعملات الرقمية والدفع الإلكتروني موقع العملة الصينية كعملة عالمية.

السباق نحو مرحلة ما بعد الدولار قائم، لكنّ الكيفية التي سيعاد فيها تشكيل النظام المالي والاقتصادي العالمي ليست واضحة. الشيء الوحيد المؤكد: أن هناك تغييرات جذرية تجري في الأفق على المستوى المحلي الصيني. هل سيفيد تطوير العملة الرقمية في فاعلية وشفافيّة ومصداقية سلاسل المال الصناعية والمالية، وهل يخدم المال أخيراً الاقتصاد الحقيقي، أم إنّه سيطلق جولة جديدة من جنون المضاربة؟

عن: Toward Delinking: An Alternative Chinese Path Amid the New Cold War

الانفصال الصيني الأمريكي إلزامي ودرب حرب باردة قائم 2