المؤتمرات النقابية.. تقييم ومراجعة دور الحركة النقابية

الدفاع عن الحقوق المكتسبة للطبقة العاملة باستخدام الوسائل التي تمكنها من صون مواقفها بما فيها حق الإضراب في وجه القوى التي تحاول أن تقوض اقتصادنا الوطنيالوقوف بوجه أي تسريحات كانت ومهما كانت مسوغاتها..سُلَّم متحرك للأجور.. يتلاءم مع مستوى المعيشةاستقلالية الحركة…

بصراحة التلاعب بالعمال والمال

 إلى رئاسة مجلس الوزراءأيام قليلة تفصلنا عن موعد انتهاء العمل بالقانون رقم /8/ لعام 2001 وذلك في 17/2/2002. والذي يقضي بتثبيت العاملين المؤقتين في الدولة وممن تنطبق عليهم شروط التأمين بشكل كامل، حيث يوجد آلاف من العاملين الذين تنطبق عليهم…

تنويه...

تنويه ورد في العدد رقم /226/ تاريخ 29/ تموز/2004 في البند الثالث من مقال ماذا يحدث في حوض الساحل، جاء أن هناك مخالفات كثيرة تتعلق بلجان الشراء وعملها ورعاية المدير الحالي لكل عمليات النزيف....إلخ. والصواب رعاية المدير المالي وليس المدير…

غرفة الصناعة تتحفظ؟؟؟

في كتابها رقم 766 تاريخ 1/8/2004 توجهت غرفة الصناعة إلى السيدة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل بالرسالة التالية:

نداء استغاثة

وقع المئات من العاملين في الشركة العامة للبناء والتعمير على نداء استغاثة موجه إلى مجلس الشعب هذا نصه:

  نهب   بمباركة من «الرقابة والتفتيش»!!

نشرت صحيفة كفاح العمال الاشتراكي في عددها (2045) بتاريخ 5 /آب/ مقالا ًبعنوان صحيفتنا ظلمت إدارة شركة (كاميليا) وفي هذا المقال حقائق وأرقام كثيرة ومتعددة تثبت من خلالها الأسباب الحقيقية لتدهور الوضع الإنتاجي في هذه الشركة والخروقات التي تتم عبر…

بصراحة.. اقتصاد الشرف

هل من ضير إذا سلكنا طريق الأجداد في عام 1923 حين أطلق الرجل الوطني فخري البارودي ميثاق شرف لغرفة الصناعة والتجارة في دمشق وكان بمثابة وضع الأسس التي يجب أن تبنى عليها القاعدة الاقتصادية التي تدعم استقلالية الوطن وتعزز قوته…

37fc48860c0e56144719b04a266a6df7.jpg

انطلاقاً من الدور الذي يلعبه الحزب الشيوعي السوري في الدفاع عن الوطن والدفاع عن لقمة الشعب توجه النقابيون الشيوعيون إلى الأخوة أعضاء مجلس الشعب الذين يساهمون في مناقشة التعديلات التي أقرتها الحكومة على قانون التأمينات الاجتماعية ونظراً لأهمية النقاشات التي…

حكم قضائي يخالف القوانين!! من عجائب القضاء!!

ليس العنوان المذكور أعلاه إحدى المبالغات الصحفية التي تعّود عليها البعض، فالسلطة القضائية التي تتبنى ميزان العدل رمزاً لها باتت سلطة تظلم المنتجين الحقيقيين لحساب بعض المتنفذين، والعمال يتساءلون: