من المؤكد أن الأحداث الجارية وتطوراتها قد أصابت بشظاياها كل المجتمع السوري، وجعلت الأسئلة تتوارد من كل حدب وصوب، وحتى (من الصغار قبل الكبار) عن الأسباب العميقة الكامنة التي أوصلت البلاد والعباد إلى ما وصلت إليه!

أصدر عادل سفر رئيس مجلس الوزراء قراراً يقضي بإضافة رئيسي الاتحاد العام لنقابات العمال، والاتحاد العام للفلاحين إلى مضمون قراره الخاص بتشكيل اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء، حيث يرأس هذه اللجنة وزير المالية، والتي تضم في عضويتها وزراء الزراعة…

أكد عمال نقابة الصناعات الغذائية بدمشق خلال لقائهم بكل من وزيري الاقتصاد والتجارة والصناعة على ضرورة تحقيق المطالب التي انتظرها العمال منذ سنوات دون أن تجد طريقها إلى الحل رغم إجماع الجميع على أنها مطالب محقة.

على الرغم من المماطلة والتسويف التي كانت السمة المميزة للمسؤولين على الشركة السورية للنفط، فإن ذلك لم تثنهم عن المطالبة بحقوقهم المشروعة التي سنها القانون، وفور التغيير الحكومي قام عمال شركة ديرالزور للنفط ومهندسوها بالتعاون مع اتحاد نقابة عمال النفط…

جرى التعويل بمبالغة شديدة على الدور الاقتصادي ـ الاجتماعي الذي من الممكن أن يلعبه القطاع الخاص ورأس المال الأجنبي المستثمر، كبديل عن الدور الذي كان يقوم به القطاع العام، من حيث تشغيل اليد العاملة ودعم برامج التدريب والتأهيل والالتزام بإشراك…

على الرغم من إشارته لبعض القضايا والنقاط المهمة في الاقتصاد السوري، فإن التقرير الاقتصادي المقدم ضمن التقرير العام للاتحاد العام لنقابات العمال في اجتماع المجلس العام لم يرتق لمستوى الطموح والحدث، لا بل يمكن القول إنه لم يرتق لقوة التقرير…

اعتماد يوم عطلة في الأسبوع للعاملين بأجر، لم يأت بالهيّن، بل جاء ثمرة نضال طويل خاضته الطبقة العاملة على امتداد العالم إضراباً واعتصاماً، ودفعت ثمنه دماءً وصبراً وعرقاً وتعسفاً بحقوقها الأساسية، وصل حدّ الطرد والتشريد..

مازال الكيان الصهيوني، وبعد مرور ثلاثة وستين عاماً على نكبة وضياع فلسطين، وطرد أهلها بالقوة من ديارهم عام 1948، يواصل سياسة الطرد والتهويد، ويمضي في سياساته الهادفة لتفتيت الضفة الغربية، وسلخ القدس المحتلة وتهويدها، فضلاً عن سياساته العنصرية التي تستهدف…

معظم المراسيم التي كانت تصدر لمصلحة الطبقة العاملة السورية وتنظيمها النقابي، وتُخصَّص فيها مواد لأجل العاملين في القطاع الخاص، كانت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تنفّذها حسب مآربها وأجنداتها وتفرّغها من مضمونها، وفي أغلب الأحيان تقلبها ضد العمال.

لم يسعف الوقت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السابقة لكي تُتم تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والعمل حسب توصيات البنك الدولي في الدراسة الإكتوارية التي قُدمت إلى الوزارة، ولكن قانون العمل 91 لعام 1959 تم تعديله، وصدر قانون جديد كما يتمناه أصحاب…