37fc48860c0e56144719b04a266a6df7.jpg

 إن قانون التأمينات الاجتماعية هو من أهم القوانين التي تساهم في تحقيق الأمن الاجتماعي للمواطنين ولاسيما في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل والمرض كما يجب ان يؤمن الرعاية الاجتماعية والصحية للمتقاعدين...
وانطلاقاً من هذا الدور قام عدد من النقابيين الشيوعيين بتسليم هذه الرسالة إلى الأخوة أعضاء مجلس الشعب باليد مساء يوم الأحد 23/12/ 2001 من أمام مجلس الشعب وفيما يلي نص الرسالة...
السيد عضو مجلس الشعب المحترم:

تحية وبعد..
بين أيديكم مشروع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام 1959 والتعديل المقترح جاء استجابة لمطلب قديم ومتكرر للحركة النقابية وللطبقة العاملة وللأحزاب التقدمية.
ولكن التعديل الوارد بين أيديكم لم يلب مطالب الطبقة العاملة وحركتها النقابية الواردة في مؤتمراتها ولا ينسجم مع المذكرة المقدمة من اتحاد العمال والتي تلخص أهم نقاط التعديل. ومن هذه الرؤية نلاحظ أن جوهر التعديل انسجم مع توجه الحكومة الهادف إلى تأمين فرص عمل جديدة للعاطلين عن العمل عن طريق تشجيع العاملين للخروج المبكر على المعاش.
ونحن نعتقد أن هذا الهدف لن يتحقق إذا لم يتم تعديل مفهوم الأجر بحيث يصبح وفقاً لما نصت عليه المادة رقم /3/ من القانون رقم /91/ لعام 1959. بشكل يشمل مفهوم الأجر كامل الدخل وإلا فإن تراجع الدخول الناجم عن حذف التعويضات من مفهوم الأجر سيكون بعد ساعات من إصداره بحاجة إلى تعديل هذا أولاً.
ويجب أن لا نكتفي ثانياًَ بتعديل القانون بشكل ينسجم وتوجهات الحكومة متجاهلين تماماً مطالب الحركة النقابية بحيث يصبح هذا القانون غريباً عن العمال ويعود ليصبح على جدول الأعمال ويطالبون بتعديله بعد فترة بسيطة وهكذا تبقى المطالب كما هي بسبب تجاهل الحكومة لآراء وملاحظات الطبقة العاملة.
من هنا فإننا نؤكد على مساعدتكم في تأمين تعديل قادر على :
أولاً: تنفيذ توجهات الحكومة بشكل أفضل.

ثانياً: التجاوب مع متطلبات الحركة النقابية.
ونورد فيما يلي أهم نقاط التعديل المقترحة في مذكرة اتحاد العمال والمتجاهلة في المشروع المطروح.

رقم المادة  التعديل المقترح
(1) فيما يتعلق بالفقرة (ز) من المادة الأولى المتعلقة بالأجر بحيث يعتمد الأجر المنصوص عليه في المادة (3) من القانون رقم (91) لعام 1959 بحيث يعتبر الاشتراك عن كامل الدخل وهذا يتطلب إعفاء المادة (6) من المرسوم التشريعي (8) تاريخ 2/10/1995 مشيرين إلى أن التأمينات الاجتماعية لا زالت تحتفظ باشتراكات العمال عن الحوافز الإنتاجية التي كانت تعتبر مع الأجر وفقاً لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
(2) إضافة الفقرة (ق) إلى المادة رقم (2) بحيث تسري أحكام هذا القانون على عمال الزراعة الذين يصدر قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات العمال على تشميلهم.
ـ إضافة عمال الحمل والعتالة والشحن والتفريغ الذين يتقاضون الأجر الثابت من الجهات التي يعملون لديها كما يجوز قبول هؤلاء العمال الذين يتقاضون أجراً متحركاً إذا سددوا حصة صاحب العمل بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية.

ـ إلغاء فقرة ولا يسري على من مشروع القانون بين أيديكم.
(3) التأكيد على التعديل الوارد للمادة (10) من الباب الثاني كما جاء في مذكرة اتحاد العمال واعتبار أن للمؤسسة العامة استثمار كل أو بعض فائض أموالها.
(9) إضافة ثالثاً في حال رغبة إحدى الجهات العامة إحالة العامل المؤمن عليه على المعاش المبكر وجب منحه عشر سنوات خدمة فعلية مأجورة وتسدد حصة التأمينات عنها من قبل الجهة صاحبة العلاقة. وعندها يخير العامل بين الحصول على تعويض الدفعة الواحدة أو معاش الشيخوخة حسب سنوات خدمته والخدمة الممنوحة له.
(56) توحيد الاشتراكات الشهرية التي يلتزم بها العامل وصاحب العمل بحيث تصبح جميعها حسب ما هو وارد في قانون التأمينات الاجتماعية رقم (92) أي بواقع 13% من الاشتراك يحسب من صاحب العمل و 7% من العامل.
(58) (مكرر (حذف عبارة (بحد أقصى قدره عشرة أشهر وحسب سنوات الخدمة فوق الثلاثين عاماً).
هذه أهم التعديلات التي تنعكس إيجاباً على مصلحة العاملين والتي تؤمن الاستقرار في هذا القانون لسنوات.
مع تحياتنا.