المؤتمرات النقابية السنوية تتمحور حول الحوار الوطني
قدم الاتحاد العام لنقابات العمال مجموعة مقترحات وبرنامج عمل للمساهمة في تنفيذ مبادرة الإنقاذ الوطني التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 6/1/2013 وفيما يلي أهم ما جاء فيها:
إن الاتحاد العام لنقابات العمال باعتباره منظمة شعبية تمثل جماهير العاملين بأجر في سورية على مختلف مهنهم، وانتماءاتهم وآرائهم السياسية والفكرية تحت سقف الوطن، والذي تأسس عام 1938 كمنظمة نقابية واحدة موحدة تنظيمياً للعمال السوريين ومعبر عن تطلعات وآمال الحركة العمالية السورية وكفل الدستور في مواده استقلالها وممارسة رقابتها الشعبية ومشاركتها، إذ يعلن تأييده للمبادرة الوطنية والبرنامج السياسي لحل الأزمة الذي اعتمدته الحكومة استناداً إليها يدعو جماهير العمال السوريين للالتفاف حولها، لإنقاذ الوطن وإغنائها بمحاورها الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، وفي هذا السياق فان الاتحاد العام لنقابات العمال سيقوم ومنظماته النقابية المتواجدة على ساحة الوطن، ببذل كل الجهود في سبيل تنفيذ المبادرة الوطنية للحل السياسي للأزمة في سورية وخاصة في المجالات ذات الصلة بعمله وهو في هذا الصدد سيعمل على:
على المستوى الوطني النقابي:
عقد اجتماع خاص للمجلس العام للاتحاد العام لنقابات العمال يبحث دور المنظمة النقابية وآلية عملها في ضوء المبادرة الوطنية.
عقد المؤتمرات النقابية السنوية لهذا العام وتكريسها للحوار الوطني.
التواصل مع التجمعات العمالية والحوار مع العمال في مواقع العمل حيث أمكن.
فتح حوارات مع العمال وتنشيط وتفعيل عمل اللجان النقابية في المواقع حول المبادرة وسبل تنفيذها والدعوة للإخاء والتآخي وتعزيز قيم الوحدة الوطنية والمصالحة والتسامح.
عقد لقاءات حوارية مع الشركاء الاجتماعيين من ممثلي أصحاب العمل في غرف الصناعة والتجارة والسياحة والبحث في سبيل التعاون لاستمرار عمل المنشآت وتعزيز قيم الحوار الاجتماعي الوطني، ومعالجة قضايا العمال في هذه المنشآت وبما يكفل حفظ حقوقهمواستمرار عملهم وعدم إغلاق المنشآت وتأمين سبل ومستلزمات عملها، وتشكيل لجان تنسيق مشتركة مع غرف الصناعة والتجارة والسياحة.
الاهتمام بالجانب الإعلامي النقابي من صحافة وتلفزة وإذاعة وتضمين برامجها ما يخدم نشر أفكار ومحاور المبادرة وسبل تنفيذها.
تقديم المزيد من الخدمات الاجتماعية والصحية للعمال وأسرهم، وزيادة دور المنشآت الصحية النقابية وخدماتها خلال الفترة القادمة.
المساهمة في أعمال لجان الرقابة الشعبية والتموينية والمشاركة في آليات توزيع المواد الأساسية المقترحة.
دراسة إعادة افتتاح المخازن الاستهلاكية العمالية التابعة للجان النقابية في مواقع العمل.
على المستوى النقابي الإقليمي والعالمي:
سيتابع الاتحاد العام لنقابات العمال التواصل مع المنظمات النقابية الصديقة على المستوى الإقليمي والدولي وتزويدها بالبيانات والوثائق حول المؤامرة التي تتعرض لها البلاد داعياً المنظمات النقابية الصديقة لإقامة وقفات واجتماعات تضامنية مع عمال وشعب سوريةضد التدخل الخارجي الاستعماري في الشؤون الداخلية لسورية وخاصة في العواصم والمدن الأوربية وتوضيح حقيقة ما يجري.
المشاركة في أعمال الحوار الوطني ومناقشة الميثاق الوطني حين عرضه.
على الصعيد الاجتماعي الاقتصادي:
معالجة أوضاع المهجرين واتخاذ الإجراءات الكفيلة الفعلية بعودتهم لمناطقهم وتأمين مراكز إيواء مؤقتة تحفظ كرامتهم وحياتهم وذلك من خلال:
التعويض عن الأضرار وتشكيل لجان مختصة في كل محافظة.
تأمين مستلزمات الخدمات الاجتماعية والصحية والمساعدات العينية وخلافها.
تشكيل لجنة إغاثة في كل محافظة ذات صلاحيات في تنفيذ قراراتها المتخذة على أرض الواقع.
البدء بأعمال الحوار الوطني انطلاقاً من كل محافظة ومدينة وقرية وتشكيل لجنة مصالحة وطنية تضم أعضاء قيادات المنظمات الشعبية والنقابات المهنية من أبناء المحافظة وممثلين من الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدينية تكون صاحبة صلاحيات في كلما يتعلق بإعادة الأمن والأمان إلى المحافظة.
توحيد مرجعية القرار التنفيذي في كل محافظة ولا يجوز أن يوجد أكثر من صاحب قرار في هذا الشأن.
تعزيز هيبة الدولة من خلال الإجراءات القانونية بحق منتهكي القانون.
على الصعيد الاقتصادي:
نقترح في هذا المجال تشكيل لجان الحماية الذاتية للمنشآت الاستراتيجية والحيوية ومشاركة اتحاد العمال في عضويتها وعملها.
تأمين الحكومة لمستلزمات العمل للمنشآت واستمرار عملها الخاصة والعامة.
تشغيل معامل ومنشآت القطاع العام حسب واقعها وإمكانياتها لرفد السوق المحلية بالمزيد من السلع.
تأمين سبل نقل وإيصال المواد والسلع بين المدن والمحافظات وتأمين نقل العاملين لهذه المنشآت.
إصدار قانون جديد للعقوبات الاقتصادية لوضع حد للاحتكار وتجار الأزمات والسوق السوداء.
التدخل الفعلي للدولة بأجهزتها التنفيذية ومؤسساتها في السوق المحلية وتجارة الجملة الداخلية وزيادة دورها وتوسعها افقياً وعمودياً في تأمين المواد الاحتياجية الأساسية للمواطنين.
إيجاد آليات جديدة تسمح بمشاركة مجتمعية واسعة في الرقابة والتوزيع للمواد والسلع والخدمات الأساسية (مازوت- غاز- خبز..... إلخ)
وضع حد لتدهور القيمة الشرائية للأجور من خلال معالجة الارتفاع الفاحش للأسعار والخدمات.
مكافحة الفساد وخاصة المرتبط باستغلال الظروف الطارئة لتكوين ثروات طائلة على حساب المواطنين وخزينة الدولة.
إعادة النظر المتكاملة والمتأنية والمتدرجة للقرارات الاقتصادية المتخذة في الفترات السابقة وذات الانعكاسات السلبية على حياة المواطنين والاقتصاد الوطني والعودة عنها، واستمرار دعم المواد الضرورية.
التدقيق في السياسة النقدية وأسعار الصرف للقطع الأجنبي.
إعادة دراسة قوانين الاستملاك القديمة والتي لم تنفذ.
اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير المزيد من فرص العمل وخاصة من خلال خطط إعادة الاعمار.
رصد الأموال الكافية لإطلاق فعلي لعملية إعادة الاعمار وفق برنامج زمني تنفيذي بما فيها اصلاح ما تم تخريبه من المرافق العامة وإعادة تأهيل البنى التحتية.
توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي للموسم القادم وخاصة الحبوب وعدم إرهاق الفلاحين بأسعارها وسبل تأمينها وإقامة أسواق تعاونية للتواصل بين المستهلك والفلاح المنتج.
اتخاذ الإجراءات الكفيلة بوضع حد للغلاء وارتفاع الأسعار والحفاظ على الدعم الحكومي وعدم رفع أسعار المواد ذات الصلة وخاصة المحروقات لانعكاساتها السلبية على الإنتاج الوطني ومعيشة المواطنين.
اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الاحتياجات اللازمة للإنتاج المحلي وحياة المواطنين وتنويع مصادرها والاعتماد على شبكة الدول الصديقة وأصدقاء سورية في العالم في مختلف القارات.
ويبقى الأمر الأساسي لإنجاح التواصل والحوار واكتساب ثقة المواطنين وحشدهم خلف المبادرة الوطنية التي أطلقها السيد الرئيس تكمن في معالجة مصاعب المواطنين الحياتية والمعاشية حسب الإمكانيات المتاحة للدولة واتخاذ إجراءات تنفيذية فعلية في هذا الصدد يلمس المواطنون أثرها الايجابي والإقلال من التصريحات الإعلامية والوعود والتأكيد على مصداقيتها والتي عدم تنفيذها له آثار سلبية شديدة، وهو ما يتطلب إدارة فاعلة في ظل هذه الظروف الاستثنائية أيضا.
إن الاتحاد العام لنقابات العمال وانطلاقا من دوره الوطني يدعو جماهير العمال وجميع المواطنين للمساهمة الفاعلة في عملية الحوار الوطني بين أبناء الوطن لرسم مستقبل سورية الديمقراطية السيدة الأبية المستقلة الحرة المقاومة، ووضع حد للتدخل في شؤونها الداخلية.
