الهند محور الإستراتيجية الأمريكية ضدّ الصين. «1: الاستبدال»

وحدة أبحاث الاقتصاد السياسي تعريب: عروة درويش

في نيسان 2020، أعلنت الهند بأنّ أيّ استثمار أجنبي مباشر من دولة لها حدود مع الهند تحتاج إلى موافقة حكومية. وبما أنّ نيبال وبنغلادش وباكستان وبوتان وبورما لا تملك استثمارات في الهند، فالتشريع مخصص لاستهداف الصين. وضحت الحكومة بأنّ هذا التغيير يهدف إلى تطويق: «عمليات الاستحواذ الانتهازية على الشركات الهندية بسبب وباء كوفيد-19 الحالي».

كتبت صحيفة «سواراجيا» الناطقة عموماً باسم «تفوق القومية الهندية» عن أسباب القرار: «نظراً للركود العالمي الذي دفع أسعار أسهم الشركات للانخفاض، تتطلع الصين للقيام بجولة تسوّق في موسم البيع المصطنع... المصلحة الفضلى للهند أن تتعلم من نظرائها في أوروبا، الذين تأخروا في إدراك الحجم الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للاستثمارات الصينية في المنطقة».

ونظراً لأنّ هذا المنع ينطبق فقط على الصين، فمن الواضح أن عمليات الاستحواذ الانتهازية على الشركات الهندية من قبل دول أخرى، مثل: الولايات المتحدة أو اليابان أو الاتحاد الأوروبي، تحظى بموافقة الحكومة الهندية. في الواقع جرت وتجري عمليات استحواذ انتهازية على الشركات الهندية من قبل مستثمرين أجانب «غير صينيين» في أعقاب أزمة ديون الشركات في الهند.

جذب المستثمرين بعيداً عن الصين

في الوقت الذي قامت فيه النُخب الحاكمة الهندية بتصوير الاستثمار الصيني في الهند كشكل من أشكال «الاستيلاء الانتهازي»، ركزوا بشدّة على جذب المستثمرين العالميين بعيداً عن الصين. في نيسان 2020 طلب رئيس الوزراء الهندي من الوزراء الرئيسين أن يجهزوا ولاياتهم لهذه المهمة، وفي أيار عقد اجتماعاً مع الزملاء الوزاريين بهدف: «الاستيلاء على جزء من سلسلة التوريد المتوقع أن تخرج من الصين تبعاً لتطلع الشركات العالمية إلى تنويع قاعدتها الإنتاجية في أعقاب كوفيد-19».

وفقاً لوزير النقل الهندي نيتين غادكاري، ضعف الموقع العالمي للصين هو «نعمة متخفية» بالنسبة للهند لتجذب المزيد من الاستثمارات. ذكر تقرير لشبكة بلومبيرغ، بأنّ الهند تجهز مجموعة من الأراضي تبلغ ضعف مساحة لوكسمبورغ لتقدمها للشركات الراغبة في نقل التصنيع خارج الصين، وقد تواصلت مع ألف شركة أمريكية متعددة الجنسيات. كما ذكر بحث أعدّ لصالح وزارة التجارة والصناعة: «يقدّر أنّ هذا التنويع وابتعاد الشركات اليابانية عن الصين سيخلق فرصاً اقتصادية بقيمة 730 مليار دولار لتنمية بلدان، مثل دول آسيان والهند. أزمة كوفيد-19 الجارية تقدم فرصة ذهبية للهند واليابان لتعزيز علاقتهما الناجحة بالفعل.

يأخذ المستثمرون الأجانب- الذين يخططون للاستثمار في الإنتاج الصناعي- بالاعتبار: توفر الأراضي الرخيصة أو المجانية، والبنية التحتية الحديثة، والقوى العاملة الصحية والمتعلمة، وأشكال الإعانات الحكومية لرأس المال الخاص. لطالما تمتعوا بهذه الأمور في الصين. يمكن للحكومة الهندية تزويد المستثمرين بالأرض زهيدة الثمن أو المجانية «عبر سرقتها من أيدي الفلاحين». لكن بالنظر إلى الحال السيئة للبنية التحتية في الهند والوضع المادي والتعليمي المؤسف للقوى العاملة، فقد تبدو مساعي النُخب الهندية الحاكمة الحثيثة لتدفق الاستثمار الأجنبي مجرّد أضغاث أحلام. فعلى الرغم من دخول استثمارات أجنبية كبيرة إلى الهند في الأشهر الماضية القليلة، فقد كانت استثمارات «بنيّة brownfield» – أي تقوم بالاستيلاء على أصول موجودة دون أن تخلق أصولاً جديدة.

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، بأنّ الإدارة الأمريكية «تحاول دمج سلاسل التوريد في كل من الهند والولايات المتحدة. ووفقاً لبيان رسمي عن وزارة الخارجية الأمريكية، فقد كانوا يعملون لتقليل الاعتماد على سلاسل التوريد المرتبطة بالصين على مدى الأعوام الماضية، لكنهم اليوم يدفعون بهذا الاتجاه بشكل أسرع. وفي تقرير رسمي أمريكي آخر: تدفع الولايات المتحدة نحو إنشاء تحالف «للشركاء الموثوقين» يمكن تسميته «شبكة الرخاء الاقتصادي»، حيث ستشمل الشركات ومجموعات المجتمع المدني العاملة ضمن إطار المعايير ذاتها المتعلقة بكل شيء، من الأعمال الرقمية والطاقة والبنية التحتية، وصولاً إلى الأبحاث والتجارة والتعليم والتبادل. وكما قال وزير الخارجية الأمريكي في 29 نيسان الماضي: الولايات المتحدة تعمل مع أستراليا والهند واليابان ونيوزلندا وكوريا الجنوبية وفيتنام «لدفع الاقتصاد العالمي قدماً، ويشمل ذلك كيفية إعادة هيكلة سلاسل التوريد لمنع شيءٍ كالذي يحصل اليوم من الحدوث مجدداً.

يجب أن يذكرنا مصطلح «شبكة الرخاء الاقتصادي» بمصطلح «مجال آسيا الكبرى للرخاء المشترك» الذي استخدمته اليابان للدلالة على البلدان التي احتلتها ما بين 1931 و1945.

إعاقة البضائع الصينية

تحت شعار «هند مكتفية ذاتياً»، تعمل الحكومة الهندية اليوم على فرض المزيد من العوائق التجارية على البضائع الأجنبية، مثل: طلب تراخيص أكثر، وفحص جودة أكثر صرامة على 100 من المنتجات، ورسوماً جمركية إضافية على حوالي 160 إلى 200 منتج جديد. ورغم أنّ هذه الإجراءات لا تستهدف اسمياً أيّة دولة، فقد اختارت الحكومة مجموعة من السلع تعد بمجموعها من الواردات من الصين. وهناك المزيد من الأمثلة عن قائمة السلع الاستهلاكية الهندية وغيرها من الصناعات منخفضة التكنولوجيا، التي لم تتمكن من مواجهة المنافسة مع الصين.

كانت هذه الصناعات الهندية كثيفة العمالة بحاجة للحماية من الواردات زهيدة الثمن، سواء الصينية أو غيرها، منذ زمن طويل. لقد اختفت بعض هذه الصناعات بشكل كلي تقريباً، وقد يتطلب الأمر أكثر من حماية جمركية لإعادة إحيائها. إنّ القرارات الحكومية الأخيرة في هذا السياق ستحظى بدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة الهندية، التي كانت تتحمل وطأة هذه المنافسة، ولطالما كانت حكومة مودي على دراية بمثل هذه الحسابات السياسية.

لكن ومع ذلك، فالصناعات الصغيرة والمتوسطة في الهند اليوم تواجه مستقبلاً مظلماً بسبب انهيار الطلب المحلي. في غياب خطة منهجية لتعزيز الصناعة والبنية التحتية المحلية في الهند، وبناء مجموعة من القدرات المحلية «معرفة مناسبة وعمالة ماهرة وشبكات تسويق وتطوير لاستخدام الموارد المحلية» مرتبطة بشكل حاسم بالزيادة المشتتة للطلب المحلي، فالتدابير الحمائية الحالية لن تؤدي إلى تحسن عام في الوضع الفعلي للصناعات الصغيرة والمتوسطة. مثل: هذه الحواجز التجارية، بدون خطة كاملة ستؤدي إلى تخفيض فعّال في القدرة الشرائية للمستهلكين الهنود، من خلال جعل مجموعة من السلع الاستهلاكية المصنعة أكثر تكلفة.

وإذا أزحنا هذا جانباً، فمعظم كتلة الواردات من الصين ليست بضائع استهلاكية منخفضة التقنية، بل بضائع متوسطة إلى عالية التقنية، لا تخطط الحكومة الهندية لمنع دخولها بشكل عاجل بسبب عدم توفر بديلٍ عنها. مع ذلك، قد يؤدي موقف السياسة المناهضة للصين إلى فرص مربحة لمجموعة من الشركات الهندية والغربية متعددة الجنسيات. واجهت الشركات الغربية متعددة الجنسيات في الأعوام الأخيرة في الهند منافسة شديدة من الشركات الصينية، وخاصة في مجالات التقنية الفائقة، مثل: معدات الاتصالات ومعدات الطاقة والقطارات فائقة السرعة. إنّ أسعار الشركات الصينية أزهد بكثير، والجودة موازية بل وأعلى في حالات محددة، مثل: معدات شبكات الجيل الخامس.

اعتماد على الذات أم حصان طروادة؟

لنأخذ مثالاً قطاع التصنيع المتعلق بالطاقة الشمسية الذي تهيمن الصين فيه، حيث تنتج 80% من الخلايا الشمسية في جميع أنحاء العالم و72% من الوحدات. إنّها تتمتع بوفورات ضخمة وأسعارها تنخفض بشكل كبير كلّ عام. فشل قطاع تصنيع الخلايا الكهروضوئية الهندي في منافسة الصين، ليس فقط من حيث الأسعار، بل وكذلك في مجال الجودة، وهو يعتمد بشكل كلي تقريباً على الصين في الخلايا الشمسية. لكنّ القطاع الهندي ليس وحيداً هنا، ففي الوقت الذي يُقال فيه بأنّ الأسعار المرتفعة في الولايات المتحدة يتم تعويضها بشكل جزئي بالجودة المرتفعة، فقد توقفت الشركة الألمانية الرائدة في هذه الصناعة عن الإنتاج في عام 2013 بسبب المنافسة.

تخطط الحكومة الهندية اليوم لحماية شركات الصناعات المرتبطة بالطاقة الشمسية المتمركزة في الهند، عبر المزيد من الرسوم الجمركية على الخلايا والوحدات الشمسية، وتدفق مضمون للطاقة المدعومة، وإعانات مالية «مثل: الائتمان زهيد الثمن وتمويل فجوة الاستمرارية– وهو الاسم المبتكر للإعانات المقدمة من الحكومة للشركات». لكنّ خطة «صنع في الهند» قد تحصل على دعم أهمّ بسبب التحول الإستراتيجي في أولويات الشركات والدول التي أدّت لتضاؤل معيار الثمن النسبي، بوصفه حجر الأساس في اتخاذ القرارات المتعلقة بتوريد المعدات.

لكن من المستبعد أن يؤدي هذا لتطوير الشركات الهندية لقدرتها التكنولوجية كأساس لخطة الاعتماد الهندي على الذات، بل سيعني دعوة الشركات الأجنبية غير الصينية إلى الاستثمار في الهند وحمايتها من الواردات الصينية وتزويدها بالدعم. يمكن أن تقود هذه الموضة- بشكل جزئي- الشركات المملوكة للحكومة مثل «Bharat Heavy Electicals» التي دعت اللاعبين الدوليين في شهر آب 2020 للاستفادة من قدراتها ومنشآتها– 16 موقع تصنيعي و34 ألف عامل– للتمركز في الهند.

في حزيران 2020 منحت مؤسسة الطاقة الهندية لمجموعة أداني– شركة خاصة مقربة من النظام الهندي الحالي– أكبر مناقصة طاقة شمسية في العالم: بناء معمل طاقة كهروضوئية بسعة 8 غيغا- واط، جنباً إلى جنب مع وحدة تصنيع الألواح الشمسية المحلية باستثمار يبلغ 450 مليار روبية. تضاعف ثمن أسهم أداني منذ مطلع العام.

مثل هذا المشروع مستحيل مالياً حتّى بالنسبة لمجموعة ذات تفضيل حكومي. خاصة وأنّ المجموعة قد تمّ تصنيفها واحدة من أكبر المجموعات المثقلة بالدَّين منذ 2012 لتصل ديونها إلى 1,28 ترليون روبية في 2019. في العامين الماضيين فضلت الشركة الاستدانة من الخارج، ليصل مجموع ديونها الخارجية إلى 30% من مجمل دَينها وسندات الدَّين بالعملة الأجنبية يشكل 25% من مجمل ديونها. أي: انخفاض في سعر صرف الروبية قد يؤدي لمشاكل كبرى للمجموعة.

مشاريع الاعتماد على الذات الهندية بمجملها، وهذا أبرز مثالٍ عليها، أبعد ما تكون عن الاعتماد الهندي على الذات، وهي قد تشكّل مدخلاً كبيراً للشركات الأجنبية غير الصينية لتحقيق أرباحٍ كبرى. فكما أعلن رئيس المجموعة بشكل رسمي، المجموعة تتشارك بنسبة 50% مع لاعبين دوليين، مثل: شركتي توتال وويلمر، وبأنّه في خضم مناقشات لعقد شراكات إستراتيجية مع آخرين.

الجيل الخامس

تعكس التطورات الأخيرة في قطاع الاتصالات في الهند، كيف أنّ السياسات الاقتصادية للنُخب الحاكمة قد أصبحت أكثر تشابكاً مع مواقفهم الجيوسياسية. وهي تكشف أيضاً عن تشابك أعقد وأوثق بين مصالح الشركات الهندية الخاصة ورأس المال الأجنبي.

مجموعة ريلاينس التي يرأسها أثرى رجل في آسيا موكيش أمباني، تمكنت خلال أربعة أعوام، مسلحة بالتشريعات المتساهلة والنقود الكثيرة، من جعل شركتها للاتصالات «جيو Jio» تهيمن على السوق الهندية مع 400 مليون عميل. عندما زار ترامب الهند في شباط 2020، أعلن أمباني على طاولة مستديرة بأنّ شبكة شركته للجيل الخامس لن تضم أيّ مكون صيني. وقد أثنى بومبيو لاحقاً على شركات الاتصالات «النظيفة» مثل: جيو التي رفضت العمل مع هواوي.

بين نيسان وتموز تلقت جيو موجة هائلة من الاستثمارات الأجنبية «جلّها من الولايات المتحدة» من عمالقة التكنولوجيا، مثل: فيسبوك وكوالكوم وإنتل وغوغل، وكذلك ستّ شركات مالية أمريكية وثلاثة صناديق سيادية في الخليج العربي، استثمرت أكثر من 20 مليار دولار. ربحت فيسبوك وغوغل مقاعد في مجلس الإدارة، وهناك تقارير تقول بأنّ مايكروسوفت ستنضم باستثمار ملياري دولار. يبدو هذا تحالفاً غير مسبوق.

لكن المراقبين العارفين كانوا حيارى عندما صرح أمباني في اجتماع لحاملي الأسهم في تموز، بأنّ جيو تقوم بتثبيت شبكتها الخاصة للجيل الخامس بتكنولوجيا وحلول هندية 100%. شركة ريلاينس بقيت بعيدة عن التطوير التكنولوجي، وشبكتها للجيل الرابع تمّ تثبيتها بالكامل من قبل سامسونغ. لا تملك شركة ريلاينس أيّة براءة اختراع في مجال تكنولوجيا الجيل الخامس، وهي مسألة كثيفة رأس المال، وطويلة الأمد، تهيمن عليها ثلاث شركات حول العالم، هي: نوكيا وإريكسون وهواوي.

أحد الاحتمالات، هو أنّ الإعدادات مفتوحة المصدر، مفتوحة المصدر للبرمجيات والأجهزة، يمكنها منح أداء شبيه بشبكة الجيل الخامس ضمن أسواق محدودة. لكن هذا الأمر أبعد ما يكون عن قدرة الشركة على تطويره. لكنّ الولايات المتحدة ضمن سعيها لمقارعة الشركات الصينية تحركت بقوة لقيادة المجموعات التي تعزز وتروج لمثل هذه الهياكل مفتوحة المصدر.

إنّ شركة ريلاينس، وشبيهاتها، تخفي وراء خطابها القومي هدفاً أكبر: سيطرة رأس المال الأجنبي على الشركات الهندية. إنّ هذه الشركات الأجنبية التي كانت تواجه في الماضي قيوداً تشريعية تُعيق بعض أعمالها في الهند، بات بإمكانها اليوم السيطرة على الأسواق بغطاء شركات مرتبطة بالنخب الحاكمة. إنّ العباءة القومية التي تحاول شركة ريلاينس تلبيسها لعملياتها تبدو واضحة في تصريحات، مثل: البيانات الهندية هي النفط الجديد، ولهذا يجب على الشعب الهندي السيطرة عليها، وعدم السماح للشركات العالمية بذلك. وبالطبع تُستثنى الشركات الغربية من هذه العملية وتخصص بها الشركات الصينية.
السخرية في الأمر، أنّ نموذج الأعمال الرئيس لشركات، مثل: غوغل وفيسبوك يعتمد بشكل محدد على تخزين بيانات المستخدمين. علاوة على أنّ شركات الإنترنت الأمريكية الكبرى، مثل: غوغل وفيسبوك ومايكروسوفت وياهو، تزود وكالات الحكومة الأمريكية بقدرة دخول مباشر إلى بيانات المستخدمين، لتشكل ما يسمى «مجمع رقابة الشركات- الحكومة». وموقع فيسبوك وغوغل في مجلس إدارة شركة ريلاينس سيقوي هذا الاتجاه الذي يُعد بدوره تعدياً على سيادة الهند.

في الحقيقة، لهذه الشراكات الجديدة تأثيرات كبرى على قطاعات أخرى في الاقتصاد، مثل: تجارة التجزئة والتعليم عبر الشبكة والرعاية الصحية والمصارف، خاصة أنّ ريلاينس حاضرة في بعض هذه الأنشطة بالفعل. علاوة على ذلك فإنّ التأثير السياسي كبير أيضاً. لغوغل وفيسبوك تاريخ طويل من التلاعب. تقوم فيسبوك بشكل نشط بتسويق خدماتها في الإقناع السياسي، وقد دخلت شريكة مع النُخب الحاكمة في الهند في وقت الانتخابات. وغوغل بدورها تلاعبت مراراً بخوارزميات البحث، لوضع عدد من المواقع على القائمة السوداء بسبب آرائها السياسية.

ومن المهم التذكير، أنّ أمباني يملك «نتورك 18» المجمع الإعلامي الأكبر في الهند، والذي يقدم الأخبار والترفيه بأكثر من 50 لغة هندية. دخول فيسبوك وغوغل في المعادلة يمثل توطيداً إستراتيجياً واقتصادياً وسياسياً لموقعهما في الهند، بل ويمثل تأثيراً ثقافياً لا متناهي التأثير.

بتصرّف عن: India, COVID-19, the United States, and China