علقت جريدة عمال العالم على دور المخدرات في ضرب الطبقة العاملة بالكلمات التالية: تستخدم المخدرات في أيدي البروليتاريا لتخدير مشاعر القهر ومشاعر الغضب من ظروفهم الظالمة. 

أثناء لقائنا مع مجموعة من العاملين بأحد المعامل المصنعة للألبسة الرجالية الموجود في منطقة الباردة، وقد تم اللقاء تزامناً مع الانتهاء من إنتاج الموسم الشتوي وذلك بعد عمل جولة مكثفة على صالات الألبسة في المناطق الرئيسية لأخذ نظرة عامة عن متوسط الأسعار لهذا الموسم، علماً أن أسعار الألبسة بشكل عام لهذا الموسم مرتفعة جداً وذلك قد يعتبر منطقياً نظراً للأزمات الاقتصادية العالمية عموماً وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني خصوصاً. حيث بلغت الأسعار للألبسة الرجالية الرئيسية كما هو موضح فيما يلي: الجاكيت الشتوي 450,000 ليرة، الكنزة الصوف 140,000 ليرة، بنطال الجينز 95,000 ليرة، الحذاء حوالي 150,000 ليرة، وبالتالي فإن متوسط الأسعار بشكل تقريبي يبلغ حوالي 210,000 ليرة فقط لا غير.

ينظم القانون /50/ لعام 2004 علاقات العمل في قطاع الدولة، متضمناً حقوق العمال، أجورهم، الزيادات الدورية، التعويضات وغيرها على أساس فئات مقسمة وفقاً لمؤهلات العاملين، أما عمال القطاع الخاص فيخضعون اليوم للقانون /17/ لعام 2010، الذي يمنح أرباب العمل اليد العليا في تحديد أجور العاملين والمكافآت، بالإضافة إلى قدرة رب العمل على تسريح العمال، فالعقد شريعة المتعاقدين ومن يملك يحكم ويفرض شروطه..

القطاع العام والخاص الصناعي أكثر القطاعات الاقتصادية التي أثارت وما زالت تثير جدلاً واسعاً في الأوساط النقابية والاقتصادية، وهذا طبيعي كون هذا القطاع الهام هو الدريئة التي جرى ويجري تصويب النيران الغزيرة عليها من جانب قوى السوق، ومن داخل جهاز الدولة، وذلك عبر إجراءات جدّية اتخذتها بحقه الحكومات السابقة والحالية والفرق الاقتصادية الملحقة بها.

يأخذ الصراع بين الطبقة العاملة وبين أعدائها الطبقيين أشكالاً مختلفة من المواجهة أحياناً شكل المواجهة هي مفاوضات وأحياناً أخرى اعتصامات والأغلب في المواجهة أنّ الإضرابات التي تكون فيها المواجهة سافرة يستخدم فيها أعداء الطبقة العاملة كل أشكال القمع ومنها القمع بقوة القوانين التي وضعوها على مقاسهم وبما يحقق مصالحهم.

يقول إنجلز في مقدمة كتابه «حال الطبقة العاملة في إنجلترا» (إن وضع الطبقة العاملة هي القاعدة الحقيقية ونقطة التحول لكل الحركات الاجتماعية في الحاضر لأنها الذروة العليا والأكثر إفصاحاً عن البؤس الاجتماعي الموجود في عصرنا).

ترتفع بين الفينة والأخرى وتيرة الوعود التي يطلقها أصحاب الشأن بما يخص العمال وشؤونهم، بتحسين الوضع المعيشي لعموم الفقراء، ومنهم: العمال، عبر أشكال من الاقتراحات، منها: خفض الأسعار وتعديل التعويضات المختلفة للعمال ومتممات الأجور، وتعديل قانون الحوافز الإنتاجية، ولكن جميعها تبقى بإطار القول لا الفعل، لأن القاعدة الأساسية التي يمكن أن تغير واقع العمال من حال إلى حال هي في حالة شلل أو تعطل المعامل، سواء في القطاع العام أو الخاص فكلاهما تتدهور أوضاعهما.

يشتد الوضع المعيشي تأزماً على العمال وعموم الفقراء، مع اشتداد درجة الاستغلال التي لا تتوقف مع التغيرات في سعر الصرف وبدونه، حيث تتغير الأسعار، ومع تغيُّر الأسعار تتغير أحوال الناس وأوضاعهم لدرجة أنهم يعيدون النظر بمجمل أولوياتهم مما يحتاجونه من أساسيات تمكنهم من الاستمرار والبقاء.

كما هي العادة تطرح النقابات مجموعة من التقارير تبين فيها عملها المنجز خلال دورتين من اجتماعات مجلس الاتحاد العام الذي تحضره الحكومة وتطرح بوجودها جملة من القضايا التي تتعلق بأوضاع العمال من حيث معيشتهم وحقوقهم العديدة المغيبة، مع العلم أن ما يطرح في اجتماعات المجلس أصبح مكرراً منذ سنوات، أي بوجود الحكومة الحالية أو أسلافها من الحكومات السابقة وتكرار الطرح نفسه في اجتماع كل مجلس يعني أن تلك المطالب التي يتقدم بها أعضاء المجلس لم تلقَ الاستجابة المطلوبة، وتقدم الحكومات فيها كل المبررات المطلوبة منها والمنقذ لها في كل مرة هو أن الموارد غير كافية لتلبية ما يطرح من حقوق ومطالب، وأمام هذا التبرير المكرر يسود الصمت والقبول بالأمر الواقع ويخرج المتداخلون بخفي حنين كما جاؤوا يعودون من حيث أتوا ويا دار ما دخلك شر.

يبدو التشابه في أوضاع العمّال للمهن المختلفة كبيراً، وتبقى الاختلافات بالتفاصيل التي تفرضها كل مهنة من حيث الصعوبات والأمراض المهنية وغيرها، ويتوحدون بضعف الأجور، وعدم شمولهم بالتأمينات الاجتماعية أو بالرعاية الصحية، وتعرضهم لسيف التسريح التعسفي في أية لحظة يرى فيها ربّ العمل عدم الحاجة إليهم، خاصة في هذه الأوقات الصعبة التي تعيش فيها الصناعة أو الحرف أسوأ حالاتها بسبب التضييق المتعمّد عليهم من جهات عدة.