يبدو أن العاملين في القطاع الخاص سيعيشون دائماً في الريبة وحياة عدم الثقة حتى بالمنظمات والمؤسسات المفترض بها إنها تعمل لمصلحة العامل لا لمصلحة صاحب العمل الذي همه في معظم الأحيان الجشع وهضم حقوق العمال تحت حجج واهية، في ظل…

قدمت نقابة عمال الصناعات المعدنية والكهربائية بدمشق كتاباً تحت الرقم /47/ تاريخ 22/5/2011 لاتحاد عمال دمشق يشرح فيه شكوى التي رفعها بعض المهندسين العاملين في شركة الكابلات حول موضوع استحقاق بدل اغتراب استناداً للقانون الأساسي للعاملين في الدولة، ولاسيما المادة…

رفعت اللجنة النقابية لتجمع المصرف الزراعي التعاوني في الإدارة العامة مذكرة باسم العاملين فيها، تضمنت شرحاً وافياً لما يعانيه العمال في الحصول على المكتسبات التي حققتها الطبقة العاملة السورية، وطالبت اللجنة النقابية في المذكرة بمنح حوافز إنتاجية للعاملين بالمصرف الزراعي…

أن يصل الأمر ببعض ضعاف النفوس التلاعب حتى في لقمة عيش المواطن، أمر يدعو للكثير من الريبة والخطورة في الوقت ذاته، وأن يترك بعض الإداريين الأخطاء تتراكم في مؤسسة أو شركة من شركات القطاع العام، لمصلحة القطاع الخاص فيه من…

أقر مجلس الوزراء مشروع القانون الخاص بتسوية أوضاع المتعاقدين السنويين وتثبتهم على الشواغر المتوافرة لدى الجهات العامة ولجميع الفئات.

من المؤكد أن الأحداث الجارية وتطوراتها قد أصابت بشظاياها كل المجتمع السوري، وجعلت الأسئلة تتوارد من كل حدب وصوب، وحتى (من الصغار قبل الكبار) عن الأسباب العميقة الكامنة التي أوصلت البلاد والعباد إلى ما وصلت إليه!

أصدر عادل سفر رئيس مجلس الوزراء قراراً يقضي بإضافة رئيسي الاتحاد العام لنقابات العمال، والاتحاد العام للفلاحين إلى مضمون قراره الخاص بتشكيل اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء، حيث يرأس هذه اللجنة وزير المالية، والتي تضم في عضويتها وزراء الزراعة…

أكد عمال نقابة الصناعات الغذائية بدمشق خلال لقائهم بكل من وزيري الاقتصاد والتجارة والصناعة على ضرورة تحقيق المطالب التي انتظرها العمال منذ سنوات دون أن تجد طريقها إلى الحل رغم إجماع الجميع على أنها مطالب محقة.

على الرغم من المماطلة والتسويف التي كانت السمة المميزة للمسؤولين على الشركة السورية للنفط، فإن ذلك لم تثنهم عن المطالبة بحقوقهم المشروعة التي سنها القانون، وفور التغيير الحكومي قام عمال شركة ديرالزور للنفط ومهندسوها بالتعاون مع اتحاد نقابة عمال النفط…

جرى التعويل بمبالغة شديدة على الدور الاقتصادي ـ الاجتماعي الذي من الممكن أن يلعبه القطاع الخاص ورأس المال الأجنبي المستثمر، كبديل عن الدور الذي كان يقوم به القطاع العام، من حيث تشغيل اليد العاملة ودعم برامج التدريب والتأهيل والالتزام بإشراك…