مجلس الاتحاد العام يختتم أعمال دورته الاستثنائية الرابعة عشرة.. المعيار الوحيد لتقييم أي رأي أو فكرة هو المعيار الوطني

وتقبل الرأي والرأي الآخر، وأن أية مبادرة أو فكرة تقدم خلال المؤتمرات هي محل احترام وتقدير يمكن استفادة منها لحل الأزمة، لأن ما يعانيه الوطن من تهديدات ومخاطر يتطلب المزيد من تحمل المسؤولية النقابية والوطنية العالية حفاظاً على وحدة الأرض السورية وقرارها الوطني المستقبل.

كما أكد الاتحاد العام على أن المعيار الوحيد لتقييم أي رأي أو فكرة هو المعيار الوطني، وأن كل الوطنيين شركاء في الحوار شرط أن يكون تحت سقف الوطن، ويرفض كل أشكال التدخل الخارجي ونبذ العنف والإرهاب بجميع أشكاله، كما أكد على تعميق وحدة الطبقة العاملة وتنظيمها النقابي في إطار الوحدة الوطنية التي ننشدها جميعاً ونستمد منها قوتنا في الدفاع عن الوطن وبناء سورية المتجددة.

بناء على هذه التوصيات عقد المجلس العام للاتحاد أعمال دورته الاستثنائية الرابعة عشرة صباح الأحد الماضي بغياب نصف أعضائه بسبب الظروف الأمنية وصعوبة التنقل بين المحافظات، وشدد النقابيون  في ختام أعمالها التفافهم حول مبادرة الانقاذ الوطني التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية في خطابه في السادس من الشهر الماضي، وسبل وآليات تنفيذ المبادرة ومعالجة مصاعب المواطنين الحياتية والمعيشية، واتخاذ إجراءات تنفيذية فعلية من وحي المبادرة الوطنية، والبرنامج السياسي لحل الأزمة الذي اعتمدته الحكومة.

تدهور القيمة الشرائية

وناقش أعضاء  المجلس  العام مقترحات وبرنامج عمل الاتحاد للمساهمة في تنفيذ مبادرة الإنقاذ الوطني وإغنائها بمحاورها الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية على المستوى الوطني النقابي وعلى المستوى النقابي الإقليمي والعالمي وعلى الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي.

وشدد أعضاء المجلس العام على ايلاء الجانب الاجتماعي الأهمية من خلال  إجراءات محددة تأخذ طريقها للتنفيذ الفعلي ويشعر بها المواطنون وبآثارها الإيجابية على حياتهم وفي مقدمتها معالجة أوضاع المهجرين واتخاذ الإجراءات الكفيلة الفعلية بعودتهم لمناطقهم وتأمين مراكز إيواء مؤقتة تحفظ كرامتهم وحياتهم .

وفي الجانب الاقتصادي أكد أعضاء المجلس العام على ضرورة تشكيل لجان الحماية الذاتية للمنشآت الاستراتيجية والحيوية ومشاركة الاتحاد العام في عضويتها وعملها مطالبين بالتدخل الفعلي للدولة بأجهزتها التنفيذية ومؤسساتها في السوق المحلية وتجارة الجملة الداخلية وزيادة دورها وتوسعها افقياً وعمودياً في تأمين المواد الأساسية للمواطنين.

وشددوا على وضع حد لتدهور القيمة الشرائية للأجور من خلال معالجة الارتفاع الفاحش للأسعار والخدمات، مؤكدين على ضرورة مكافحة الفساد وخاصة المرتبط باستغلال الظروف الطارئة لتكوين ثروات طائلة على حساب المواطنين وخزينة الدولة.

ودعا أعضاء المجلس العام إلى تكريس المؤتمرات النقابية السنوية لهذا العام للحوار الوطني و فتح حوارات مع العمال وتنشيط وتفعيل عمل اللجان النقابية في المواقع حول المبادرة وسبل تنفيذها والدعوة للإخاء والتآخي وتعزيز قيم الوحدة الوطنية والمصالحة والتسامح.

 إخراج الوطن من عنق الزجاجة

وقال محمد شعبان عزوز رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في كلمة له خلال افتتاح أعمال المجلس: نعقد هذه الدورة من المجلس العام لاتحادنا العام اليوم ببند واحد ومحدد هو كيفية إسهامنا في تنفيذ مبادرة الإنقاذ الوطني التي أطلقها السيد الرئيس في خطابه الهام في السادس من الشهر الجاري،  مؤكدا أن هذه المبادرة تتسع لتشمل كل جراحات الوطن والمواطن وكيفية مداواتها وإخراج وطننا من عنق الزجاجة الذي أرادوا إدخالنا به بالقتل والتدمير والسرقة والنهب وبالحرب الشاملة التي مازلنا نواجهها منذ شهور طويلة بفترتها الزمنية وبآثارها وتداعياتها ووسائلها. 

وأضاف رئيس الاتحاد العام: إننا مدعوون اليوم في مجلسنا هذا إلى التحلي بأعلى درجات الوعي والموضوعية وأن نناقش بكل أمانة ومسؤولية ماهية الدور الذي سنقوم به لإنجاح مبادرة الإنقاذ الوطني سواء عبر انخراطنا بالحوارات الجارية أو التي ستتم بدءاً من كل مدينة وقرية وصولاً إلى المستوى الوطني العام، وما يوازي الانخراط في هذا الحوار هو ما سنحمله كممثلين للعمال من رؤى وطروحات تسهم أولاً في تضميد الجرح الوطني النازف وتعيد اللحمة والتلاحم الوطني بين أبناء شعبنا عموماً، وتعمل على تعزيز الاستقلال والسيادة الوطنية ونهج سورية الوطني التحرري.

وقال عزوز: يقيننا إن هذا يتطلب وضع برنامج زمني محدد لإعادة كل سوري مهجر داخل الوطن وخارجه إلى مدينته أو قريته ومساعدة هؤلاء وكافة السوريين المتضررين من هذه الحرب، وهذا يجعلنا نؤكد على الوعي الوطني والطبقي .

  وأشار رئيس الاتحاد العام إلى أن انخراط المنظمة النقابية في الحوار الوطني لابد وأن يكون مناسبة لنرفع فيها صوتنا عالياً مطالبين بوقف سياسات اقتصادية واجتماعية كان لها ولا يزال تداعياتها الخطيرة على حياة المواطن ومنها نفذ أعداؤنا لمحاربتنا مستغلين الأزمات التي ولدتها هذه السياسات، مؤكدا على أن اقتصاد السوق بحاجة إلى إعادة النظر فيه، ولا بد من تحديد هوية واضحة للاقتصاد الوطني تكون فيها الأولوية للتنمية الشاملة المستدامة والعدالة الاجتماعية،  فالمراهنة على الاستثمارات الخاصة لم تكن موفقة وهربت هذه الاستثمارات بسرعة البرق من سورية محملة بثروات متراكمة، وأن تجاهل البعد الاجتماعي مازلنا نحصد نتائجه اليوم بطالة متزايدة وإفقاراً أو حرماناً لا يوصف .

وقال رئيس الاتحاد العام: من الأهمية بمكان أن نكثف اهتمامنا بالمواطن وأن نوفر له أبسط متطلبات العيش الآمن واللائق وأن يكون محاربة تجار لقمة عيش المواطن في مقدمة أولوياتنا، وهذا لن يتحقق بقرارات حكومية تبقى حبراً على ورق بل بالفعل الذي يراقب ويضبط ويحاسب كل من يتاجر بالحاجات الأساسية للسوريين، فهؤلاء لا يقلون خطورة عن إرهابيي القاعدة أو غيرها من التنظيمات الإرهابية،  مشددا على ان المواطن السوري أثبت أنه يفتدي وطنه بروحه وانه قادر على التضحية والعطاء في سبيل الوطن، فليكن عمل المرحلة القادمة منصباً على ترسيخ هذه الوطنية وتنظيف سورية من كل ما من شأنه الإخلال بالوحدة الوطنية . 

الحل سوري بامتياز

وأكد جمال القادري رئيس اتحاد عمال دمشق على تأييده المطلق للمبادرة التي أطلقها السيد الرئيس لأن الكل أدرك بأن الحل سوري، ولا تنتجه إلا أيادي سورية، لافتا إلى أن مسألة الحوار الوطني يجب ان تتم على مستويين المستوى الوطني والمستوى الطبقي والعمالي، مبينا أن الجديد في هذه المبادرة أنه أريد لها أن ينخرط في الحوار كل مواطن له وجهة نظر، وتأثر بالأزمة، وأن لا تقتصر فقط على النخب، مشددا على ضرورة المساهمة بهذه المبادرة وأن تبدأ على مستوى الأسرة والحي والبلدة والمجتمع بأكمله لأن المؤامرة استهدفت كل المواطنين والانخراط في المبادرة يجب أن يكون على مستوى المواطنين وليس على مستوى النخب.

أما على المستوى النقابي فشدد القادري على ضرورة التركيز على القضايا التي تهم الطبقة العاملة باعتبارها تشكل الشريحة الأوسع واقترح ضرورة إعادة النظر في صياغة الورقة المقدمة من الاتحاد بحيث يتم التركيز على أساس ماذا نريد من الحوار؟!.

مشددا على ضرورة أن يركز الحوار الوطني على نموذج اقتصادي جديد يتناسب مع خصوصية المجتمع السوري، بحيث يكون هذا النموذج نموذجا اقتصاديا مولدا للتنمية، ورأى أن الحوار في شقه الاقتصادي يجب أن يحدد أيضا هوية الاقتصاد السوري، مبينا أن الحوار الذي نريده أيضا يجب أن يخلق بيئة تشريعية حاضنة لحقوق العمال الذين عززوا صمود سورية خلال العامين السابقين والأعوام السابقة مع استمرار الدولة الراعية ولا يحق لأحد ان يختصر أو يختزل دور العمال.

تعزيز الوحدة الوطنية

عامر شكري رئيس الاتحاد المهني لعمال النقل أكد على أهمية مبادرة الانقاذ الوطني التي طرحها السيد الرئيس في خطابه كونها الحل الوحيد والأمثل للخروج من الأزمة التي فرضت على سورية، مشددا على النسيج الاجتماعي السوري هو نسيج متماسك تعززه وحدة وطنية قل نظيرها في دول العالم وان الثقافة السورية قائمة في جوهرها على التسامح والعيش المشترك في حين ان ثقافة الارهاب هي ثقافة دخيلة، وقد فرضتها بعض الدول الاستعمارية بل وخلقتها في أحيان كثيرة لتخدم مشاريعها الاستعمارية للشعوب.

وشدد شكري على أهمية الدور الكبير الذي يضطلع به التنظيم النقابي في تنفيذ بنود هذه المبادرة وتعميق الحوار بين مختلف القيادات والقواعد العمالية، مشيرا إلى ان خطة عمل الاتحاد العام لتنفيذ بنود المبادرة جاءت شاملة ومرتكزة على كثير من المحاور الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تكفل بناء مستقبل مشرق لكل السوريين.

التلاعب بقوت الشعب

نبيل العاقل رئيس الاتحاد المهني لعمال الخدمات العامة دعا إلى تعزيز نهج الحوار البناء بين مختلف القيادات والقواعد العمالية كونه ينبع من صلب ثقافة المجتمع السوري الأصيلة، ويمثل العمود الأساس الذي تضمنه خطاب الرئيس للسوريين.

وشدد العاقل على أهمية مبادرة الإنقاذ الوطني التي اشتمل عليها الخطاب بوصفها الحل الأنجع للخروج من هذا الكابوس المظلم والحرب الشعواء التي تشنها دول العالم على سورية، مؤكداً أهمية خطة عمل الاتحاد العام لنقابات العمال في ترجمة هذه المبادرة ونقلها إلى حيز الواقع، وأكد العاقل على ضرورة العمل الجاد واستنباط آراء القواعد العمالية من خلال الحوار المعمق الشفاف والالتصاق بالعاملين والعمل الدؤوب على تلبية تطلعاتهم.

وعرض العاقل للعديد من المطالب المهنية التي باتت ضرورة ملحة لا يتوجب إغفالها وفي مقدمتها تفعيل آليات الرقابة وضبط الأسواق في مواجهة تجار الأزمة الذين يستغلون الظروف ويتلاعبون بقوت المواطن مشددا على دور المنظمة النقابية في مكافحة الفساد والإشارة إلى مكامن الخلل.

من جانبه شدد إبراهيم عبيدو رئيس الاتحاد المهني لعمال الصناعات الغذائية على أهمية المبادرة الوطنية ودورها في تجاوز الأزمة، مؤكدا أهمية الحوار ودوره، منوها بهذا الخصوص بضرورة وضع آليات ملائمة تضمن تعميق اللحمة الوطنية بين مختلف أطياف المجتمع السوري.

ودعا عبيدو إلى الوقوف عند بعض القضايا المهنية التي باتت معالجتها أمرا ضروريا، مشيرا إلى مشكلة عمال المخابز التي عقدت في سبيلها اجتماعات كثيرة لم تصل إلى حلول ونتائج مرجوة بسبب تعنت بعض المدراء العامين، مؤكدا بها الخصوص على أهمية هؤلاء العمال ودورهم في إيصال الرغيف إلى المواطنين وظروف العمل التي يعملون بها.

دور الطبقة العاملة في الحوار

جمال الحجلي رئيس اتحاد عمال السويداء شدد على المبادرة التي تمثل الطريق الوحيد لحل الأزمة في سورية، وأن تحقيقها يتطلب التواصل مع الجماهير عبر الحوار وتأمين الأرضية الملائمة لها.

وأكد حجلي على أهمية الجانب الاقتصادي في الحل من خلال تأمين مستلزمات المواطن وتحسين مستوى معيشته، مشددا على أهمية مكافحة الفساد ووضع الآليات الملائمة التي تكفل الرقابة على الأسواق ومواجهة تجار الأزمة، وقال الحجلي: أن الطبقة العاملة يجب أن يكون لها دور فاعل في موضوع الحوار وإنجاحه داعيا إلى وضع رؤية اقتصادية نقابية للعمل عليها خلال المرحلة القادمة.

وأكد فهمي إيليو رئيس اتحاد عمال الحسكة على الأهمية الكبيرة للمنظمة النقابية بمختلف هياكلها خلال المرحلة المقبلة من حيث تعميق ثقافة الحوار بين مختلف أطياف الشعب السوري، مؤكدا على أهمية الالتصاق بالعمال والتعبير الأمثل عن مطالبهم وهمومهم.

وأشار إيليو إلى أهمية التشاركية بين المنظمة النقابية والحكومة في اتخاذ القرار وهو ما أكد عليه الدستور وأثبتته التجارب السابقة، بحيث يلحظ أي قرار يتخذ مصالح الطبقة العاملة كونها احدى الشرائح الأوسع في المجتمع السوري.

عودة المهجرين إلى ديارهم

عامر حنيدي رئيس اتحاد عمال دير الزور أكد تأييده لمبادرة الانقاذ الوطني التي أطلقها السيد الرئيس، حيث أن المسؤولية مسؤولية الجميع والمصيبة واحدة، وأكد على ضرورة تفعيل دور التنظيم النقابي بالنسبة للتمثيل في اللجان المختصة في عمل كل محافظة لجان التعويضات، واللجان الإغاثية ومعالجة أوضاع المهجرين قسرياً في الداخل من خلال توفير البنى التحتية وتوفيرها لعودتهم مكرمين إلى منازلهم، وسرعة صرف التعويضات، وتأمين الخبز والمازوت والغاز والكهرباء والضرب بيد من حديد على كل متآمر ضد البلد وزيادة الرواتب والأجور.

عمر حورية رئيس اتحاد عمال حمص أكد على ضرورة وضع آليات محددة والعمل على أساسها لتنفيذ المبادرة التي أطلقها السيد الرئيس باعتبارها تشكل بوصلة الإنقاذ، وثمن حورية دور العمال، مؤكدا أن العامل الذي يغامر بروحه من أجل الوصول إلى المعمل هو جواب منطقي للوقوف مع الوطن والمبادرة، لافتا إلى الأوضاع المعيشية وحالة الاستغلال البشع التي فرضها تجار الأزمة، وبعض من يتبوأ مواقع المسؤولية دون أن يقدم أي شيء يذكر، مشددا على ضرورة أن يكون هناك حل والترتيب لآلية الحوار لأنه لا مخرج من الواقع الحالي إلا من خلال المبادرة.

صوابية المبادرة

رافع أبو سعد عضو مجلس الاتحاد العام أشاد بالمبادرة التي أطلقها السيد الرئيس لأنها تشكل المخرج المناسب للخروج من الأزمة والحفاظ على الاستقلال الوطني والسيادة، مشددا على ضرورة الالتفات إلى كل ما يعزز الثوابت والعمل على ترجمة المبادرة التي تشكل قارب النجاة للوصول بالوطن إلى شواطئ الأمان.

وبين أبو سعد أن الحل السياسي يجب أن يترافق مع إصلاحات اقتصادية تركز على المواطن وترسخ في تفكيره الحس والهم الوطني، ولا تحرف هذا التفكير إلى الهم والمعاناة الأسرية، وشدد على ضرورة تفعيل الحراك الجماهيري والشعبي للاتحاد وأن يأخذ دوره في التثقيف والتوعية وشد المواطن إلى الحوار.

نزار العلي عضو مجلس الاتحاد أكد أن ردود الفعل السلبية التي أطلقها المتآمرون على سورية حول مبادرة السيد الرئيس هي دليل على صوابية هذه المبادرة، ولذلك فإن الطبقة العاملة تؤيدها وترى فيها السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة التي فرضها على سورية هؤلاء المتآمرون.

وطالب بضرورة تدعيم مذكرة الاتحاد العام بنقاط محددة وفاعلة ضمن برنامج زمني بما يضمن تنفيذها بشكل لائق، مشددا على ضرورة إيجاد آليات ملائمة لتفعيل الحماية الذاتية للمؤسسات والشركات العامة بما تمثله من رؤية حقيقية وطنية لكل السوريين، ودعا العلي إلى الابتعاد عن المركزية في اتخاذ القرارات واللجوء إلى التشاركية التي أكد عليها الدستور، مشيرا إلى أهمية ان يرتقي عمل الحكومة في إدارة الأزمات إلى مستوى الظرف الاستثنائي الذي تعيشه سورية.

ماذا نريد؟

شفيق طبرة عضو مجلس الاتحاد العام أكد على ضرورة أن يلحظ الحوار البناء الذي سيشمل مختلف أطياف المجتمع مطالب المواطنين ونقلها بشكل مخلص وشفاف إلى القيادات لافتا لأهمية ودور المنظمة النقابية في ذلك من خلال التصاقها بالعاملين والبسطاء.

وعرض طبرة لمشكلة المهجرين الذين غادروا بيوتهم الآمنة بفعل الأعمال الإرهابية، داعيا إلى ضرورة تشكيل لجان على مستوى المحافظات يشترك فيها التنظيم النقابي لإيجاد حلول سريعة لمشكلاتهم سواء من حيث الإيواء أو تعويض الأضرار أو تلبية احتياجاتهم الملحة.

إنعام المصري عضو المكتب التنفيذي باتحاد عمال دمشق قالت إن مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال مثّل عبر مراحل تاريخ النضال النقابي منبرا وطنيا وقف عند مكامن الخلل والفساد وأشار إليها، مشيرة إلى أن المداخلات والنقاشات التي تدور بين مختلف أعضائه تمثل حالة وطنية صحية عكست هموم المواطنين وتطلعاتهم، وشددت المصري على ضرورة أن تتحول المؤتمرات النقابية السنوية إلى ورشات عمل تشخص الواقع الراهن وتقف عند أخطائه وأسبابها وتكلف بإيجاد حلول ملائمة، مؤكدة على أهمية الالتصاق بالقواعد العمالية وتعميق ثقافة الحوار معهم لعكس مطالبهم وهمومهم بكل صدق وشفافية .

واعتبرت المصري أن المؤتمرات النقابية معنية بالخروج ببرامج عملية قاعدية تحدد ماذا نريد وسبل تحقيقه؟ مشددة على أهمية العمل وفق برنامج للحوار يضمن تعزيزه بين مختلف أطياف المجتمع السوري.

وشددت المصري على أهمية دعم القطاع العام الذي كان له دور رائد في بناء سورية واستوعب اليد العاملة السورية وأثبتت الأزمة أهميته ودوره في الحفاظ على الاستقرار.